بنيادگراييتروريسم

مجلس در راس امور است اما ولی فقیه تصمیم می گیرد!

زینت میرهاشمی

خامنه ای در میانه بحران حکومتی پیرامون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، وارد گود شد و در دفاع از دلواپسان، حکم صادر کرد که مساله از دستور کار مجلس ارتجاع کنار گذاشته شود. این دستور العمل خامنه ای روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در دیدار با ساکنان بهارستان عنوان شد و در نتیجه لایحه پیش نهادی دولت حسن روحانی فعلاً به بایگانی سپرده شد.
گروه اقدام ویژه اقدام مالی، با نام اختصاری FATF در سال ۱۹۸۹ توسط گروه کشورهای صنعتی (جی ۷) جهت مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی در سراسر جهان برای کم کردن ریسکهای احتمالی سرمایه گذاری بنیانگذاری شد و کشورهای دیگر به آن پیوستند. مقابله با جرائم مالی سازمانیافته مانند تامین مالی تروریسم، پولشویی و… در دستور کار این نهاد جهانی است و اظهار نظر این نهاد در مورد نهاد مالی هرکشور تاثیر مهمی در مناسبات مالی جهانی با آن کشور دارد. کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کنند باید توصیه های این نهاد را اجرا کرده و در صورت عدم اجرا و یا عدم همکاری دقیق، کشور مورد نظر در لیست سیاه این نهاد مالی قرار می گیرد که مناسبات مالی با آن همراه با ریسک بالا خواهد بود.
 
گرچه جمهوری اسلامی در لیست سیاه این گروه قرار داشت اما پس از برجام در دو نوبت به رژیم ایران فرصت داده شد که نظام مالی ایران را شفاف کند. با پایان فرصت داده شده از طرف گروه ویژه اقدام مالی به رژیم، درجه ریسک سرمایه گذاری در ایران مورد بازبینی قرار می گیرد و به احتمال زیاد تشدید خواهد شد و این در حالی است که دولت روحانی انتظار داشت با تصویب لایحه مورد نظر از لیست سیاه این نهاد جهانی خارج شود.
 
ورود خامنه ای به موضوع لایحه دولت نشان می دهد که تیغ دلواپسان آن چنان کند شده که ولی فقیه مجبور است با حکم حکومتی مجلس را سر جای خود نشاند که مبادا فکر کند که «مجلس در راس امور» است.
خامنه ای با محاسبه شرایطی که نظام را از لحاظ خارجی در تنگنا قرار داده و از آن جا که نمی تواند از پولشویی و کمک به گروههای تروریستی دست بردارد، زیان عدم پیوستن به کنوانسیون را پذیرفت تا با دست باز منابع کشور را برای تامین امنیت رژیم هزینه کند.
 
برای خامنه ای زیان عدم حمایت از گروههای تروریستی و دست برداشتن از پولشویی بسیار بیشتر از منافع پیوستن به آن بود. از اینرو ولی فقیه ضمن مخالفت با پیوستن به FATF، به مجلس نشینان دستور داد که قانونی داخلی در این مورد تهیه کنند. این ترفند می تواند برای روزی که فشارها بر رژیم به مرحله حساس وارد شود، راهی برای پیوستن شرمگینانه به کنوانسیون را باز کند.

جنگ خبر