لاپوشانی رسمی یک افتضاح اخلاقی در رأس رژیم

لاپوشانی رسمی یک افتضاح اخلاقی در رأس رژیم

تاریخ ایجاد در 05 آبان 1395

سردژخیم قوه قضاییه آخوند آملی لاریجانی و معاون او آخوند اژه‌ای طی دو روز پیاپی (یکشنبه و دوشنبه) ناچار شدند یکی پس از دیگری به صحنه بیایند و تلاش کنند افتضاح اخلاقی شنیعی را که از دفتر خامنه‌ای بیرون زده، ماله‌کشی کنند.

این در حالی است که این موضوع بیش از 5سال است در دستگاه قضایی رژیم مطرح است و در داخل حکومت هم بسیاری از آن اطلاع داشته‌اند، اما رژیم آن را مخفی کرد و جنایتکار مربوطه (سعید طوسی) کماکان مورد تفقد شخص خامنه‌ای قرار داشته و در مراسمهای رسمی بیت خامنه‌ای و مجلس ارتجاع و غیره حضور پیدا می‌کرده و (با عرض پوزش) به تلاوت قرآن می‌پرداخته است.حتی پس از علنی شدن قضیه توسط نوجوانهای قربانی، از طریق رسانه‌ها، باز هم آخوندهای حاکم سعی کردند آن را مسکوت بگذارند. اما از آنجا که به‌لحاظ اجتماعی، تعفن این قضیه خیلی بالا گرفته و از آنجا که پای خود خامنه‌ای و پای قوه قضاییه و بالاترین مقامات آن در این قضیه به میان آمده و مسأله بعد سیاسی هم پیدا کرده، دیگر چاره‌یی نداشتند جز این‌که به صحنه بیایند و به مفتضحانه‌ترین و رسواترین شکلی اعلام نمایند که پرونده مختومه شده و تلاش کنند این رسوایی را لاپوشانی کنند.اما با وجود همه تلاشها برای لاپوشانی، در میان اظهارات آنها، چند واقعیت مهم نمایان است

نخست، اعتراف به این واقعیت از زبان رئیس دستگاه قضاییه که این افتضاح گریبانگیر خامنه‌ای و دستگاه فاسد و جنایتکار قضاییه است (1) اگر ‌چه طبق شیوه معمول، به‌طور سخیفی آن را به توطئه دشمنان و غیره نسبت می‌دهند.ثانیاً ، دستپاچگی و سرآسیمگی ناشی از وحشت که از ضد و نقیض‌گویی آخوند اژه‌ای در مورد مختومه اعلام کردن پرونده تا مغلطه‌کاری مبتذل آخوند آملی لاریجانی، در رابطه با همین موضوع به‌خوبی نمایان است.آخوند اژه‌ای که سخنگوی قوه قضاییه هم هست، می‌گوید: «در مسأله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده و این قرار قطعی است… در مرحله دوم ادعای دیگری مطرح شد و موضوع تشویق به فساد مورد رسیدگی قرار گرفت که برای این موضوع نیز قرار منع تعقیب صادر شد، اما پس از اعتراض بر اساس قرائن و شواهد قرار منع تعقیب لغو و رسیدگی به پرونده ادامه پیدا کرد و در حال حاضر موضوع تشویق به فساد مراحل خود را طی می‌کند» (2).به این ترتیب بالاخره معلوم نمی‌شود که پرونده هنوز باز است یا مختومه شده؟ ضمناً این آخوند جنایتکار در اظهارات خود به یک فریبکاری چندش‌آور دیگر هم دست می‌زند و می‌گوید: «برخی اتهامات وجود دارد که اثبات آن کار مشکلی است» که گویا حکم منع تعقیب هم به این جهت صادر شده است! باید پرسید چرا اثبات این قبیل جرائم، فقط هنگامی که پای ولی‌فقیه و وابستگان او در میان باشد، این قدر مشکل می‌شود؟ آیا در مورد انبوه احکام اعدام که ماشین کشتار موسوم به قوه قضاییه، به‌خاطر این قبیل جرائم، روزمره صادر می‌کند، باز هم اثبات جرم همین اندازه مشکل است؟ و آیا آن جا هم صدور حکم، موکول به حضور شاهد عینی است؟!آخوند صادق لاریجانی هم در مورد مختومه شدن پرونده دست به مغلطة شیادانه‌یی می‌زند و می‌گوید: «می‌گویند رئیس قوه قضاییه پرونده را مختومه کرده، مگر رئیس قوه قضاییه پرونده مختومه می‌کند؟ در تمام این 7، 8سالی که بنده هستم یک مورد نبوده که بنده بگویم این پرونده مختومه بشود!». گویا بحث این است که چه کسی دستور مختومه شدن پرونده را داده است؟!

روشن است که او با علم کردن شیادانه این موضوع، درصدد است اصل قضیه را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ اما در عین‌حال روشن می‌شود که مختومه شدن این پرونده خیلی رسواست که می‌خواهد دست خودش را از آن بشوید.این پرت و پلا‌گوییهای بالاترین مقامهای قضاییة آخوندی ناشی از آن است که از یک سو نگران واکنشهای اجتماعی هستند و از سوی دیگر هرگز نمی‌خواهند با اذعان به جرم و محکوم کردن آن جنایتکار، کمترین شکافی در دستگاه سرکوبگر رژیم و در دستگاه جنایتکار قضاییة ولایت‌فقیه ایجاد کنند چون بروز شکاف در این نهادها و باز شدن سر کلاف مطرح شدن این قبیل پرونده‌ها و به وجود آمدن این توقع که مورد رسیدگی قضایی قرار بگیرند، از یک طرف موجب سوراخ شدن دستگاه سرکوب رژیم شده و دژخیمان خامنه‌ای را از تجاوز جنسی که یک حربه شناخته شده برای درهم شکستن قربانیان است، محروم می‌سازد و از طرف دیگر در شرایط اوجگیری جنبش دادخواهی، سیلی از دادخواهان و خانواده‌های هزاران و هزاران قربانی به راه می‌افتد که می‌تواند کل این دستگاه جنایت و بیت‌العنکبوت ولی‌فقیه فاسد و جنایتکار را بروبد و با خود ببرد.

پانویس: ــــــــــــــــــــــــ
1 ـ آخوند آملی لاریجانی: «پرونده‌های عجیبی را مطرح می‌کنند و دروغهای عجیب و غریبی، در کشور جمهوری اسلامی میلیونها پرونده دارد رسیدگی می‌شود، پرونده‌یی در دادسرا منع تعقیب می‌خورد، در دادگاه نقض می‌شود، در بدوی تأیید می‌شود، در تجدیدنظر نقض می‌شود، این مسیر خیلی طبیعی است، حالا یک پرونده‌یی را بیاورند این را علم کنند، یک جوری به رهبر نسبت بدهند به رئیس قوه قضاییه نسبت بدهند…» (خبرگزاری صدا و سیمای رژیم ـ 3آبان 95).2 ـ آخوند اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ـ خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) 2آبان 95 و سایت حکومتی ایران نیوز ـ 3آبان 95.
سایت مجاهدین خلق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *