تروريسمداخلي

لوایح اف ای تی اف – صف‌بندی باندهای رژیم در مقابل یکدیگر

درحالی‌که لوایح پیشنهادی از سوی دولت آخوند روحانی برای پیوستن رژیم به کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تروریسم میان ارگان‌های حکومتی در حال پاس‌کاری می‌باشند و درحالی‌که اتحادیه اروپا آشکارا ارائه هرگونه “سازوکار ویژه مالی” به دیکتاتوری ولی‌فقیه را منوط به‌پیش شرط ورود حکومت به این کنوانسیون اعلام کرده است، اکنون شاهد اوج‌گیری جنگ و جدال میان باندهای رژیم بر سر لوایح فوق می‌باشیم.

واقعیت در این میان آن است که خامنه‌ای برای قبول یا رد لوایح و به‌تبع آن تن دادن به شرائط مبارزه با تروریسم و پولشویی در بن‌بست قرارگرفته است. وی از یک‌سو نیاز شدید به هرگونه بازگشایی منافذ مالی و تجاری را درک می‌کند، اما به دلیل بافت فاسد، سرکوبگرانه و تروریستی رژیم و به‌ویژه حمایت‌های مالی از گروه‌های بنیادگرا و تروریستی در منطقه و کشورهای اسلامی، توان بریدن “دستان” آلوده به خون خود را ندارد.

تازه‌ترین نامه‌نگاری‌ها از سوی وزرای دولت “تدبیر و امید” به خامنه‌ای که به‌شدت به دنبال تصویب این لوایح می‌باشند، سخن از شعله‌ور شدن جنگ باندی را دارد.
این وضعیت لرزان خود را در فردای رد چندباره دو لایحه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شورای نگهبان به نمایش گذاشته است. ابعاد بحران در درون حکومت به حدی است که آخوند روحانی نیز در یک “دهن‌کجی” آشکار به باند مقابل، از شرکت در آخرین اجلاس این مجمع نیز خودداری نموده بود.
در این رابطه خبرگزاری حکومتی ایسنا ( ۱ بهمن ۱۳۹۷) در گزارشی تأکید کرده است: «تعدادی از وزیران از مقام معظم رهبری درخواست کرده‌اند ایشان برای تسریع پیگیری سی افتی و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کنند».

همچنین بر اساس داده های حکومتی، تاکنون از چهار لایحه تنها دو لایحه مورد تصویب حاکمیت قرارگرفته و سرنوشت مهمترین لوایح همچنان در هاله ای از ابهام قراردارند.
دو لایحه تصویب شده عبارتند از “لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم” و “لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی” که به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده اند.

به‌موازات این وضعیت به‌غایت متزلزل، باید اضافه نمود که درخواست اخیر وزرای دولت آخوند روحانی در حالی صورت گرفته که هم خامنه‌ای و هم تمامی مهره‌های وی در نمایش‌های جمعه، به‌کرات علیه پیوستن رژیم به کنوانسیون مبارزه با پولشویی موضعگیری و سخنرانی کرده‌اند.

تازه‌ترین نمونه به موضعگیری آخوند دانه‌درشت حکومتی، حسین نوری همدانی ( خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۹ دی ۱۳۹۷) برمی‌گردد که در این رابطه به‌صراحت می‌گوید، تصویب چنین کنوانسیون‌هایی “خلاف مصلحت و استقلال کشور” می‌باشند.
وی در این رابطه تأکید کرده است: «این کنوانسیون‌ها برای کشور مفید نیست البته ظاهر برخی از آن‌ها خوب است ولی تجربه تاریخی نشان داده طرف مقابل پایبند به هیچ کنوانسیونی نیست؛ ما شک نداریم سردمداران این کنوانسیون‌ها افرادی ظالم هستند که ظلمشان در یمن و … دیده می‌شود؛ این‌ها همان افرادی هستند که در برجام آن مسائل را درست کردند بنابراین نباید به چنین افرادی اعتماد کنیم».

همبستگی ملی