داخلي

رشد نرخ متولیان «دو تابعیتی» در رژیم آخوندی

با افزایش اعتراضات و جوش و خروش مردم به جان آمده در ایران آخوند زده و با توجه به چشم‌انداز تیر و تاریک برای کلیت نظام ولایت و راه افتادن موضوعی بنام «سرنگونی»، اکنون داده‌های رژیم سخن از رشد نرخ متولیان و کارگزاران «دو تابعیتی» را دارند.

دو تابعیت‌ها به آن دسته از متولیان حکومتی گفته می‌شود که هم دارای تابعیت ایرانی و هم دارای پاسپورت و به تبع آن تابعیت کشورهای دیگر به‌ویژه ایالات‌متحده و یا اتحادیه اروپا می‌باشند. به این واقعیت نیز باید به خروج میلیاردها دلار ارز، آثار باستانی و یا فرار مهره‌های رژیم به خارج از کشور اشاره نمود تا پازل بحران سرنگونی و تبعات آن برای دیکتاتوری ولی‌فقیه روشن‌تر شود.

نگاهی به داده‌های آماری نشان از آن دارند که برای نمونه رشد کارگزاران دو تابعیتی در دوران سیاست مماشات در آمریکا به‌شدت روبه افزایش گذشته بود. برای نمونه دولت اوباما تلاش داشت تا با مشوق‌هایی مانند «اعطاء گرین کارت» به متولیان رژیم، خط سیاست دلجویی از دیکتاتوری ولی‌فقیه در زمینه اتمی و منطقه‌ای را به پیش ببرد. در آن دوران قریب ۲۸۰۰ گرین کارت برای ایرانیان صادر گردید که تمامی آنان به «فرزندان، متولیان، بستگان و مدیران، سفرا و یا نمایندگان مجلس» رژیم آخوندی بدون هیچ بررسی و یا آزمایش ورودی، اهدا گردیدند.
یک گزارش افشاگرانه در این رابطه می‌نویسد: «یکی از اسناد محرمانه توافقات هسته‌ای رژیم ایران با دولت باراک اوباما، «اعطای گرین کارت به ۲۸۰۰ دارنده پاسپورت ایرانی، عراقی و سوری»، با توافق رژیم ایران و به دستور مستقیم «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا بوده است». (سایت بگو نه ۱۵ فوریه ۲۰۱۷)

همچنین اخیراً نیز وزارت منفور اطلاعات رژیم در گزارش مفصلی به گوشه‌هایی از عمق این وضعیت در داخل سیستم لشکری و کشوری ولایت اعتراف و از جمله اعلام کرده است: «۴۷ مورد از این دوتابعیتی‌ها در مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پست‌های دولتی، ۲۸ مورد در مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی هستند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷)

این وضعیت در حالی است که نه تنها موضوع در سطح خانواده، بستگان و فرزندان مقامات رژیم، بلکه فراتر از آن به مدیران ارشد، معاونان و یا روسای پاره‌ای از نهادهای حکومتی نیز رسیده است. همچنین در پی بالا گرفتن تضادهای در درون رژیم، باندهای به جان هم افتاده از وجود طیف گسترده‌ای از دو تابعیتی‌ها در «دولت تدبیر و امید» نیزخبرداده اند.

یک گزارش نیز حکومتی با اذعان به ابعاد این واقعیت می‌نویسد: «لیستی از افراد دو تابعیتی تدوین شده است که نام برخی از معاونان رئیس‌جمهور، برخی مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری، بعضی از معاونین وزرا، برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، بعضی از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، برخی از مدیران شعب بانک‌ها، تعدادی از مسئولین پروژه شبکه ملی اطلاعات، بعضی از اعضای شورای شهر دوره چهارم تهران، روسای شورای شهر تعدادی از استان‌ها، برخی از مسئولین اتاق‌های بازرگانی، بعضی از استانداران، مسئولین تعدادی از شرکت‌های مهم دولتی، مسئولین برخی از فدراسیون‌های ورزشی، مقامات بعضی از سازما‌ن‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی از افراد در بخش هنر و سینما، بعضی از مسئولین صداوسیمای برخی از استان‌ها، در این لیست قرار دارد». (سایت حکومتی الف ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷)

مضحکه در این میان همان وجود آمار گسترده «آقا زاده ها، فرزندان و خانواده‌های» متولیان و کارگزاران رژیم در خارج از کشور می‌باشد. این واقعیت در حالی است که عوامل حکومت در داخل و برای عوام فریبی به موازات عربده کشی، اکنون «آتش زدن» پرچم کشورهای خارجی را به بخشی از سیاست‌های تبلیغاتی خود تبدیل کرده‌اند.

همبستگی ملی