برنامه هسته‌ايبنيادگراييمتخصصين

مذاکرات وین – آیا سختگیرانه‌ترین نظارت ها در راه هستند؟

مجموعه داده‌های قطره‌ای از روند مذاکرات اتمی در وین که تا به امروز به نتیجه ملموسی دست نیافته است، سخن از وجود بن‌بست برای دیکتاتوری ولی‌فقیه را دارند.

با نیم نگاهی به آخرین مواضع پاسدار عراقچی، مسئول تیم مذاکره‌کننده رژیم آخوندی به‌خوبی می‌توان به این واقعیت که دیگر موضوع از تصمیم‌گیری های فنی گذشته و به«زهرخوران سیاسی» رسیده است، پی برد.

بدین سان خامنه‌ای پس از ۵ دور مذاکره باید بر سر «قبول» و یا«عدم قبول» امتیازات از سوی طرفهای مقابل تصمیم‌گیری نماید. سخن از مجموعه امتیازاتی است که گوئیا طرفهای مقابل در ازاء«نظارتهای سختگیرانه» به دیکتاتوری ولی‌فقیه داده‌اند.

در این رابطه خبرگزاری حکومتی اسپوتنیک (۱۵ خرداد ۱۴۰۰) در گزارش از جمله تأکید کرده است: «سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در یک نشست خبری اعلام کرد، ما درباره اهداف و منافع خود هوشیار هستیم. هدف ما این است که ایران بار دیگر تحت سختگیرانه‌ترین رژیم نظارتی که قبل از برجام سابقه نداشته است، قرار گیرد».

ترجمان این جملات بدان معنا است که برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها منوط به عقب‌نشینی رژیم آخوندی و اجازه برای کنترل شدید از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشند، امری که در منطق خود به‌معنای قفل شدن سیاه بازیهای آخوندی در زمینه ادامه پروژه اتمی است.

برای نمونه موضوعاتی مانند سرنوشت« سانتریفوژ های مدل بالا»، «حجم بزرگی از ذخایر اورانیوم غنی شده»، « غنی‌سازی ۲۰ و ۶۰درصدی» « سایتهای نظامی»، «نظارت شبانه‌روزی آژانس» و یا وجود حداقل« سه سایت مخفی» که در آنها چاشنیهای انفجاری صورت گرفته، در این چارچوب قرار دارند.

در رابطه موضوع فوق هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای چندمین بار در گزارش خود اعلام کرد که رژیم آخوندی هنوز به سؤالات این ارگان ناظر درباره فعالیت‌های هسته‌یی و سایت‌های هسته‌یی مخفی پاسخ نداده است.

در این راستا نیز قرار است تا طی هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشستی در رابطه با مجموعه بحرانها با دیکتاتوری ولی‌فقیه برگزار نماید.

بسیاری از کارشناسان مسائل اتمی بر این باور هستند که در صورت عدم پاسخ مثبت از سوی رژیم به نتایج آخرین دور از مذاکرات اتمی، این نشست امکان صدور قطعنامه‌یی علیه حکومت آخوندی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

صدور قطعنامه از سوی شورای حکام نیز در منطق قانونی خود می‌تواند پرونده رژیم را به شورای امنیت ارجاع داده و سرکلاف دیگری به‌نام بند ۷ منشور ملل‌متحد را باز نماید.

هم‌چنین باید به‌وجود مجموعه‌یی از شکاف میان طرفین برای رسیدن به هرنوع توافقی اشاره نمود. تنوع بسیار در تحریم‌ها که حداقل نیمی از آنان به مسائل اتمی ربطی ندارند و یا توافق گام‌به‌گام برای رسیدگی به مسائل موشکی، منطقه‌یی و تروریستی رژیم آخوندی، بر پیچیدگی روند مذاکرات تاثیرات خود را گذاشته است.

همبستگی ملی