اقتصادحقوق بشرداخلي

فریادهای بحق کامیون داران علیه نظام ولی‌فقیه

به یقین بروز اعتراضات و اعتصابات در دیکتاتوری خامنه‌ای که هر روز بر ابعاد آنها در شهرهای میهن افزوده می‌شوند، مبین واقعیتی بنام «تنفر» جامعه از حاکمان فاسد و غارتگری است که تنها با حربه سرکوب گسترده توانسته‌اند بر مسند قدرت تکیه بزنند.

بر این منطق اکنون شاهد هستیم که به موازات اعتراضات بزرگ مردمی از دیماه سال گذشته جامعه جوشان امان همچنان و به طرق مختلف کلیت نظام آخوندی را برای زندگی بهتر، دمکراسی و حقوق بشر به چالشی ملی کشانده است.
قیام مردم کازرون، خرمشهر، آبادان و اهواز به موازات اعتراضات گسترده روستائیان ورزنه، اعتراضات و تجمعات معلمان، بازنشستگان، مال‌خوردگان، دانشجویان و یا مورد اخیر آن کامیون داران تماما گوشه‌هایی از پازل این تنفر عمومی از دیکتاتوری خامنه‌ای را به نمایش می‌گذارند.

بر این سیاق طی روزهای گذشته دیگربار شاهد به حرکت درآمدن کامیون داران علیه وضعیت وخیم معیشتی و شغلی اشان بوده‌ایم.
کامیون داران قهرمان با بستن جاده‌ها و معابر و به‌ویژه در مناطقی مانند سامانه‌ها و یا بنادر از هرگونه فعالیت دست کشیده و برای نمونه در مناطقی مانند رفسنجان، شهر کرد، جاده کنگاور به همدان، قزوین، پایانه اعلان بار تبریز، بوشهر، دشت ارژن شیراز، کرمانشاه، پایانه بندر امام، پایانه اصفهان و جاده تهران ساوه جاده‌ها و راه‌های مراسلاتی را بستند.

در خرداد ماه گذشته نیز نخستین دور از اعتصابات گسترده و سراسری کامیون داران علیه اجحاف و وضعیت وخیم شغلی و معیشتی برگزار گردید. این اعتراضات و اعتصابات علیه «افزایش هزینه‌ها، ثابت ماند کرایه‌ها، عدم پرداخت سهم دولت برای بیمه رانندگان، گرانی سوخت و نبود سوبسید برای کمک به آنان، گرانی تعمیرات و وسایل یدکی» را در بر می‌گرفتند که با قول و قرارهای دروغین وزیر راه و ترابری در دولت آخوند روحانی موقتا در آن زمان به پایان رسید.

اما پاسخ دیکتاتوری خامنه‌ای به خواسته‌های برحق کامیون داران به مانند همیشه همان سرکوب، دستگیری و دادن حکم‌های طویل‌المدت زندان علیه این قشر زحمت‌کش می‌باشد. در این راستا خبرگزاری حکومتی ایرنا (۱ مرداد ۱۳۹۷) به نقل از یک مقام سرکوبگر در قوه قضائیه رژیم ضمن تهدید کامیون داران نوشت: «هر نوع سوء استفاده از اعتراضات صنفی کامیون داران که منجر به بروز اختلال در تامین مایحتاج مردم شود محکوم است و با سوء استفاده کنندگان برخورد قضایی می شود».

این تهدیدات در حالی است که رژیم آخوندی اساسا اعتراضات مردمی علیه هر خواسته به حقی را مترادف با «سوء استفاده» و یا «ابزاری در دست دشمان» قلمداد کرده و بدین‌سان چراغ سبز برای سرکوب معترضین را صادر می‌نماید.
 همچنین شورای ملی مقاومت (۱ مرداد ۱۳۹۷) در رابطه با وضعیت وخیم کامیون داران اعلام کرد: «سیاستهای ضد مردمی رژیم آخوندی که اقتصاد کشور را به نابودی کشانده است، فشار مضاعفی بر رانندگان کامیون و خودروهای سنگین وارد می‌کند. علاوه بر گرانی و تورم روزافزون، این رانندگان از افزایش اخاذی‌های رژیم تحت عنوان کمیسیون و عوارض و … رنج می برند».

همبستگی ملی