حقوق بشر

پرونده جنبش دادخواهی بر سر میز جامعه جهانی

مهرداد هرسینی

سرانجام پس از ۳۰ سال از گذشت جنایت علیه بشریت و قتل‌عام بیش از سی هزار زندانی سیاسی مجاهد و مقاوم، پرونده خونین این جنایت سبعانه در دستور کار ملل متحد قرار گرفت.

روز گذشته خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل متحد در خصوص وضعیت خونین حقوق بشر تحت حاکمیت آخوندی، ضمن ارائه تازه ترین گزارش از فاجعه انسانی طی سال گذشته در ایران تاکید کرد: «برای حرکت رو به جلو من علاقمندم پیشنهاد کنم که ما باید هم‌چنین به گذشته بنگریم. در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواست‌ها، ارتباطات و مدارک پیرامون اعدام‌های گزارش‌شدة هزاران زندانی سیاسی، از مرد و زن و نوجوانان در سال ۱۹۸۸ حاکی از درد و رنج عمیق و مستمری است که مطمئناً باید به آن پرداخته شود. این قتل‌ها به‌خودی خود توسط برخی از بالاترین مقامات حکومت مورد تأیید قرار گرفته‌اند».

به یقین بیان این جملات مبین آن است که جامعه جهانی به یمن کارزار بزرگ خانم رجوی بر سر دادخواهی برای خون های بناحق ریخته شده در رژیم آخوندی و به یمن فعالیت‌های مستمر ایرانیان آزاده، اشرف نشانان در داخل و خارج از کشور و به یمن حمایت‌های بیدریغ نیروهای دمکرات، همومانیست و دردمند در سراسر جهان، سرانجام این پرونده خونین در سطح بین‌الملل را بازگشایی نمود وبراین منطق پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نزدیک اعدام‌های سال ۶۷ را مصداق «جنایت علیه بشریت» قلمداد نماید.

این واقعیت در حالی به وقوع پیوسته است که دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان در هراس از بازتاب قتل‌عام‌ها، مدت زمان مدیدی است که دست به تخریب گورهای دستجمعی، راه و جاده سازی بر سر مزار شهدا، ساختمان سازی و ایجاد فضای سبز زده است.
به موازات آن نیز بخشی از گورهای بی نام نشان را که توسط خانواده های قربانیان شناسائی شده اند بفروش رسانده ویا ضمن خاک برداری و طبقه بندی قبور، تلاش نموده است تا آٍثار جرم و جنایات را بدین وسیله پاک نماید. پیشتر سازمان مجاهدین خلق که طی سال‌های متمادی موضوع قتل‌عام کشتار ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ را در دستور کار خود قرار داده، با اعلام گزارشاتی از تخریب گورهای دستجمعی توسط رژیم آخوندی، نسبت به روند پاک سازی آثار جنایات هشدار داده بود.

نمونه های متعددی در اهواز، شیراز، مشهد و یا در شهرهای شمالی و غرب کشور از تخریب عامدانه گورهای دستجمعی وجود دارد که تماما نشان از یک سیاست مشخص و صنعتی نوینی بنام «پاک سازی آثار جنایات» دارند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در پی فراخوان‌های مقاومت ایران در ماه جولای گذشته نسبت به این روند ضد انسانی هشدار داده بود.
در بیانیه این سازمان حقوق بشری از جمله تاکید شده است: «به جای بی حرمتی به این گور با ریختن زباله و بازمانده های عمرانی و زجر دادن بیشتر خانواده هایی که به خاطر تلاش خود برای حفاظت از یاد و خاطره عزیزانشان با سرکوب روبرو بوده اند، مقام ها باید با عمل به وظیفه خود کلیه گورهای جمعی ایران را حفظ کنند تا تحقیقات درباره اعدام‌های فراقانونی ۱۹۸۸ و سایر کشتارهای جمعی انجام شود».

چنین نمونه های در سراسر کشور به‌وفور یافت می‌شوند، زیرا حاکمیت جبار آخوندی که بر بنا برداده های داخلی و بین‌المللی، «رکورد دار اعدام» در جهان می‌باشد، از تبعات جنایات انجام شده در حق زندانیان سیاسی بیدافع و بی گناه به‌شدت به هراس افتاده است.
خامنه‌ای به مانند تمامی دیکتاتورها در روزهای پایانی عمر ننگین اش، در تلاش است تا با محو آثار جنایات که به یقین حاکمیت خود را مدیون همین سبوعیت و بربریت علیه انسانیت می داند، رژیم را از مهلکه حسابرسی در مقابل یک دادگاه ذیصلاح بین‌المللی برهاند.
براین منطق است که وی تا دیروز از انتشار فرمان خمینی ملعون برای قتل‌عام در سال ۶۷ به جد خودداری می‌کرد و باز براین منطق است که پس از افشاگری‌های مستمر مجاهدین و مقاومت ایران سرانجام ناچار گردید تا آمران قتل‌عام، جنایت کارانی مانند آخوند رئیسی، آخوند پور محمدی، آخوند فلاحیان و یا روسای زندان‌ها و دژخیمان شکنجه‌گر را یکی پس از دیگری به صحنه فرستاده تا به یکدیگر «مدال افتخار» بدهند.

به یقین بازتاب خشم و تنفر عمومی از ابعاد جنایات رژیم، ولی‌فقیه زهر خورده و غرق در بحران را ناچار کرده است تا با هرگونه بررسی و بازبینی کشتار ۳۰ هزار زندانی سیاسی تا به امروز مخالفت نماید و باز برهمین سیاق است که دستگاه تبلیغاتی دیکتاتور، تلاش دارد تا با چرخاندن موضوع و سیاست «عوض کردن جای جلاد و قربانی» این کشتارها را توجیه و مخدوش نماید.
 اوج بلاهت حاکمیت در این زمینه را به‌خوبی می‌توان در بازتاب مواضع وزارتخارجه رژیم رویت نمود؛ زیرا به‌عوض پاسخگویی سوال مشخص از سوی جامعه بین‌الملل و به‌عوض جوابگویی به این پرونده خونین، حاکمیت به مانند همیشه دست به تحریف، تهمت، افتر و سیاست شانتاژ علیه گزارشگر ویژه ملل متحد و به تبع آن سازمان ملل می‌زند.

نمونتا بهرام قاسمی سخنگوی دیپلماسی آخوندی شانتاژ بازی‌های رژیم را اینگونه به تصویر می‌کشد: «معتقدیم بهره‌گیری از رویکردهای سیاسی، غیرصادقانه و مبتنی بر استانداردهایی کاملاً دوگانه از سوی ِاندکی از کشورها در حوزه حقوق‌بشر، حاصلی جز تضعیف جایگاه و شان مقوله حقوق‌بشر در سطح جهان و رسوایی بیشتر مدعیان حقوق‌بشر و برخی از متحدان آنها که همگی از کارنامه‌ای تاریک در مباحث حقوق‌بشری برخوردارند، در پی نخواهد داشت». (صدا و سیمای رژیم ۴ ابان ۱۳۹۶)

اما در فرای این فریب‌کاری‌ها و در فرای تمامی تلاش‌های مذبوحانه رژیم باید گفت که زمان، زمان حسابرسی برای تمامی جنایات، سرکوب، ترور، جنگ‌افروزی و کشتار ایرانیان از هر قوم و مذهبی، فرا رسیده است.
جنبش دادخواهی استوار و پوینده وو بالنده دیوارهای بتونی زندان‌ها، گورهای مخفی دستجمعی و سکوت سی ساله در ایران و جهان را سرانجام شکست و در روند خود اکنون به یقین به طناب داری برای کلیت نظام آخوندی تبدیل شده است. براین منطق هرگونه پا گذاشتن رژیم در این وادی به معنای باز شدن سرکلاف نقض حقوق بشر در ایران می‌باشد و بستن فضا و ادامه شیوه‌های شکست خورده گذشته به مانند آواری است که هر لحظه با خود بهمنی عظیم را برای جاروب کردن نظام بهمراه خواهد داشت. این را خامنه‌ای خوب فهمیده است، اما تیک تیک زمان دیگر به نفع حاکمیت خون‌ریز و سرکوبگر وی در تمامی زمینه‌ها و به‌ویژه نقض خونین حقوق بشر نیست.

همبستگی ملی