اقتصاد

معاملات نفتی رژیم ایران و تاراج سرمایه ملی

بررسی معاملات نفتی رژیم ایران – مقدمه:
در آذر ماه 94 برای اولین بار بیژن زنگنه از قرارداد جدید نفتی با نامه IPC پرده برداشت. این قرارداد امتیاز اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری و فروش نفت ایران به مدت ۲۵ سال را به شرکتهای خارجی واگذار می‌کند! قرارداد حتی توسط ایادی مختلف رژیم مورد اعتراض قرار گرفت که البته بخشی از اعتراض به‌خاطر دست دوم قرار دادن شرکتهای خدمات نفتی تشکیل شده در داخل ایران است که به‌طور عمده در تیول ”ستاد اجرایی فرمان امام“ است. این گزارش به وجوه مختلفی که باعث شده رژیم به این نوع قراردادها رو بیاورد، بررسی می‌شود.

در ابتدای مطرح شدن این نوع قرارداد که به IPC معروف بود، مورد اختلاف و اعتراض مدیر عامل شرکت نفت رکن‌الدین جوادی قرار گرفت و زنگنه او را عزل و با ”علی کاردر“ جایگزین نمود. این عزل و تغییر که تلاش می‌شد در ابتدا آن را استعفای جوادی وانمود کنند، بعداً از نشریات رژیم بیرون زد که زنگنه دنبال کسانی است که از او بی‌چون و چرا حرف شنوی داشته باشند، وی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده از سوی مدیران و معاونان خود در وزارت و شرکت ملی نفت، تأکید کرده است که همه مدیران باید تابع تصمیم‌های وزیر باشند. به‌رغم این وضعیت، اختلاف‌های وزیر با برخی از معاونانش تشدید شده است؛ درست به همین دلیل سال گذشته «عباس شعری‌مقدم» که دوره بازنشستگی‌اش از سوی وزیر نفت تمدید شده بود، با صدور حکمی غیرمنتظره برکنار و «مرضیه شاهدایی» به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت جایگزین وی شده بود.

وجه دیگر نیاز به قراردادها را باید در مشکلاتی که روحانی با آن روبه‌روست دید. تمرکز دولت حسن روحانی بعد از برجام روی بستن قراردادهای خارجی است. چرا که می‌داند برای نتیجه گرفتن در انتخابات بعدی نیاز به جذب سرمایه‌گذار و بهبود وضعیت اقتصادی و القای این موضوع دارد که برجام نتیجه داشته است. معاملاتی که بهبود شرایط اقتصادی و جایگاه سیاسی ایران را تقویت کند و در نهایت در انتخابات ریاست‌جمهوری دور بعد به سود او باشد.

البته جناح دیگر رژیم مخالف قراردادهای خارجی است، در مقابل این خواست دولت، اصول‌گرایان قرار دارند که به‌شدت با سیاستهای روحانی به‌خصوص معامله با غربی‌ها مخالف‌اند و از طرفی کنترل بخش عمده‌ای از پروژه‌های نفتی ایران را هم در دست دارند. یکی از آنها قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه است که به‌شدت، با تصمیمات دولت برای بستن قراردادهای خارجی مخالف است.

بررسی معاملات نفتی رژیم ایران – IPC بیع متقابل پیشرفته چیست؟
IPC) Iran Petroleum Contract) نوعی از قرارداد نفتی است که توسط شرکت ملی نفت ایران برای تشویق شرکتهای بین‌المللی پیشنهاد شده است. کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود و در پایان شرکت مربوطه بخشی از درآمد حاصله را به شرکت نفت خواهد پرداخت و این روند تا 25-30سال ادامه خواهد داشت.

یکی از متخصصان اقتصاد رژیم به‌نام دکتر درخشان می‌گوید: ”ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده از امتیازنامه رویتر (۱۲۵۱ شمسی مطابق با ۱۸۷۲ میلادی که هیچگاه اجرا نشد) و امتیازنامه دارسی (۱۲۸۰ شمسی مطابق با ۱۹۰۱ میلادی) تاکنون متمایز می‌کند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند می‌بایستی شریک ایرانی داشته باشد. البته در 143سال سابقه قرارهای نفتی، هیچگاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نبوده است. با وجود این، در این پیش‌نویس ۱۳ صفحه‌یی در هیچ بند یا ماده دیگری به الزامات، تعهدات، مسئولیت‌ها، نحوه تأمین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد اشاره‌یی نشده است و همین امر، از کاستی‌های جدی این قرارداد نفتی محسوب می‌شود“.

وی در جای دیگری اضافه کرده است: ”شعور شاهزادگان قاجاری به این حد بود که حتی با وجود عدم سابقه‌ ایران در بستن قرارداد، در مفاد قرارداد آوردند که عمله‌ها باید از ایرانیها باشند؛ چرا که انگلیسی‌ها، کارگران را از هند که مستعمره‌شان بود می‌آوردند. نکته مثبت دیگر قرارداد این بود که در آن آورده شد که ”هر گنجینه‌ای پیدا می‌شود متعلق به ایران است و هر کجا به زمین احتیاج پیدا کردید باید به‌قیمت منصفانه بخرید“. ولی قرارداد جدید همین امتیازات را برای ایران تأمین نکرده است.

از طرفی امتیازنامه‌های رویتر (۱۲۵۱ شمسی) و دارسی (۱۲۸۰ شمسی) و کلیه قراردادهای نفتی منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامی هیچگاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می‌رسید. ولی بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای بیع متقابل بدون مجوز قانونی، محرمانه تلقی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسید. در قانون نفت ۱۳۹۰ که در واقع اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ است، محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً ذکر شده است: «وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه… را به‌صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید» (ماده ۱۵).

از این جهت از زمان مطرح شدن الگوی جدید قراردادی، از طرف دولت و شرکت نفت تاکنون هیچ‌گاه هیچ ارگان تخصصی به این الگو جدید دسترسی نداشته است و صرفاً در مجاری خاص مانند دولت و بیت خامنه‌ای و شرکت نفت در رفت و آمد است و حتی ایادی رژیم و متخصصان دست آموز خودش هم نتوانسته است به آن دسترسی پیدا کند تا چایی که یکی از نمایندگان مجلس رژیم در این مورد گفته است: «دولت با ‘ضدایرانی‌ها’ قرارداد نفتی امضاء می‌کند ولی برای نمایندگان مجلس موضوع محرمانه است». قاضی‌پور نماینده دیگر مجلس رژیم گفته است: «جاسوسان اسراییلی از ‘قراردادهای نفتی’ مطلع‌اند اما ملت ایران ‘بی‌اطلاع’ هستند.» و از این شکایت دارند که دولت الگوی قراردادهای جدید نفتی را در اختیار نمایندگان مجلس قرار نمی‌دهد و احتمال تکرار ”کیس کرسنت ”با قراردادهای جدید نفتی، وجود دارد که اشاره به قرارداد با شرکت کرسنت است که آن نیز داستان دیگری از تاراج دارد و در نهایت نیز دادگاه لاهه رژیم محکوم به پرداخت غرامت سنگین شده است.

بررسی معاملات نفتی رژیم ایران- مشکلات رژیم در سرمایه‌گذاری و صدور
گفته می‌شود شرکت ملی نفت ایران که حدود 70 میلیارد دلار بدهی دارد و حالا می‌خواهد در 5ساله برنامه ششم 134 میلیارد دلار سرمایه جذب کند. در حالیکه شرکت ملی نفتی که این روزها به زحمت هزینه‌های جاری‌اش را تأمین می‌کند باید هزینه‌های افزایش تولید نفت خام تا 4 میلیون و 700هزار بشکه را تأمین کند. آیا مهمترین شرکت دولتی ایران قادر خواهد بود به سرعت قراردادهای توسعه میادین نفتی مشترک را منعقد کند و لایه نفتی پارس جنوبی را از سلطه قطر خارج کند؟ قطریها روزانه حدود 450هزار بشکه نفت از این لایه نفتی بر می‌دارند. در حالیکه سهم ایران از این میدان مشترک «صفر» است.

مشکل جدی رژیم نداشتن پول و تحریمهای بانکی ناشی از تحریمهای آمریکاست. از این‌رو محتاج سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است تا بدون هزینه از منابع نفتی که شرکتهای سرمایه‌گذار وارد می‌کنند بتواند تضادهایش را حل کند. لذا اقدام به تدوین یک نوع قرارداد نفتی موسوم به IPC کرده است که حاصل آن به تاراج دادن ثروت ملی و خلع حاکمیت ملی از آن است. از طرفی شرکتهای خارجی هم به‌دلیل تهدیدات مواجه شدن با جریمه‌های سنگین حاضر به ریسک در این زمینه نیستند، باب دادلی، مدیر اجرایی شرکت BP که شرکتش به‌دنبال انعقاد قراردادهایی برای توسعه چند میدان نفتی در ایران است چنین گفته است: «وی هنوز اطلاعی از جزئیات هر گونه قرارداد احتمالی ندارد..»
دادلی گفت: «ایران یک کشور بزرگ نفتی و گازی است… اما ما در حال حاضر هیچ قرارداد مشخصی در دست نداریم… ما قصد داریم خیلی محتاطانه عمل کنیم. ما نمی‌خواهیم هیچ تحریمی را نقض کنیم.»
هر چند رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بین کشورهای تولیدکننده نفت در طی 55سال اخیر به‌دلیل فراوانی کشف منابع جدید انرژی در کشورهایی نظیر برزیل و آمریکا، شدت گرفته، ولی مدیران برخی از شرکتهای نفتی علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران، گفته اند: «مشخص نیست که آیا قراردادهای منعقده نیازمند تصویب مجلس ایران خواهد بود یا نه. به‌ویژه در حالی که انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نیز در پیش است، مخالفت ها با دولت حسن روحانی نیز افزایش یافته است.»
از سوی دیگر، در سال جاری، مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران چندین نوبت تغییر کرده‌اند. کارشناس یک مؤسسه مشورتی غربی که در زمینه مذاکره با ایران با یک شرکت مهم خارجی همکاری می‌کند در این باره گفت: «وقتی شما به تهران می‌روید، می‌بینید که تیمی که داشتید با آن مذاکره می‌کردید به کلی عوض شده است».
یک مدیر نفتی از یک شرکت بزرگ بین‌المللی که در حال مذاکره با ایران است گفت: «من فکر نمی‌کنم که بدون موافقت مجلس ایران کسی برود و قراردادی با آنها امضا کند. شما چطور می‌توانید تضمین کنید که چنین قراردادی واقعی است، وقتی تصویب مجلس کشور پشت آن قرارداد نیست». مدیرعامل شرکت لوک اویل به‌طور واضح به این ملاحظات اشاره کرد و گفت: «با توجه به اختلاف‌نظرهای داخلی درباره IPC، برای سرمایه‌گذاری روسیه در ایران باید با دقت عمل کرد».
از سوی دیگر موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و ایران یکی دیگر از فاکتورهای اساسی در ورود شرکتهای خارجی به کشور است، این مسأله را شرکتهای خارجی رسماً به وزارت نفت اعلام کرده‌اند که برای سرمایه‌گذاری در ایران منتظر نتیجه انتخابات خواهند ماند. رسانه‌های خارجی همچنین با تحلیل شرایط موجود، از بی‌سرانجامی IPC در دولت فعلی خبر داده‌اند و پیش‌بینی کرده‌اند که ماکزیمم به امضای تفاهم‌نامه و موافقتنامه منجر خواهد شد.
پایگاه تحلیلی ”اویل پرایس“ نوشت: «تحریم‌های تحمیل‌شده به صادرات نفتی ایران در گذشته باعث شد که این کشور نتواند با رقبای خود در اوپک رقابت کند. تحریمهای ایران این فرصت را در اختیار عربستان قرار داد تا با افزایش تولید نفت، سهم خود را در این 4 بازار مهم افزایش دهد. افزون بر این، عراق در این بازه زمانی توانست با افزایش تقریباً دو برابری تولید نفت خود، سهم بیشتری را به‌ویژه از سال 2011 تا 2014 در بازار اتحادیه اروپا، چین و هند به خود اختصاص دهد.
ایران در حالیکه عربستان و عراق از سال 2010 تولید خود را به ترتیب 15 و 90 درصد افزایش دادند، به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی حدود 17 درصد از تولید خود را از دست داد و این کاهش سهم ایران در بازار جهانی نفت در مقطعی صورت گرفت که بهای این کالا در بالاترین سطح قرار داشت.
ایران در یک تغییر استراتژی آشکار نسبت به گذشته، جلب سرمایه‌گذاریهای خارجی را برای احیای صنعت نفت و گاز خود در دستور کار قرار داده است. در گذشته قراردادهای مربوط به سرمایه‌گذاری نفتی و گازی در ایران به‌گونه‌یی تنظیم می‌شد که شرکتهای نفتی بین‌المللی تنها به کاوش و توسعه منابع نفتی و گازی جدید می‌پرداختند و با رسیدن به مرحله تولید، پروژه را به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌کردند. شرکت ملی نفت نیز همزمان با سوددهی پروژه‌های نفتی، هزینه‌های آنها در مراحل کاوش و توسعه را پرداخت می‌کرد.
اما ایران در نوامبر 2015 از مدل جدیدی از قراردادهای سرمایه‌گذاری نفتی رونمایی کرد که کاملاً متفاوت از قراردادهای نفتی 20سال گذشته است. در این مدل جدید از سرمایه‌گذاری مشترکِ نفتی و گازی، شرکت ملی نفت ایران دست‌کم 51 درصد سهام پروژه‌های مشترک را در اختیار خواهد داشت؛ اما شرکتهای نفتی بین‌المللی برخلاف گذشته در تمامی مراحل پروژه شامل کاوش، توسعه و تولید مشارکت خواهند داشت و مدت زمان قراردادها نیز بین 20 تا 25سال خواهد بود.
از طرف دیگری برخی نیز بر این اعتقاد هستند که رژیم با IPC روندی را دنبال می‌کند که در صورت به وجود آمدن یک تنش بین‌المللی علیه ایران و احتمال اعمال تحریم‌هایی بیشتر در بخش نفت و گاز، شرکتهای خارجی فعال در کشور برخلاف گذشته به زیان ایران اقدام نکنند و بتوانند از قدرت چانه‌زنی خود به سود ایران بهره ببرند».

با توجه به نکات فوق نیاز مبرم رژیم را به قراردادهای نفتی با روسیه را می‌توان از خلال خبر مورخه -951203- تسنیم به‌خوبی دید در این خبر آمده است: بیژن زنگنه وزیر نفت ایران پس از دیدار با «الکساندر نوآک» وزیر انرژی روسیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توافق نهایی ایران و روسیه برای خرید روزانه 100هزار بشکه نفت از ایران انجام شده و افزود: «توافق نهایی امشب حاصل شد و ما حاضر بودیم تا این قرارداد همین امشب امضا شود، اما وزیر روسیه و هیأت همراه عجله داشتند تا به پرواز برسند و مقرر شد تا قرارداد فروش 100هزار بشکه نفت در روز به روسیه 10 الی 15روز آینده به امضا برسد.»

بررسی معاملات نفتی رژیم ایران- نقش روسیه و قراردادها
بررسی سیاستهای اقتصادی روسیه و تحریمهای چندگانه غرب برای روسیه و تحریمهای روسیه برای کشورهای دیگر هم‌چون ترکیه، نشان از نوعی تغییر در تاکتیکهای پوتین و دولتش می‌دهد و فضایی را برای اقتصاد ایران مهیا کرده که ظاهراً خوش آب و رنگ است اما نشان از وابسته‌تر شدن اقتصاد ایران به فدراسیون روسیه در حوزه‌های خاص دارد.

سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به ایران در اواخر نوامبر سال ۲۰۱۵، رویداد مهمی در مشارکت اقتصادی طی سالهای اخیر بود که در جریان آن اسناد مقدماتی در رابط با اعطای وام اعتباری صادراتی به میزان ۵میلیارد دلار به امضا رسید. آخرین اخبار حکایت از آن دارد که روسیه در وام اول به مقدار حدود دو و نیم میلیارد دلار به ایران واگذار خواهد کرد. که بخشی از وام مربوط به سرمایه‌گذاری نفت و بخشی مربوط به راهن وریل هزینه خواهد شد. دولت روسیه با دادن چنین وامی اهداف خاصی را در اقتصاد ایران مد نظر دارد اما بزرگترین اولویت روسیه بازگشت به بازار قراردادهای نفتی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری می‌باشد.
در دوران تحریم بین ایران و روسیه یک قرارداد به نام «تهاتر نفت» منعقد شد. ایران طبق این قرارداد می‌بایست روزی ۵۰۰ هزار بشکه نفت را به روسیه بدهد و طرف روسی در ازای ۵۰۰ هزار بشکه نفت، کالاهای مورد نیاز ایران مانند کالاهای فنی و صنعتی را تحویل بدهد.
شرکتهای «لوک اویل»، «گازپروم» و «روس اتم» و بقیه شرکتهای روسی درصدد بازگشت به عرصه انرژی نفت و گاز و انرژی هسته‌یی ایران و مایل به امضای قراردادهایی هستند. از دیگر حوزه‌هایی که طرف روسی و ایرانی تمایل شدید به اجرای آن دارند توسعه حفاری در بخش نفت است.
بنا بر اطلاعات فوق، روسیه طرح هماهنگ و مخربی را برای توسعه نفوذ خود در ایران هدف گذاری کرده است و این اطلاعات تکمیل کننده دیگر اهداف نفوذ بیشتر روسیه در اقتصاد ایران است و طرحهای قدیمی‌تر این کشور هم‌چون احداث نیروگاه دوم و کلنگ زنی آن نیز در حال بررسی است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در رابطه با نقش روسیه می‌گوید: «به نظر می‌رسد روس‌ها که پیش از این پروژه‌های زیادی را در آمریکای لاتین، عراق و… داشتند، اکنون بیشتر به سمت ایران سوق پیدا کرده‌اند. با توجه به این‌که شرکتهای روسی در بخش بالادست صنعت نفت به‌ویژه در حوزه ازدیاد برداشت توانمندی‌های خوبی دارند، امکان بهره‌مندی ایران از این ظرفیتها وجود دارد.»
از این‌روی است که پس برجام و انتخابات آمریکا و تهدیدات ترامپ و پس کشیدن شرکتهای بزرگ مثل بی‌پی و توتال و… نقش روسیه در امر سرمایه‌گذاری نفت بیش از بیش مطرح است و در این میان الگوی جدید قرارداد دولت روحانی روسیه را بیش از پیش راغب به سرمایه‌گذاری کرده هر چند آنها نیز به‌خوبی مشکلات حکومتی رژیم را می‌دانند و تضادهای حاکمیت را رصد می‌کنند بر همین اساس است که مدیر عامل لوک اویل روسیه الکسپروف گفت: «در مورد نوع سرمایه‌گذاری در طرح های نفتی ایران بررسیها در دست انجام است البته قراردادهای جدید نفتی ایران را هم مطالعه کردیم اما هنوز این قراردادها نهایی نشده است تا بتوانیم قضاوت کنیم».
مدیر عامل لوک اویل روسیه افزود «: با توجه به این‌که مقیاس این میادین بزرگ است باید شرایط و ملاحظاتی در قراردادها قید شود که منویات مجلس، دولت و وزارت نفت ایران را برآورده کند از این رو امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم تأییدیه‌های مورد نظر را دریافت کنیم».
تا جاییکه محرمانگی اجازه داده و اطلاعات منتشر شده در مطبوعات، روسیه تاکنون قراردادهای زیادی را با رژیم بر اساس الگو جدید یا ”بیع متقابل پیشرفته ”بسته است. و تاکنون مشخص شده است که:
به گزارش خبرگزاری ‘رویترز’، علی کاردر معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: ‘ما هفت قرارداد نفتی با شرکتهای بین‌المللی جهان از جمله او ام وی، توتال، لوک اویل و پرتامینا منعقد کرده‌ایم’.
به گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از شرکت ملی نفت، «واگیت آل اکپروف» مدیرعامل شرکت لوک اویل روسیه با سفری یک روزه به تهران با بیژن زنگنه وزیر نفت و علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره توسعه دو میدان نفتی منصوری و آب تیمور دیدار و گفتگو کرد. لوک اویل روسیه پیش از این با شرکت ملی نفت ایران برای مطالعه ٢ میدان نفتی منصوری و آب تیمور قرارداد محرمانگی امضا کرده بود. به گفته مدیر عامل لوک اویل با توجه به وسعت زیاد میدانهای نفتی ایران و همچنین حجم بالای ذخایر، به‌طور طبیعی یک شرکت نمی‌تواند توسعه همه میدانهای نفتی را به خود اختصاص دهد به همین دلیل ما سعی می‌کنیم تمرکز خود را روی دو میدان یاد شده باشد تا با سرعت بیشتر و زمان کمتر به نتیجه برسد.

توضیح: بر مبنای محاسبات اولیه، حداقل نفت در میدان نفتی آب تیمور ۱۵ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود. تولید کنونی مخزن بنگستان میدان آب تیمور ۶۰ هزار بشکه در روز است. میدان نفتی آب تیمور از میدانهای تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است.
در بهمن 94 در زمانیکه خبر فروش 160هزار بشکه نفت به توتال مطرح بود، رسانه نوشتند که شرکت لیتاسکو بازوی تجارت بین‌الملل شرکت لوک اویل روسیه به‌دنبال ثبت نخستین قرارداد نفت از ایران به‌عنوان بخشی از توافق 40میلیارد دلاری تهران و مسکو است.
در 17مهر 95: گزارش خبرنگار مهر، با امضای سومین تفاهم‌نامه همکاری با یک شرکت نفتی روس، جمع شرکتهای روسی فعال در صنایع نفت و گاز ایران کامل شد؛ به‌طوری‌که پس از امضای قرارداد فروش نفت با لوک اویل و امضای قرارداد محرمانگی نفتی با زابروژنفت، سومین تفاهم‌نامه همکاری با تات نفت روسیه هم امروز امضا شد.
در 22آذر 95: هیأت 600نفره‌ای از کشور روسیه وارد تهران شد تا در سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تهران شرکت کنند لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران گفت: مسئولان دو کشور روسیه و ایران مذاکراتی در خصوص گسترش همکاریهای انرژی به‌خصوص در بخش نفت داشته‌اند و این رفت و آمدها و برگزاری جلسات و انجام مذاکرات ادامه دارد.
13آبان 95: مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران هرمز قلاوند در تشریح جزئیات قرارداد مطالعه مشترک زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی اکتشافی با شرکت لوک اویل روسیه، گفت: «چگونگی وضعیت نفت گیرهای هیدروکربوری و ساختارهای زمین‌شناسی زیرسطحی در غرب کارون و دشت آبادان یکی از موضوعات بسیار مهم با اولویت بالای شرکت ملی نفت ایران است که به مدیریت اکتشاف تکلیف شده است». قلاوند ارزش قرارداد جدید اکتشافی امضا شده بین شرکت ملی نفت ایران و لوک اویل روسیه را حدود ۶ میلیون دلار اعلام کرد و یادآور شد: «قرار است هزینه اجرای این پروژه توسط شرکت روسی تأمین شود».
در مقایسه با دیگر شرکتهای روسی، مذاکرات با شرکتهای گازپروم و لوک اویل از پیشرفت خوبی برخوردار است و احتمال امضای قرارداد نفتی، MOU و HOA با گازپروم و لوک اویل قوت گرفته است.
آخرین اخبار قراردادهای نفتی مربوط به آذرماه 95 است که بیان از واگذاری توسعه 7 میدان نفتی به شرکتهای روسی دارد. بر اساس این خبر، بیژن زنگنه پیش از آغاز مذاکرات پشت درهای بسته با الکساندر نوآک وزیر انرژی روسیه در تشریح مهمترین محورهای گفتگوهای دوجانبه نفتی و گازی در تهران گفت: «ایران از همکاری سازنده روسیه در اجلاس اوپک تشکر می‌کند».

این گفتگوها شامل موارد زیر است:
تفاهم‌نامه انجام مطالعات توسعه دو میدان نفتی آب‌تیمور و منصوری با شرکت لوک‌اویل روسیه امضا شده است.

امضای تفاهم‌نامه انجام مطالعات دو میدان نفتی آبان و پایدار غرب با زابرژ نفت روسیه

تفاهم‌نامه دیگری هم برای انجام مطالعات توسعه میدان نفتی دهلران با تات‌نفت روسیه امضا شده است.

امروز تفاهم‌نامه انجام مطالعات توسعه میادین نفتی چشمه خشک و چنگوله با شرکت گازپروم نفت امضا خواهد شد.

روس نفت روسیه با یک شرکت ایرانی برای توسعه فاز دوم میدان نفتی آزادگان هم به توافق رسیده است.

بررسی معاملات نفتی رژیم ایران – وضعیت چپاول در نفت
هر چند معضل اصلی، قراردادهای الگوی جدید نفت است ولی، دستگاههای چپاول در رژیم خمینی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه نیز بر این خان یغما نشسته و برای خود کیسه‌ها دوخته‌اند. از این جهت شرکتهای داخلی نفت را تشکیل داده و به‌دنبال سهم خود در این تاراج نفت هستند. از قضا یکی از مخالفان قراردادهای جدید نیز همین گردانندگان دستگاههای چپاول هستند. که همه چیز را سهم خود می‌بینند و از این‌که نادیده گرفته می‌شوند به واکنش و ضدیت می‌افتند. در حالیکه روحانی در اساس دنبال حل یک مسأله سیاسی برای انتخابات آینده و نجات برجام و… است.

خبرگزاری تسنیم در آذرماه امسال گزارش کرد که وزیر نفت از سهم 70 درصدی شرکتهای داخلی در تأمین قطعات مورد نیاز در اجرای قراردادهای جدید نفتی سخن گفته است در حالیکه طبق قراردادهای جدید نفتی شرکتهای خارجی موظف به تأمین قطعات مورد نیاز خود از شرکتهای داخلی نیستند و تنها موظفند درباره مدیریت مقصد و انتقال دانش فنی، قرارداد امضاء کنند. این گروه نیز به استناد کارشناسان اقتصادی دنبال نظرات خود هستند از جمله این‌که به گفته مسعود درخشان کارشناس و استاد اقتصاد استناد کرده و می‌گویند ‘اگر مهندسان مستقل ارشد که چندین سال است روی میدان نفتی آزادگان کار می‌کنند، اعلام کنند که «توسعه این میدان فقط از توتال ساخته است و از ما دیگر کاری ساخته نیست» بنده دیگر هیچ حرفی در این رابطه نمی‌زنم’.
بیان این سهم‌خواهی را می‌توان در گزارش تسنیم از جلسه خبری محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به‌وضوح دید. وی در یک نشست خبری، اظهار داشت: «کار ما در ستاد اجرایی فرمان امام دو خصوصیت دارد، خصوصیت اول آن است که ضرورت جدی نظام باشد و خصوصیت دوم آن است که به داخل اتکا می‌کنیم و امکانات داخلی را چه از نظر مالی، چه مدیریتی و چه فنی و تکنیکی بسیج می‌کنیم. وی افزود: همیشه یکی از غصه‌های ما این بوده است که بعد از صد سال که در کشور ما صنعت نفت ایجاد شده است یک کشور که خودش نفت ندارد می‌آید و نفت ما را استخراج می‌کند». وی ادامه می‌دهد: «وقتی آقای نوذری از وزارت نفت کنار رفت او را دعوت کردم و گفتم بیا یک شرکت ملی نفت کوچک راه بینداز. زمانی که آقای قاسمی وزیر نفت بود به او گفتم یک میدان را برای توسعه به ما بده تا بتوانیم کار اکتشاف و توسعه را در کشور کلید بزنیم و ایشان گفت شما نه پول دارید، نه افراد فنی کافی در اختیار دارید و نه فناوری دارید اما به ایشان گفتم همه اینها را خواهم آورد. مذاکرات مورد نظر انجام شد تا به تغییر و تحول دولت رسیده و آقای زنگنه که آمد و خوشبختانه رفاقتی هم با آقای نوذری داشت این کار روی روال افتاد و به ایشان گفتیم یک میدان مشترک به ما بدهید که بتوانیم اولویت‌های مقام معظم رهبری در برداشت سریعتر از میادین مشترک را محقق کنیم.»
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اظهار داشت: «برای میدان یاران که به ما سپرده شد قرار بود با 668 میلیون دلار سرمایه‌گذاری پروژه را به اتمام برسانیم که ما این کار را با 580 میلیون دلار به اتمام رساندیم و اگر کارفرما مسئولیت تأخیرات خودش را به بپذیرد ما نزدیک به 5ماه زودتر از موعد مقرر این پروژه را تحویل می‌دهیم.»
وی با بیان این‌که همه پول پروژه را خودمان در قالب یک قرارداد بیع متقابل با سقف بسته تأمین کردیم، گفت: «142 شرکت در این پروژه با ما کار کردند که فقط سه شرکت از آنها خارجی بودند با بیان این‌که ما میدان آزادگان را می‌خواهیم، گفت: آزادگان یکی از بزرگترین میادین نفتی دنیاست و اگر ما در داخل بتوانیم آن را توسعه بدهیم بین‌المللی می‌شود و حاضریم آزادگان را با هر مدل قراردادی توسعه بدهیم.»
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر این‌که در توسعه میدان یاران بنای ما این بود که برویم و خط را بشکنیم و نشان دهیم شرکت ایرانی می‌تواند این کار را انجام و اضافه کرد: «هدف اول ستاد سودآوری نیست بلکه هدف نخست ما رفع ضعفهای کشور و پر کردن خلأهای اجرایی کشور است، ولی در جمله بعد دم خروس چپاول بیرون می‌زند که: «اگر مطالعات نشان بدهد مخازن نفتی توان تولید پیش‌بینی شده را ندارد وارد نمی‌شویم.»
دولت روحانی برای بستن دهان این معترضان که چیزی جز طلب سهم نیست اقدام به عقد قرارداد با این‌گونه شرکت نمود تا جاییکه در رسانه منتشر شده است مشخص است که تاکنون دو حوزه نفتی به تاراجگران ستاد اجرایی فرمان خمینی داده شده است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم، نخستین قرارداد نفتی با مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به‌منظور افزایش تولید و بهبود ضریب بازیافت میادین یاران، کوپال و مارون بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پرشیا به امضا رسید. نخستین قرارداد جدید نفتی به‌منظور توسعه میدان مشترک ”یاران “ با حضور «بیژن زنگنه» وزیر نفت و «غلامحسین نوذری» رئیس هیأت مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر بین شرکت ملی نفت ایران و یکی از شرکتهای زیرمجموعه گروه توسعه انرژی تدبیر امضا شد. این قراداد که از طرف شرکت ملی نفت ایران به امضای «غلامرضا منوچهری» معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و از طرف شرکت نفت و گاز پرشیا به امضای «ناجی سعدونی» مدیر عامل این شرکت رسیده است، ارزشی ۲.۵ میلیارد دلاری دارد. معاون امور توسعه و مهندسی شرکت نفت در توجیه عقد این قرارداد می‌گوید: شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا از شرکتهای مجموعه گروه توسعه انرژی تدبیر و زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است که پیش از این به‌عنوان یکی از شرکتهای ایرانی دارای توانمندی اجرای پروژه‌های نفتی به‌صورت یک شرکت اکتشاف و تولید تأیید صلاحیت شده بود.
دومین قرارداد نفتی با مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به‌منظور افزیش تولید نفت و بهبود ضریب بازیافت میادین اهواز و بی‌بی حکمیه به امضا می‌رسد که از میادین بزرگ نفتی مستقل نفتی ایران هستند. این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایرانی پنکو امضا می‌شود که به نظر می‌رسد شرکتی جدید التأسیس باشد
برای داشتن ارزیابی از میزان چپاول که دستگاه ولی‌فقیه و خامنه‌ای به آن چشم دوخته‌اند به توضیح مدیر عامل شرکت ملی نفت می‌توان اشاره کرد که می‌گوید: مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از درآمد ۲۷ میلیارد دلاری ایران از توسعه میادین یاران، کوپال و مارون خبر داد و گفت: این چهار میدان ۱۴.۵ میلیارد بشکه نفت ذخیره درجا دارد که با اتکا به ضریب بازیافت کنونی، ذخیره نفت قابل برداشت ۲.۵ میلیارد بشکه‌یی دارند. وی افزود: درآمدهای حاصل از توسعه میدانهای یاران، کوپال و مارون در قالب قراردادهای پیش رو حدود ٢٧ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
چپاول درآمدهای نفت فقط شامل عقد قراردادهای بزرگ نفتی نمی‌شود و دستگاه چپاولگر رژیم از هر امکانی برای چپاول این درآمد ها بهره می‌برد:
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با ذکر ارقام یارانه‌ها به سراغ بدهی ایرلاینها رفت: «شرکتهای هواپیمایی مجموعاً 920 میلیارد تومان به شرکت پالایش و پخش بدهکارند که 750 میلیارد تومان آن متعلق به سه ایرلاین ایران ایر، ماهان و آسمان است.» حالا معلوم نیست چرا وقتی ایرلاین‌ها پول نقد از مسافران‌شان می‌گیرند حاضر نیستند بدهی بنزینی خود را به شرکت ملی پالایش و پخش پرداخت کنند. از طرفی نمی‌توان از اهرم قطع بنزین ایرلاینهای بدهکار استفاده کرد.

بررسی معاملات نفتی رژیم ایران- جمعبندی
پس از برجام رژیم امید به سرمایه‌گذاری شرکتهای معتبر نفتی با برطرف نشدن تحریمهای بانکی و تضمین‌های معتبر به شرکتهای خارجی نقش به آب گردید. رژیمی که طی مدت تحریم نتوانسته بود با شرکتهای بزرگ قرارداد ببندد خود را به‌طور خاص بعد از انتخابات آمریکا و انتخاب دونالد ترامپ در بن‌بست دید و شرکتهای مثل BP – total از قراردادهای نفتی با ایران به‌دلیل این‌که نمی‌خواستند تحریمهای آمریکا علیه رژیم را نقض کنند خود را کنار کشیدند.

رژیم برای ترغیب شرکتهای معتبر نفتی دست به اقدام وطن‌فروشانه زد و با تجدیدنظر در الگو قراردادهای پیشین، الگو جدیدی را به شرکتهای خارجه عرضه کرد که به‌نام IPC معروف شد. در این سرمایه‌گذاری امتیازات بسیاری زیادی را برای شرکتهای خارجی برای ترغیب به سرمایه‌گذاری در ایران در نظر گرفت. که با توجه به این امتیازات شرکتهای راغب به سرمایه‌گذاری بودند ولی هم‌چنان به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و تهدیدات آمریکا قدم پیش نگذاشتند.
مفاد این الگو قرارداد مورد اعتراض کارشناسان و ایادی رژیم قرار گرفت و وزارت نفت با تغییر 150 مورد در آن اسم آن را به ”بیع پیشرفته متقابل “ تغییر داد. این تغییرات هیچ تغییری در ماهیت قراردادها ایجاد نمی‌کرد.
اولین و تاکنون تنها شرکت سرمایه‌گذار در این پروژه‌ها شرکت اویل لوک روسیه است که با درک ناچاری رژیم وارد این سرمایه‌گذاری گردیده و در عمل تاکنون برای 7 حوزه نفتی قرارداد بسته است. مطابق این قرارداد ها شرکت اویل لوک اقدام به توسعه میادین نفتی طی مدت معین خواهد کرد و بعد از آن تا 25تا 30سال خود شرکت اقدام به فروش نفت کرده و صرفاً یک سهم به رژیم خواهد داد.
نوع قرارداد به‌گونه‌ای است که همه آن را عقب تر قرارداد دارسی در زمان قاجار می‌دانند و گفته می‌شود به‌رغم لفاظیها در آن، شرکت نفت که هیچ‌گونه کنترلی و نظارتی بر این قراردادها نخواهد داشت رو به اضمحلال خواهد رفت و توان فنی خود را هم از دست خواهد داد. و شرکتهای کوچک ایرانی نفتی در ایران سبز خواهد شد که در عمل هم جهت با منافع شرکت مادر یعنی اویل لوک خواهند بود. از همین الآن حوزه‌های نفتی به این شرکت واگذار شده است که ریسک ندارد و یا ریسک بسیار کمی دارد، چرا که اصولاً این حوزه‌ها، مشترک با کشورهای همسایه هستند. در واقع قبلاً توسط شرکت نفت ایران و متخصصان ایرانی کار اکتشاف و عمدتاً حفاری انجام شده است.
این نوع قرارداد زمینه بسیار خوبی برای چپاول داخلی توسط رژیم ایجاد کرده است به‌طوری‌که شرکتهای مختلف نفتی که عمدتاً به ستاد اجرایی فرمان خمینی و قرارگاه خاتم است مثل قارج روئیده و تاکنون نیز 2 قرارداد عمده علاوه بر قراردادهای قبلی را با وزارت نفت منعقد کرده‌اند در واقع تعداد شرکتهای تشکیل شده داخلی 37 شرکت بوده است که تنها 8 شرکت احراز صلاحیت شده‌اند و قادر هستند در زمینه اکتشاف و تولید فعالیت کرده و در قراردادها شرکت کنند. و تاکنون سه حوزه نفتی به این شرکت داده شده است و مسئول دفتر ستاد اجرایی فرمان امام می‌گوید این قراردادهای بدون ریسک است وگرنه وارد نمی‌شد.

————————————
ضمیمه مقاله بررسی معاملات نفتی رژیم ایران
قرار دادهای نفتی IPC چیست؟
در هر حال بدون توجه به جنگهای درونی رژیم با توجه به این‌که برخی از مواد این قرارداد ها درز کرده است در نشریاتی که تحت کنترل رژیم هستند چنین می‌خوانیم:
یک کارشناسی رژیم در بررسی قراداد جدید نفتی رژیم چنین نوشته است:
۱- تفاوت اساسی قرارداد جدید نفتی با سایر قراردادهای نفتی منعقده در ایران

به موجب بند ۴-۱ «در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به‌عنوان شریکِ شرکت یا شرکتهای معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.»

در حالیکه در خلال ۱۴۳ سال سابقه قراردادهای نفتی در ایران، هیچگاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نبوده است. با وجود این، در این پیش‌نویس ۱۳ صفحه‌یی در هیچ بند یا ماده دیگری به الزامات، تعهدات، مسئولیت‌ها، نحوه تأمین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد اشاره‌یی نشده است و همین امر، از کاستی‌های جدی این قرارداد نفتی محسوب می‌شود.

با توجه به مبهم بودن بند ۴-۱، سؤالات زیر مطرح می‌شود که در متن مصوبه هیأت وزیران بدون پاسخ مانده است:
الف- به‌لحاظ حقوقی، منظور از واژه «حضور» در عبارت شرکت ایرانی به‌عنوان شریکِ شرکت خارجی در فرآیند اجرای قرارداد «حضور» دارد، چیست؟

ب- شرایط این مشارکت چیست؟ اگر مشارکت در سرمایه است، آنگاه لوازم و الزامات آن چیست؟ آیا مشارکت در مدیریت است؟ آنگاه سازوکار این مشارکت کدام است؟

ج- این شرکت ایرانی، چه تعهدات و مسئولیتهایی در قبال شرکت ملی نفت ایران دارد و بالعکس؟

د- پرداخت‌های مالی به این شرکت ایرانی چگونه و از چه محلی است؟

خوشبختانه با جستجوی بیشتر و استفاده از بیانات برخی دست‌اندرکاران تهیه این قرارداد، این نکته معلوم شد که این قرارداد جدید نفتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتی تحت عنوان JOC به‌معنای «شرکت عملیات مشترک» (Joint Operating Company) منعقد می‌شود. نکته مهم این است که JOC متشکل از یک شرکت نفتی خارجی است که در خارج از ایران به ثبت رسیده به‌علاوه یک شرکت ایرانی که در ایران به ثبت رسیده و یا یک شرکت دیگر که علی‌الظاهر می‌تواند ایرانی یا خارجی باشد. نکته حائز اهمیت این است که به مجموعه ‌این شرکتها «پیمانکار» گفته می‌شود. بنابراین، در متن مصوب هیأت وزیران، هر جا صحبت از طرف دوم قرارداد می‌شود، منظور مجموعه شرکتهای خارجی و ایرانی است که به‌عنوان «یک کل واحد» در نظر گرفته می‌شود و این کل واحد در مقابل شرکت ملی نفت قرار گرفته و قرارداد منعقد می‌شود. بنابراین نکته قابل‌توجه این است که این شرکت نفتی ایرانی، جزیی از شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه در کنار شرکت نفتی خارجی و به‌عنوان جزیی از طرف دوم قرارداد، با شرکت ملی نفت ایران چانه‌زنی می‌کند. با توجه به آنچه گذشت به نظر می‌رسد که کلیه هزینه‌های این شرکت ایرانی دقیقاً مشابه هزینه‌های شرکت خارجی از محل نفت تولید شده از میدان پرداخت خواهد شد.

تبعات و آثار تشکیل شرکتهای ایرانی به‌عنوان شرکای شرکتهای نفتی خارجی

یک خبرنگار متخصص در زمینه نفت در در بررسی تبعات و آثار این نوع قرارد داد می‌گوید:
منطقاً شرکتهای ایرانی می‌بایستی به‌لحاظ نیروهای فنی- مهندسی حداقل‌های لازم را داشته باشند. فرض کنید در خلال چند سال آینده قراردادهای نفتی برای ۴۰ میدان نفتی یا گازی منعقد گردد. اگر هر شرکت ذ‌یصلاح ایرانی می‌بایستی حداقل ۱۰ مهندس متخصص و باتجربه در حوزه‌های اکتشاف، حفاری، توسعه، تولید، ازدیاد برداشت و بهره‌برداری داشته باشد آنگاه حدود ۴۰۰ مهندس متخصص و باتجربه مورد نیاز است. منطقاً انتظار می‌رود که این نیروها، به دلایل و انگیزه‌های مالی و غیرمالی، از بدنه شرکت ملی نفت جدا خواهند شد و برای ۲۷ سال که طول عمر قرارداد است، به‌عنوان شریک در کنار شرکتهایی هم‌چون بی‌پی، شل، توتال و استات‌اویل قرار می‌گیرند و در خوشبینانه‌ترین حالت، از تجربیات و مهارت‌های مدیریتی شرکتهای نفتی خارجی بهره‌مند شده و رشد می‌کنند. سؤال این است که نهایتاً چه چیزی عاید شرکت ملی نفت ایران خواهد شد؟ رشد شرکتهای ایرانی در دامن شرکتهای نفتی خارجی منطقاً موجب رشد فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران نخواهد بود، زیرا چنانکه قبلاً گفته شد این شرکتها نه تنها جزیی از بدنه شرکت ملی نفت نیستند بلکه به‌لحاظ منافع و اهداف شرکتی، دقیقاً مانند شرکتهای نفتی خارجی و در چارچوب اصول بنگاه داری، در مقابل شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و به‌دنبال منافع خود و سهامدارانشان خواهند بود.

حاصل آن که در چارچوب این قراردادهای جدید نفتی، شرکت ملی نفت ایران از محل نفت و گاز متعلق به نسل فعلی و نسل‌های آینده کشور، تعدادی از شرکتهای ایرانی را تأمین مالی می‌کند در حالی که این شرکتها در دامن شرکتهای نفتی خارجی رشد کرده و از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکتهای نفتی خارجی هستند. آیا منطقی است قبول کنیم که مجموعه چنین شرکتهای ایرانی بتوانند در آینده‌ای نه چندان دور، مقدرات صنعت عظیم نفت و گاز کشور را در دست بگیرند؟ دهها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال‌ها طول کشید که شر‌کت‌های نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکتهای جدیدالتأسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین دقیق و مؤثر قلب شرکت ملی نفت ایران را برای نابودی هدف قرار نداده است.

در رد استدلال فوق‌الذکر، ممکن است اشکالاتی به شرح ذیل مطرح شود:
اشکال اول- میادین بزرگ نفتی کشور که هم‌اکنون در مرحله تولید هستند هم‌چنان در دست شرکت ملی نفت باقی خواهند ماند و قرارداد جدید نفتی صرفاً برای اکتشاف و توسعه میادینی است که شرکت ملی نفت آنها را پیشنهاد خواهد کرد.

در پاسخ باید گفت که با طولانی شدن عمر میادین بزرگ نفتی کشور، این میادین به‌شدت نیازمند برنامه‌های ازدیاد برداشت بوده و خواهند بود. با تضعیف توان فنی – مهندسی شرکت ملی نفت، منطقاً انتظار می‌رود که همین شرکتهای خارجی با شرکای ایرانی خود به تدریج مدیریت همین میادین بزرگ را نیز در دست بگیرند. به موجب ماده ۲ این قرارداد «عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت در میدانهای در حال بهره‌برداری بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها» در حوزه‌های وظایف شرکتهای نفتی خارجی و شرکای ایرانی آنها در کادر (JOC) می‌باشد.

اشکال دوم- ناکارایی شرکت ملی نفت ایران در مدیریت مخازن، در خلال چند دهه گذشته به اثبات رسیده است و چه بهتر که با اجرای این قرارداد، شرکت ملی نفت به آرامی تضعیف و کوچک شود و صرفاً جنبه نظارت و راهبردی داشته باشد و در عوض، تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی در دامن شرکتهای نفتی خارجی پرورش یابند و مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست بگیرند.

در پاسخ می‌توان گفت که این اشکال، ریشه در مبانی ایدئولوژیک دارد. مدافعان این اشکال می‌بایستی حداقل به این نکته توجه کنند که مبانی ایدئولوژیک چنین الگوی جدید قراردادی برای صنعت نفت کشور چیست؟ و آثار آن در نظام اقتصاد ملی و نظام سیاسی کشور چه خواهد بود؟

از تبعات دیگری که می‌توان برای حضور شرکتهای نفتی بخش خصوصی ایران به‌عنوان شرکای شرکتهای نفتی خارجی برشمرد، حضور بخش خصوصی در بخش بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری) است. می‌دانیم که به موجب قانون، شرکتهای بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند در حالی که با تشکیل JOC و انعقاد قرارداد بین شرکت ملی نفت و JOC، عملاً شرکتهای بخش خصوصی می‌توانند وارد بخش بالادستی شوند.

۲- تفاوت اصلی IPC با قراردادهای بیع متقابل
در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌یی اصطلاحاً «باز» است و پیمانکار می‌تواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌یی در قراردادهای به‌اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌یی کاملاً باز است.

ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel) که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه‌های سرمایه‌یی مستقیم شامل هزینه‌های مهندسی و کلیه هزینه‌های بهره‌برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره‌برداری هزینه می‌شود و کلیه هزینه‌های سرمایه‌یی غیرمستقیم مانند هزینه‌های بیمه، مالیات و نظایر آن و به‌طور کلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. از این رو fee را نمی‌توان دستمزد به‌معنای مصطلح آن ترجمه کرد، هر چند ما در ادامه این گزارش، واژه دستمزد را بکار خواهیم برد. به موجب بند ۵-۳، «پذیرش دستمزد… با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای بکارگیری روش‌های بهینه و فناوریهای نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری» است. در حالیکه:
الف- پرداخت Fee (انعام یا دستمزد) به شرکتهای نفتی خارجی نوآوری این قرارداد نیست بلکه قبل از انقلاب اسلامی نیز رایج بوده و در سال‌های اخیر در قراردادهای نفتی عراق هم از آن استفاده شده است. استفاده از Fee در ایران برای نخستین بار در قرارداد کنسرسیوم مصوب ۶ آبان ۱۳۳۳ (بعد از کودتای ۲۸ مرداد) مطرح شده است. به موجب جزء الف ماده ۱۳ «شرکتهای عامل، ذیحق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهند بود: بند (۱) – شرکتهای استخراج و تولید: «یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که… تحویل می‌نماید. بند (۲) – شرکت تصفیه: یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که… تصفیه می‌نماید.»

ب- مبالغی که تحت عنوان دستمزد هزینه می‌شود، بسیار سنگین است. به موجب بند ۶-۲، «دستمزد تابعی از قیمت نفت خام و سطح توان تولید هر میدان و رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، …» است. در تبصره یک همین ماده، «مناطق به ریسک‌های کم، متوسط و زیاد و همراه با ضرایب ریسک خاص میادین و ضرایب خاص طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت…» تعیین می‌شوند. ملاحظه می‌شود که فرمول تعیین دستمزد بسیار پیچیده است، زیرا با اندک تغییری در ضرایب مربوط ریسک‌ها می‌تواند منجر به تعدیلها بسیار جدی در دستمزد پرداختی به پیمانکار باشد و از این رو چه بسا می‌تواند منشأ فسادهای مالی باشد.

ج- هدف از پرداخت دستمزد به موجب بند ۵-۳ این است که در طرف دوم قرارداد، انگیزه ایجاد شود که از روش‌های بهینه و فناوریهای پیشرفته در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری استفاده نماید. نکته‌یی که مغفول مانده این است که بکارگیری روش‌های بهینه و فناوریهای پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست. در کلیه قراردادهای نفتی کشور از ۱۹۳۳ به بعد بر این نکته تأکید شده است که به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم.

نمونه اول- در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران (۱۳۱۲ شمسی مطابق با ۱۹۳۳ میلادی) که در واقع ادامه همان امتیاز دارسی به شکل جدید است، بند الف ماده ۱۲ مقرر می‌کند «کمپانی… جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت… به طرزی که مطابق با آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.»

نمونه دوم- به موجب بند ۵ جزء (و) ماده ۴ قرارداد کنسرسیوم مصوب آبان ۱۳۳۳، «تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اجرای آن به‌منظور این‌که ایرانیان با فرا گرفتن تعلیم لازم در کوتاه‌ترین مدتی که عملاً‌ ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه شوند و هر نوع فرصت ممکنه برای این‌که ایرانیان در این عملیاتِ شرکتهای عامل شاغل مقامات مهم شوند، فراهم گردد.»

در قراردادهایی که بعد از قرارداد کنسرسیوم منعقد شد پیمانکار همواره موظف به استفاده از بهترین روش‌های فنی موجود در صنعت نفت بوده است (Best Practice) و متعهد بود که موازین تولید صیانتی را رعایت کند (Mindful Practice). بنابراین پرداخت مبالغ سنگینی به پیمانکار برای ایجاد انگیزه در وی جهت بکارگیری فناوریهای پیشرفته و رعایت موازین تولید صیانتی توجیه منطقی ندارد. نکته قابل‌توجه این است که بلافاصله بعد از بند ۵-۳ در بند ۶-۳ بر «تعهد طرف قرارداد به برداشت صیانتی… با بکارگیری فناوریهای نوین و پیشرفته…» تأکید شده است. بنابراین در حالی که بند ۵-۳ پیمانکار را مستحق دریافت دستمزد برای بکارگیری فناوریهای نوین و پیشرفته می‌کند بند ۶-۳ پیمانکار را موظف به انجام آن کرده است.

۳- ضعف شدید قرارداد جدید نفتی در انتقال و توسعه فناوری

ماده ۴ قرارداد مشتمل بر ۴ بند مربوط به «انتقال و ارتقای فناوری» است. متأسفانه در این ماده یک و فقط یک راه‌کار برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است: شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی به‌عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرند و «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد» (بند ۴-۱). در ادامه همین بند، پیمانکار «موظف به ارائه برنامه‌ انتقال و توسعه فناوری به‌عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالیانه» شده است که به‌طور ضمنی به‌معنای ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به همین شرکتهای ایرانی است که به‌عنوان شریک، در فرآیند اجرای قرارداد حضور دارند.

متأسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است. به نظر می‌رسد که پیش‌فرض حاکم بر این مصوبه این بوده است که چنین شرکتهای ایرانی که شریک شرکت خارجی می‌شوند، جزیی از شرکت ملی نفت هستند و لذا با انتقال فناوری به آنها سطح فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت رشد می‌کند! حقیقت این است که این شرکتها به‌عنوان جزیی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آینده قابل پیش‌بینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت.

سایت مجاهدین خلق