سوخت رسانی بانکهای رژیم به تروریسم و بنیادگرایی

سوخت رسانی بانکهای رژیم به تروریسم و بنیادگرایی

تاریخ ایجاد در 20 خرداد 1395

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت «تروریسم جهانی»، جمهوری اسلامی ایران را «بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان» در سال ۲۰۱۵ معرفی کرد.

در گزارش سالانه این وزارتخانه که روز ۱۳ خرداد (در سالمرگ خمینی، به‌عنوان بانکدار مرکزی تروریسم!) منتشر شد، آمده که ایران از طریق «ارائه کمکهای مالی و آموزش و تجهیز گروه‌های افراطی مانند حزب‌الله لبنان »، به‌عنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم دنیا شناخته می‌شود.وزارت امور خارجه آمریکا همچنین ادامه استفاده از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای «اجرای اهداف جمهوری اسلامی در سیاست خارجی» که «موجب بی‌ثباتی در سرتاسر خاورمیانه» می‌شود، به‌عنوان یکی دیگر از دلایل قرار داشتن نام ایران در صدر این فهرست نام برده است.وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده که ایران به جز حمایت مالی و تجهیز حزب‌الله لبنان و دولت بشار اسد، تأمین تجهیزات و تسلیحات شبه‌نظامیان در بحرین را بر عهده دارد و هم‌چنان به گروه‌های مانند حماس کمک می‌کند.رژیم ایران سالانه میلیاردها دلار برای ‘تروریست‌ها’ در منطقه هزینه می‌کند.همچنین بنا‌ به گزارش مرکز خدمات پژوهشی کنگره ایالات متحده، ایران سالانه میلیاردها دلار به تروریست‌های مورد حمایت خود در لبنان، سوریه، یمن، عراق و نوار غزه حقوق پرداخت می‌کند.در این گزارش آمده است که تهران هر سال یک میلیارد دلار به وابستگان خود در عراق حقوق می‌پردازد.این گزارش همچنین می‌گوید، در دولت محمود احمدی‌نژاد بودجه دفاعی ایران از ۱۴ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و بخش بزرگی از این بودجه صرف کمک به تروریست‌های مورد حمایت تهران در منطقه می‌شود.در ماه ژوئن، یک سخنگوی استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل‌متحد در امور سوریه گفت که او کمک ایران به سوریه را حدود ۶ میلیارد دلار در سال تخمین می‌زند.

به همین صورت، یک منبع امنیتی عرب در سال ۲۰۱۳ تخمین زد که تهران هر ماه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار در سوریه خرج می‌کند. دیگر ناظران منطقه‌یی ادعا می‌کنند میزان کمک ایران دو برابر این مبلغ است.فهرست سیاه؛ مزین به‌نام رژیم آخوندی!
بر اساس اطلاعات موجود روی سایت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) 2، نام کره شمالی در فوریه 2010 در فهرست موسوم به فهرست خاکستری و در فوریه 2011 در فهرست کشورهای غیرهمکار یا فهرست سیاه گروه ویژه قرار گرفت. این گروه، یک گروه بین دولتی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و توصیه‌های آن در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، توسط بیش از 198 کشور مورد تأیید قرار گرفته است و کشورها به عضویت این گروه یا نهادهای منطقه‌یی آن درآمده‌اند.سازمان ملل‌متحد در قطعنامه‌های خود به لزوم رعایت توصیه‌های گروه ویژه اشاره می‌کند و گروه ویژه اقدام مالی نیز برای کشورها راهنمایی تدوین می‌کند تا به بهترین نحو بتوانند تحریم‌های مالی هدفمند سازمان ملل‌متحد را اجرا کنند. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد نام کره شمالی در رأس این فهرست است. اما آنچه اهمیت دارد این است که کره شمالی در این فهرست تنها نیست و همسایه آشنایی دارد: رژیم ایران!در سال‌های نخستین که گروه ویژه این رویکرد را نسبت به ایران اتخاذ کرد، عمده بار بیانیه‌های آن در خصوص نقایص موجود در نظام مبارزه با پولشویی در کشور بود. جرم پولشویی یک جرم فراملی است و لذا همکاریهای بین‌المللی در خصوص آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و از این باب این گروه این صلاحیت را برای خود قائل است که نظام داخلی کشورها را مورد ارزیابی قرار دهد.رژیم حاکم بر ایران باتصویب قانون مبارزه با پولشویی سعی کرد حساسیت نهادهای بین‌المللی در این موضوع را کاهش دهد.پس مشکل کجاست؟ حقیقت این است که قانون مبارزه با پولشویی برادری دارد به نام قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. پیش از این نیز اشاره شد که توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی هم مسائل مربوط به پولشویی و هم امور مربوط به تأمین مالی تروریسم را در برمی‌گیرند. اگر ‌چه این گروه ابتدا برای مبارزه با تطهیر پول کثیف تشکیل شد، اما بعد از عملیات 11سپتامبر موضوع مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز در دستور کار قرار داد و از کشورها تقاضا کرد که در این ارتباط و در راستای کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اقدامات شایسته و بایسته را انجام دهند.ابتدایی‌ترین گام برای این امر، جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم بود. کشور ایران و کره شمالی از معدود کشورهایی بودند که قانونی تحت این عنوان نداشتند. از این رو، گروه ویژه اقدام مالی به صدور بیانیه‌های خود ادامه داد و به کشورها یادآور شد که ایران کماکان تأمین مالی تروریسم را جرم‌انگاری نکرده و لذا باید در انجام مراودات با ایران دقت ویژه کند؛ زیرا مؤسسات مالی، ایران را به‌دلیل نقص در مقررات در این زمینه آسیب‌پذیر ارزیابی می‌کرد. این گروه از کشورها خواسته که از افتتاح شعب برای مؤسسات مالی ایران خودداری کنند و اقدامات متقابل علیه کشور به‌عمل بیاورند.پس از تصویب برجام، یکی از مهم‌ترین موانع ایجاد روابط کارگزاری، در حال حاضر موضوع قرار داشتن نام ایران در فهرست سیاه این گروه باشد. 12 می 2016 مدیر ارشد حقوقی بانک اچ‌اس‌بی‌سی، استوارت لوی، بعد از دیدار بانکهای اروپایی با وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری، در مقاله‌یی در وال‌استریت ژورنال اشاره کرد که گروه ویژه اقدام مالی کماکان ارزیابی منفی در مورد ایران دارد و اگر ‌چه دولتها می‌توانند تحریم‌ها را برطرف کنند، اما بخش خصوصی کماکان مسئول است که ریسک‌های خود را ارزیابی کند.لذا قرار داشتن در فهرست این گروه سبب می‌شود ایران کشور با ریسک بالا شناخته شود و از آنجا که بانکهای مطرح بین‌المللی پیش از این، به‌دلیل همکاری با کشورها و بانکهای با ریسک بالا از جمله ایران جریمه‌های کلان شده‌اند، در حال حاضر رویکرد اجتناب از ریسک را اتخاذ کرده‌اند. خروج ایران از این فهرست سبب می‌شود ریسک ایران در این زمینه کاهش یابد. (اقتصادنیوز-۱۲/۳/۹۵)«اما» های بانکهای خارجی، گلوگیر پاسداران تروریست
از سوی دیگر، بانکهای معتبر خارجی با این‌که از طرف مقامات آمریکایی و اروپایی توصیه‌هایی برای مراوده با رژیم ایران دریافت کرده‌اند، روند برقراری روابط مالی و بانکی برایشان راضی‌کننده نیست. علت چیست؟ یکی از مهم‌ترین علت‌ها، «اما» های متعددی است که ابراز می‌کنند:
یکی از این «اما» ها عبارت است از اینکه: «اما شما باید اطمینان حاصل کنید که وقتی با یک شخص ایرانی کار می‌کنید، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک شخص ایرانیِ باقی مانده در فهرست تحریم‌ها ارائه خدمت نمی‌کنید. » وقتی پرسیده می‌شود که چگونه باید مطمئن شوم که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک ایرانی باقی‌مانده در فهرست تحریم‌ها ارائه خدمت نمی‌کنم، پاسخ این است که باید CDD یا شناسایی کامل مشتری را انجام دهید. CDD مفهوم غریبی در بانکداری نیست و در ادبیات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. روشن است که با این پاسخ، از بانکداران که محافظه‌کارترین فعالان اقتصادی هستند، نمی‌توان انتظار داشت که در چنین وضعیتی، با خیال آسوده روابط خود با ایران را از سر بگیرند.«اما» ی دیگر به این شرح است: «اما حتی بعد از برجام، اشخاص آمریکایی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، از ارائه خدمت به ایران ممنوع هستند. » مسئولان هیچ بانکی با خود نخواهند گفت که بیاییم روابط را با ایران شروع کنیم و اگر در میانه کار، ابهامی به‌وجود آمد، با مراجعه به مقامات خزانه‌داری آمریکا آن را حل خواهیم کرد» .«اما» ی دیگر به این شرح است که «اگر چه تحریم‌های هسته‌یی ایران برداشته شده است، اما سایر تحریم‌های ایران به قوت خود باقی مانده‌اند. تحریم‌های حقوق‌بشری، تروریستی، تسلیحاتی و… به قوت خود باقی هستند. » پرسشی که در پی این «اما» می‌آید این است که این تحریم‌ها کدامند و چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که این تحریم‌ها را نقض نمی‌کنیم.«اما» ی دیگر این است که «اگر چه بانکهای ایرانی از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند، اما تکلیف توقیف دارایی‌های آنها به قوت خود باقی است بنابراین هر شخص آمریکایی که در داخل یا خارج از آمریکا دارایی‌های آنها یا دولت ایران را در تصرف و کنترل خود بیابد، باید این دارایی‌ها را توقیف کند. » … لازم است مقابل هر «اما» یی پاسخ‌های شفافی وجود داشته باشد. پاسخ‌هایی که بانکها را به این تصمیم نرساند که «به دردسرش نمی‌ارزد. » (دنیای اقتصاد- ۱۲/۳/۹۵)هیچ کس به رژیم آخوندها اعتماد نمی‌کند
کارشناس اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید: در کوتاه مدت نمی‌توان به بازگشت ابربانک‌ها خوشبین بود.طی هفته‌های گذشته در پی افزایش فشارهای دیپلوماتیک ایران، تحرک سران سیاسی کشورهای اروپایی و آمریکا برای ترغیب بانکهای غربی به همکاری با ایران افزایش یافته است. چند روز پیش وزرای خارجه کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی در بروکسل اعلام کردند سد راه کسب و کار مجاز با ایران نخواهند شد. با توجه به این‌که با وجود تلاشهای طرفین هنوز از نظر برخی ناظران از سر گیری روابط بانکهای غربی با ایران کند پیش می‌رود، اصلی‌ترین موانع شکل‌گیری مجدد همکاریهای بانکهای اروپایی با ایران از نظر کارشناس اتحادیه اروپا این چنین است:
در رابطه با این موضوع می‌توانیم بانکهای اروپایی را به سه گروه تقسیم کنیم. گروه اول ابربانک‌هایی هستند که قبلاً به علت همکاری با ایران جریمه‌های سنگینی پرداخته‌اند مثل اچ.اس.بی.سی، بارکلیز، کامرز بنک و کردیت اگریکالت. این بانکها به علت جریمه‌های قبلی در مورد همکاری با ایران دچار تردید هستند و تا زمانی که نگرانیهای آنها از جانب خزانه‌داری آمریکا برطرف نشود بعید است دست‌کم در کوتاه مدت شاهد بازگشت آنها به ایران باشیم.گروه دوم بانکهای کوچکتری هستند که قبلاً جریمه نشده‌اند اما به‌خاطر به روز نبودن سیستم‌ها و دستورالعمل‌های بانکهای ایرانی با موانعی در همکاری با ایران روبه‌رو هستند. در طی سال‌های گذشته که همکاری شبکه بانکی ایران با جهان بسیار محدود بوده، شاهد تغییرات عمده‌ای در شبکه مبادلات بین بانکی جهان مثل سوئیفت بوده‌ایم. سیستم بانکی جهان عمدتاً به علت جدی شدن قوانین مبارزه با پولشویی بسیار تغییر کرده است و بانکهای ایران با آخرین تغییرات آشنایی چندانی ندارند.و اما گروه سوم بانکهایی هستند که خواهان بازگشت به ایرانند ولی از کشورهای خودشان ضمانتهایی می‌خواهند که به آنها اطمینان دهد در مقابل فشارهای آمریکا مورد حمایت دولت متبوع‌شان قرار خواهند گرفت. برخی بانکهای آلمانی و اسپانیایی را می‌توان در این زمره به حساب آورد.چندی پیش از بیانیه بروکسل وزیر امور خارجه آمریکا در لندن در جلسه‌ای با مدیران ارشد چند بانک بزرگ اروپایی به همکاری با ایران در چارچوب برجام تشویق کرد. اما مدیر بانک اچ.اس.بی.سی بلافاصله بعد از این جلسه گفت بانکهای آمریکایی با ایران همکاری نمی‌کنند و در چنین شرایطی ترغیب ما به همکاری با ایران از جانب آقای کری چندان دلگرم‌کننده نیست. با توجه به این‌که همین ابربانکها که همان گروه اول مورد اشاره شما هستند از اهمیت بیشتری برای ایران برخوردارند، به‌طور خاص چشم‌انداز از سرگیری روابط با آنها را چگونه می‌بینید؟در مورد بازگشت سریع ابربانکها نمی‌توان چندان خوش‌بین بود اما شرایط از بانکی به بانک دیگر متفاوت است. مسأله اصلی که این بانکها باید از آن مطمئن شوند این است که این یک توافق گذرا نیست و طرفین به تعهدات‌شان در چارچوب برجام عمل خواهند کرد.در مورد ایران مثل روسیه، ترکیه، یونان، امارات و برخی کشورهای دیگر میزان حساسیتها به رفتار بانکی و مالی که ممکن است شبهه بدرفتاری یا پولشویی داشته باشد بسیار زیاد است. در خود غرب پرونده‌هایی مثل اسناد پاناما از گستردگی و ابعاد وسیع پولشویی در برخی از مؤسسات مالی که بسیار مطمئن ارزیابی می‌شدند، پرده برداشته است. بنابراین طبیعی است اگر انتظار داشته باشیم این حساسیتها در آینده حتی بیشتر شود. در همین راستا سرخط همه رفتارهای ایران در سیستم بانکی لازم است شفافیت کامل باشد. یعنی اگر جایی مساله‌ای وجود دارد که ممکن است عدم شفافیت تلقی بشود، بهتر است که در آن پروژه‌ها با بانکهای غربی وارد همکاری نشویم چون پیامدهای آن می‌تواند بسیار سنگین باشد. (ایلنا-۱۴/۳/۹۵)
سایت مجاهدین خلق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.