قتل عام در اشرف طرح مشترک خامنه ای و مالکی

قتل عام در اشرف طرح مشترک خامنه ای و مالکی

یک سال از قتل عام نیروهای مالکی – خامنه ای در شهر اشرف می گذرد. قتل عامی که طی آن 52 مجاهد اشرفی بخشا با دستان بسته و زدن تیرهای خلاص به سر وصورت در سبعانه ترین شکل ممکن به شهادت رسیدند و 7 نفر از ساکنان که تحت ,, کنوانسیون 4 ژنو ,, بودند  نیز از سوی نیروهای سوات , تحت نظارت مستقیم مالکی جنایتکار به گروگان برده شدند.
امروز با توجه به تمامی داده ها  به یقین می توان گفت که این جنایت به مانند تمامی  7 کشتار و موشک باران های دیگر علیه ساکنان زندان لیبرتی و اشرف ,  قابل پیشگیری می بود, بشرط آنکه سازمان ملل متحد و ایالات متحده به تعهدات خود مبنی بر حفاظت و امنیت از جان  3000 هزار تن ساکنان بیدفاع و همچنین  یکصد تن باقی مانده در اشرف عمل می کردند.

براساس تعهدات امضاء شده این یکصد نفر در چهارچوب توافق میان ساکنان , دولت عراق , یونامی و ایالات متحده برای  به اتمام رساند ن و حل و فصل موضوع اموال و دارایی های ساکنان در اشرف مانده بودند. لذا انگشت اتهام بدرستی بسوی آمران سیاست  مماشات در بی عملی و بی تفاوتی نسبت به جان ساکنان  دراز شده است. آمران این سیاست عامدانه چشمان خود را بر قتل عام در اشرف بستند و تا به امروز نیز از دادن هرگونه کمک برای روشن شدن ابعاد این جنایت و راه اندازی یک کمیته حقیقت یاب و بویژه  به دادگاه کشاندن مالکی و افسران و فرماندهان  در صحنه جنایت نیز  خودداری کرده اند.
همچنین جا دارد تا به  بی عملی سیاست بازان در رابطه با سرنوشت نامعلوم 7 گروگان اشرفی اشاره شود. در سایه چنین سیاستی است که مالکی جنایتکار و خون ریز تا به امروز از پاسخگویی به نگرانی های افکار عمومی , سازمان ها و مدافعان حقوق بشر , وکلا و خانواده های ساکنان اشرف قهرمان و زندان لیبرتی نسبت به وضعیت شش زن و یک مرد گروگان همچنان طفره رفته است.و باز در سایه همین سیاست است که هر روز شاهد آزار و اذیت ساکنان لیبرتی و محاصره ظالمانه غذایی, دارویی , پزشکی و تسهیلاتی,اب و برق علیه ساکنان این زندان هستیم. علائمی ناخوشایند که می تواند در روزهای پایانی مالکی خون ریز و با توجه به سوابق امر , زمینه ساز برای قتل عام خونین دیگری  در این زندان باشد.

حال با گذشت یک سال افکار عمومی , وکلا و خانواده های قربانیان به جد خواستار روشن شدن و به محاکمه کشیدن آمران و عاملان این جنایت بزرگ هستند. بهترین  و ذیصلاح ترین ارگان رسیدگی به آن نیز دادگاه بین المللی لاهه می باشد. مالکی و خامنه ای باید برای عبرت تمامی دیکتاتورها به چنین دادگاهی کشانده شوند. این نه تنها خواست مردم و مقاومت ایران , بلکه اکنون خواسته ای فرامرزی است. مردم عراق و قربانیان سرکوب خونین در عراق توسط مالکی جنایتکار نیز خواسته های مشابهی از مجامع بین المللی دارند.
دینا روهرا باکر , رئیس زیر کمیته اروپا و آسیا و تهدیدات در حال ظهور در این رابطه می گوید : « ارتش عراق پناهندگان غیر مسلح را به قتل می رساند و دلائل زیادی وجود دارد که قبول کنیم , نخست وزیر مالکی در خدمت اهداف ملاهای حاکم برایران است که دستور این جنایت را صادر کرده اند. باشد که مالکی برای این کشتار شنیع افراد غیرمسلح در کشور خودش, مورد بازخواست قرارگیرد. باعث تاسف است که سیاست خارجی آمریکا قادر به جلوگیری از این قصاوت نبوده است».متاسفانه هم مالکی و هم خامنه ای در پرتوی سیاست  غلط و مملو از اشتباه مماشات  است که نه تنها مردم دو کشور ایران و عراق, بلکه کل منطقه خاورمیانه را به اسارت برده اند. رشد بنیادگرایی , کشتار , خون ریزی , قتل عام , جنگ داخلی و سرکوب بدلیل ضعف بنیادی چنین سیاستی صورت گرفته است. لذا وظیفه نیروهای ضد بنیادگرا و آزاده و دمکرات است تا متحدا ضمن افشاء ابعاد این سیاست و با چالش کشاندن آن , بر برنامه عملی مشترک و بومی برای مقابله با تهدیدات جدی بنیادگرایی تاکید نمایند. گوشه هایی از این اتحاد را ما اکنون به یمن تلاش های خانم رجوی در منطقه مشاهده می کنیم. فراخوان اصولی مقاومت ایران به نیروهای ضد بنیادگرا در عراق , سوریه و فلسطین تا اردن و لبنان, برای خروج از این بحران و تشکیل جبهه متحد ضد بنیادگرایی,   دارای یک مضمون و یک جوهر است و آن همان شعار ,, کس نخارد ,, است.
یقیننا روز محاکمه جنایتکاران علیه بشریت دور نیست. حقوق بشر معاصر به انجام آن افتخار می کند.     بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه
7 شهریور 1393

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.