اقتصادمتخصصين

گزارش بانک جهانی از سوء مدیریت و رشد تورم در ایران

با رشد بی سابقه بهای ارزهای خارجی و به تبع آن افزیش شدید مایحتاج، ارزاق عمومی، مسکن، دارو و درمان، خدمات و بخش های بزرگی از انرژی، اکنون بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود ضمن اشاره به سوء مدیریت در دیکتاتوری ولی فقیه، به گوشه هایی از رشد بی سابقه تورم در ایران پرداخته است.

براین اساس بانک جهانی اعلام کرد: « نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ (سال گذشته میلادی) به ۳.۸ درصد کاهش یافته است. این بانک از تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های آمریکا به‌عنوان عواملی نام برده است که باعث خواهند شد رشد اقتصادی دو سال آینده کشور منفی باشد». ( خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۴ مهر ۱۳۹۷)

به یقین زمینه‌های رشد منفی اقتصاد و این حجم بزرگ از کاهش ارزش پول ملی، ریشه در سیاست های مخرب رژیمی دارد که تمامی تخم مرغ های خود را در سبد« صدور بحران به خارج از مرزها» برای خروج از بحران عظیم‌تری بنام سرنگونی گذاشته است.
نتایج حاصل از این سیاست ها اکنون خود را در افزایش چشمگیر اعتراضات و قیام های مردمی، بحران ها و آسیب های اجتماعی، معیشتی، رشد فقر و فلاکت و نیز ایزولاسیون حکومت در منطقه و سطح بین‌المللی به نمایش گذاشته است.
یک گزارش حکومتی با اذعان به وضعیت وخیم معیشتی و افت شدید قدرت خرید مردم، برای نمونه « کاهش ۹۰ درصدی» قدرت خرید کارگران و زحمت کشان، نوشته است: “اگر قدرت خریدِ مزد کارگران را در ششم مهر ۹۷ با همین مؤلفه در پایان اسفند ۹۶ مقایسه کنیم، کاهش ۹۰ درصدی نمودار می‌شود؛ کاهشی که به نظر نمی‌رسد حتی اگر «معجزه‌ای» رخ بدهد و کاهش قیمت دلار برای یک مدت قابل قبول، پایدار بماند، تا چند ماه آینده جبران شود». ( خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۲ مهر ۱۳۹۷)

به موازات این واقعیت نیز باید به سوء استفاده های رژیم از وضعیت پدیدار شده برای پر کردن حساب های بانکی حکومت و متولیان ولایت اشاره نمود تا پازل ابعاد بحران های موجود روشن تر گردند.
برای نمونه بانک جهانی در ادامه گزارش خود با انتقاد از سیاست تک‌نرخی کردن دستوری ارز که از فروردین‌ماه به اجرا گذاشته شد، نوشت: “این اقدام به انتظار کمبود دلار در بازار آزاد دامن زد و باعث افزایش نرخ تورم به ۱۸ درصد در ماه ژوئیه شد که از مارس ۲۰۱۴ تاکنون بی‌سابقه بوده است».
همچنین این گزارش قدری به عمق فاجعه اقتصادی در دیکتاتوری خامنه ای رفته و ضمن بر شمردن گوشه هایی از رکود اقتصادی و نرخ تورم را “برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۲۳.۸ درصد و ۳۱.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۰ معادل ۱۹.۶ درصد» تخمین زده و رشد اقتصادی نیز در این دو سال را به ترتیب “منفی ۱.۵ درصد، منفی سه و شش دهم درصد» برآوردکرده است.

این وضعیت در حالی است که بنابرداده های حکومتی، آخوند روحانی طی سفرشکست خورده خود به نیویورک، ضمن ملاقات با رئیس بانک جهانی، ملتسمانه درخواست« دریافت وام و اعطاء کمک های مالی» کرده بود، امری که با پاسخ منفی بانک جهانی روبرو گردیده است.

همبستگی ملی