اقتصادمتخصصين

صنعتی بنام «عدم شفافیت اقتصادی» در رژیم ولایت

درحالیکه در تمامی کشورهای پیشرفته بانک ها و نهاد های اقتصادی، تجاری و بازرگانی شفافیت در فعالیت های خود را در راس امور قرارداده و بدین سان بستر مناسبی نسبت به دستیابی آحاد جامعه برای دریافت اطلاعات مربوط به فعالیت های خود فراهم کرده اند، اما این موضوع در حاکمیت فاسد و چپاولگر ولی فقیه بگونه دیگری است.

سخن از صنعتی بنام «پنهان کاری» برای بخش های بزرگی از نهاد های مالی و اقتصادی وابسته به دولت آخوند روحانی و یا ارگان های موازی با آن است که یا در چنبره سپاه پاسداران و زیر مجموعه های مافیایی آن گیر افتاده و یا وابسته به تاریک خانه بیت خامنه ای می باشند.
ابعاد این وضعیت بحدی است که حتی صدای متولیان حکومت نیز بلند شده است. عدم تمکین به قوانین حکومتی، عدم پرداخت مالیات، وجود فسا و باند های مختلف «رانت خوار و واسطه گر» به یقین بخشی از دلائل برای اجرایی نمودن این سیاست نوین در دیکتاتوری ولی فقیه می باشد.

سایت حکومتی فرارو (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷) در مطلبی ضمن اعتراف به سایه سنگین این صنعت حکومتی می نویسد: «هشت سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد اما نه تنها بسیاری از شهروندان از وجود آن اطلاعی ندارند بلکه بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی هنوز حاضر به همکاری با آن نشده‌‌اند».

اما واقعیت در پشت این جملات چیست؟

بنابرآمار و ارقام حکومتی از مجموع «۲۰۸» سازمان، نهاد، موسسه دولتی و غیردولتی در حاکمیت آخوندی تنها «۸۵» نهاد حاضر به شفافیت و ارائه آمار و ارقام مربوط به فعالیت های مالی، تجاری، بازرگانی، اقتصادی و یا اجتماعی خود شده اند.
بدین سان ملاحظه می شود که بیش از ۶۰ درصد از این مجموعه عظیم بدلیل وجود بلبشو، سوء مدیریت و یا عفراقانونی بودن نسبت به قوانین مالی و مالیاتی، حاضر به شفافیت سازی نیستند.
پیشتر نیز رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلی آخوندی با اعتراف به چنبره ارگان های سرکوبگر رژیم بر نهادهای مالی و اقتصادی گفته بود: «امروز در کشور ما فقط هفت هزار خیریه در فعالیت‌های اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند که هیچکدام ترازنامه و صورت‌های مالی خود را افشا نمی‌کنند و سود و زیان خود را مشخص نمی‌کنند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۸ دیماه ۱۳۹۶)

علاوه بر نهاد های وابسته به دولت آخوند روحانی، بخش بزرگی از این مجموعه نیز به یقین به زیر مجموعه های سپاه پاسداران برمیگردند که پروژه های استراتژیک و اصلی کشور را مانند «نفت، گاز، راه و ترابری، مخابرات، رسانه ها، بانک ها، ساختمان، تولید خودرو، پتروشیمی و یا انواع و اقسام بنیاد ها و موسسات مالی غارتگر» را در اختیار دارد.

این گزارش در ادامه با اذعان به وجود این واقعیات مخرب می افزاید: «دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز عضو این سامانه نشده‌اند. خودروسازان بزرگ کشور هم از غایبان بزرگ این سامانه هستند و جالب اینکه برخی بانک‌ها هم تمایلی به دسترسی کاربران به اطلاعاتشان ندارند».

همبستگی ملی