اقتصادبنيادگراييداخلي

ایران‌فروشی آخوندها

در حالی که وضعیت معاش مردم روزبه‌روز و لحظهبه‌لحظه سقوط می‌کند، خامنه‌ای پیوسته در حال رتق‌وفتق ابزار و یراق تروریستی و پولشویی برای مزدوران برون‌مرزی‌اش است.

سیاست‌های ماجراجویانه و ضدبشری خامنه‌ای به‌منظور گروگان گرفتن مردم منطقه اکنون به مراحل حادی رسیده است.

آخوندها روی فتحعلی‌شاه را هم سفید کردند. روزی که اینان سرنگون شوند، در کتاب‌های درسی در کنار نام‌های انزجارآوری هم‌چون قراردادهای استعماری گلستان و ترکمان‌چای باید نام قراردادهایی که خامنه‌ای و نظامش با کشورهای دیگر بستند را هم اضافه کرد.

«نام» قرارداد نفتی اخیر خامنه‌ای با چین یکی از آن «نام»‌ها خواهد بود.

درباره اعمال ماجراجویانه رژیم و آشوب‌هایی که در منطقه ایجاد می‌کند البته نیازی به تکرار کارنامه اعمال جنایت‌کارانه رژیم و پاسدارانش نیست، این امری است که همگان می‌دانند و روزمره با اخبار آن آشنایی دارند، آنچه که این نوشته درصدد طرح و بازگویی آن است، طرح‌های میهن‌بربادده و خائنانه‌ای است که اخیراً خامنه‌ای و باندش با کارچاق‌کنی روحانی و ظریف در جریان عملی کردن آنها هستند.

بازگشت به دوران استعماری عصر فتحعلی‌شاه قاجار

این باند فاسد و وطن‌فروش در جدید‌ترین تقلای خود برای تأمین منابع مالی جدید، به قطعهقطعه کردن زمین‌ها و دریا‌های مناطق نفت‌خیز کشور و پیش‌فروش کردن آنها به هندوستان و چین اقدام کرده است.

خامنه‌ای به این ترتیب تلاش می‌کند با کشیدن پای کشورها و قدرتهای دیگر به قضیه تحریم رژیمش، راه نفسی برای استمرار حیات ننگین دیکتاتوری‌اش ایجاد کند.

خلاصه داستان

خلاصه ماجرا از این قرار است که اخیراً (یعنی دقیقاً روز ۱۲شهریور ۹۸) روزنامه فایننشال تایمز لندن در مقاله‌ای خبر از وقوع یک تحول بزرگ در منطقه خاورمیانه و مالکیت‌های منابع نفتی آن داد.

بر اساس خبر فایننشال تایمز، کشورهای نفت‌خیز منطقه خلیج‌فارس از جمله امارات متحده عربی و سعودی برای تضمین فروش ثابت و بدون تنش نفت خود، در مالکیت پالایشگاههای کشورهای مشتری نفت‌شان شریک می‌شوند. تا به این ترتیب بازار فروش نفت خود را از نوسانات ناشی از بحرانهای سیاسی و مالی جهان برکنار نگهدارند.

در نقطه مقابل این‌ها، دیکتاتوری خائن آخوندی نیز در عملی ظاهراً مشابه اما سراپا معکوس تلاش می‌کند با پیش‌فروش زمین‌ها یا دریاهایی که احتمال وجود ذخایر نفتی در آنها وجود دارد، و با پیش‌فروش اولویت خریدارهای کنونی در مناقصه‌های آینده، هرگاه که در قطعاتی از مناطق سرزمینی ایران ذخایر زیرزمینی نفت کشف شد، آن نفت و امتیاز استخراج و فروشش را متعلق به کشور مربوطه بداند!

به بیان روشن‌تر، در حالی‌که کشورها و شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس برای تضمین فروش نفت خود به‌ دور از نوسانات بازار، پالایشگاههایی را در قلب چین و ماچین خریداری می‌کنند، آخوندها مانند دوران فتحعلی‌شاه قاجار به امتیاز‌فروشی نفت و انحصارات ناشی از آن، همراه با پیش‌فروش بخش‌هایی از خاک کشور روی آورده‌اند!‌

همسایگانمان برای تضمین آینده خود، پالایشگاههای دیگران را می‌خرند و دیکتاتوری آخوندها برای تضمین چند روز استمرار حکومت‌شان، سرزمین‌مان را می‌فروشند!

نگاهی به خبر فایننشال تایمز

سایت روزنامه فایننشال تایمز روز ۱۲شهریور ۹۸ در مقاله‌ای به اسم «مسیر دوگانه برای تولیدکنندگان نفت ایران و عراق را تکان خواهد داد» نوشت: «یک صنعت نفت با ۲مسیر در حال شکل‌گیری است که دارای تبعات طولانی‌مدت برای منطقه خواهد بود.

به‌طور تاریخی، تولیدکنندگان منطقه از این نظر در آرامش بوده‌اند که نفت نیمهسنگین آنها ورودی ثابت پالایشگاهها به‌خصوص در هند و چین بوده که محور آینده رشد تقاضا تا سال ۲۰۴۰خواهد بود.

اما پالایشگاههای آسیایی به واقعیتی جدید عادت می‌کنند: به‌سر بردن در بازاری مملو از نفت از سراسر جهان است

در واکنش نسبت به این رقابت شدید، یک دوراهی ایجاد شده است. تولیدکنندگان ثروتمند خلیج(فارس) مانند عربستان سعودی و امارات متحدهٔ عربی در حال به‌دست آوردن دارائی‌های تصفیه نفت در خارج کشورشان و امتیازات فروش هستند تا درآمد بیشتری از تولیدات خود به‌دست آورند و خریداران طولانی‌مدت برای نفت خود را تضمین کنند.

اما این تهدید وجود دارد که ایران و عراق عقب بمانند و علائم چندانی وجود ندارد که آنها به این تغییرات که بازار نفت را تکان داده، خود را وفق داده باشند.

به‌عنوان مثال عربستان سعودی را در نظر بگیرید. شرکت نفت دولتی آن به‌نام آرامکو قصد دارد سهمی در بزرگترین پالایشگاه هند داشته باشد در عین این‌که معاملات کوتاه‌مدت برای گسترش سهام در چین، مالزی، کره‌جنوبی و اندونزی دارد. امارات متحدهٔ عربی نیز همین استراتژی را در اندونزی و چین دنبال می‌کند… اما کشورهای نفتی که فاقد منابع مالی و یا دیدگاه استراتژیک برای انجام این جهش در رقابت هستند، تهدید دارد که عقب بمانند.

در حالی‌که آنها املاکی در مراحل بعدی پروسه‌ای که نفت طی می‌کند در خارج ندارند و در تجارت نیز کوچک هستند، سیستم بازار نفت، ایران و عراق را بیشتر در معرض نوسان قیمت‌ نفت و آینده بلندمدت نامطمئن این صنعت قرار خواهد داد».

نگاهی به ایران فروشی آخوندها

در نقطه مقابل آنچه که کشورها و شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس برای تضمین فروش نفت خود و آینده خودشان می‌کنند، خامنه‌ای نیز اقدام به برقراری روابط جدید نفتی با چین کرده است اما محتوای این روابط با محتوای رابطه‌ای که اعراب با همین چینی‌ها برقرار کرده‌اند، کیفاً متفاوت است.

نشریه پترولیوم اکونومیک در شماره مورخ ۳سپتامبر ۲۰۱۹ خود نوشت: «وزیر خارجه ایران ظریف در آخر ماه اوت به دیدار همتای چینی خود ونگ لی رفت تا یک نقشه‌مسیر برای شراکت استراتژیک جامع چین-ایران که در سال ۲۰۱۶ امضاء شد، ارائه نماید. این توافق به‌روز شده، بسیاری از مواد توافقات قبلی چین-ایران را دربرمی‌گیرد که علنی هستند. اما بنا‌ به گفتهٔ یک منبع ارشد که به وزارت نفت ایران نزدیک است و در اواخر ماه اوت به‌طور اختصاصی با پترولیوم اکونومیست صحبت کرد، بسیاری از مشخصات کلیدی این تفاهم جدید علنی نخواهد شد هر چند که بیانگر یک تغییر کیفی احتمالی در تعادل جهانی بخش نفت و گاز است… در میان دیگر منافع، شرکت‌های چینی امتیاز گرفتن مناقصه‌های توسعهٔ میادین نفتی و گازی جدید، متوقف‌شده یا ناقص را قبل از عرضهٔ مناقصه‌ها به سایرین خواهند داشت. همچنین شرکت‌های چینی اولین فرصت را برای شرکت در تمامی پروژه‌های پتروشیمی ایران، از جمله در تأمین تکنولوژی، سیستم‌ها، پرورش مواد و پرسنل مورد نیاز برای تکمیل چنین پروژه‌هایی خواهند داشت».

خائنانه‌ترین قسمت این قرارداد عهد قجری، بازکردن دروازه‌های کشور به روی هزاران نیروی نظامی چینی برای کنترل مناطقی است که طبق قرارداد مزبور در ید اختیار چینی‌ها قرار می‌گیرد.

نشریه پترولیوم اکونومیک نوشته است:‌ «این منبع ایرانی گفت: «این شامل تا ۵۰۰۰پرسنل امنیتی چینی در ایران برای حفاظت از پروژه‌های چینی است و پرسنل و مواد بیشتری برای انتقال نهایی نفت و گاز و فرآورده‌های پتروشیمی از ایران به چین در هر کجا که نیاز باشد، از جمله از طریق خلیج‌فارس، می‌تواند بکار گرفته شود».

دیگر مواد خائنانه قرارداد ایران‌فروشی خامنه‌ای

پترولیوم اکونومیست می‌نویسد: «چین همچنین می‌تواند هر میزان یا تمامی تولیدات نفت، گاز و پتروشیمی ایران را حداقل با تخفیف تضمین شده ۱۲٪ بر مبنای میزان متوسط قیمت ۶ماهه آنها خریداری کند، به‌علاوه ۶٪ الی ۸٪ دیگر تخفیف از این شاخص جهت جبران ریسک‌ها”.

آنطور که پترولیوم اکونومیست می‌فهمد، طبق مواد این توافق جدید، چین می‌تواند پرداخت برای محصولات ایران را تا ۲سال به تعویق اندازد. همچنین چین می‌تواند پرداخت خود را به ارزهای “ضعیف” که از تجارتش در آفریقا و کشورهای شوروی سابق کسب کرده و همچنین به پول چین پرداخت کند. یعنی هیچ دلار آمریکا در این تبادلات در پرداخت‌های چین به ایران در کار نخواهد بود».

به‌نوشته «پترولیوم اکونومیست» پیش‌نویس این توافق در اواخر ماه اوت توسط اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور ایران(و شخصیت‌های ارشد از وزارت اقتصاد و دارایی، نفت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به علی خامنه‌ای ارائه شد.

سهم روسیه هم در نظر گرفته شده است

«پترولیوم اکونومیست» می‌نویسد: «این توافق شامل بندی است که لااقل به یک شرکت روسی امکان شرکت در کنار طرف چینی را با همان تخفیف‌ها می‌دهد».

نفت مابه‌ازای رأی در شورای امنیت

خامنه‌ای انتظار دارد با دادن این امتیازهای استعماری، بتواند پیشاپیش روی رأی این دو کشور در شورای امنیت ملل ‌متحد حساب باز کند.

بنا‌به‌ نوشته همین رسانه‌ها، میدانهای نفتی پارس جنوبی، غرب کارون، از قبیل آزادگان شمالی، یادآوران و میادین نفتی مشترک با عراق در مناطق مرزی مشمول این طرح استعماری هستند.

چشم‌اندازها

اکنون روشن شده که خامنه‌ای و باند جنایتکارش به‌مدد سلاح پاسداران و کارچاق‌کنی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون آدمخواری هم‌چون ظریف، برای بقای دیکتاتوری ننگین خود آن‌چنان قبا به کمر بسته‌اند که هیچ وثوق‌الدوله‌ پاچهورمالیده‌ای هم توان تحمل این‌همه ننگ را نداشته است.

حسن روحانی در شهریور ۹۵ پایه کثیف‌ترین قراردادهای نفتی تحت عنوان IPC را گذاشت. قراردادی که به‌نوشته روزنامه حکومتی اقتصاد ۱شهریور ۹۵ حداقل ۱۱بند از ۱۵بندش با مخالفت خامنه‌ای روبه‌رو شد گرچه آن مخالفتها با لحاظ‌کردن سهم باند خامنه‌ای منتفی شد اما اکنون این تمامیت رژیم با همه باندها و دستجاتش است که به پای این قرارداد استعماری رفته است.

لازم به یادآوری است که در آذر ۱۳۸۱ همین حسن روحانی در دعوای باندی و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم به آخوند مکار محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات اعتراض کرده بود که قرارداد نفتی زنگنه با شرکت کرسنت پترولیوم غیرقانونی است و آثار منفی فراوانی برای نظام دارد(کیهان آذر ۸۱) اما اینک «همه با هم» به پای قراردادهایی ننگین‌تر از گلستان و ترکمان‌چای می‌روند و صدایش را هم درنمی‌آورند.

طبعاً اینان با اعمالشان جز به پرونده خود در روز حسابرسی در محاکم خلق نمی‌افزایند.