دیکتاتوی ولی‌فقیه از راه‌اندازی یک شوی مسخره مجازی از سوی آخوند جلاد، ابراهیم رئیسی در اثناء برگزاری اجلاس ملل‌متحد خبر داده است.
به یقین نفس راه‌اندازی این نمایش صرفاً تبلیغاتی، اهانتی بزرگ به مردم دردمند ایران، قربانیان، بازماندگان، زندانیان سابق سیاسی و خانواده‌های آنان در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد، زیرا در این رابطه دو واقعیت نهفته است.
نخست ابعاد آمریت این آخوند تبهکار و دژخیم در قتل‌عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال۶۷ و دیگری وجود نام وی در میان تحریم شدگان و ناقضان حقوق انسانی در اروپا و ایالات متحده که بی‌تردید هیچ شکی برای اثبات ابعاد جنایت انجام گرفته از سوی وی باقی نمی‌گذارند.
نیم نگاهی اجمالی به سوابق این آخوند دژخیم به یقین مهر تأییدی برابعاد دنائت و شناعت وی را دارد. ابراهیم رئیسی به‌عنوان جانشین وقت دادستان تهران در سال۶۷، عضو «هیئت مرگ» بود که تنها پس از چهار سؤال از زندانیان سیاسی، رأی به اعدام آنان می‌داد.
انتشار فایل صوتی از سوی آقای منتظری هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشته است که در دیدار وی در تاریخ ۲۴مرداد ۶۷ چهار نفر از اعضاء این کمیته مرگ، افرادی مانند ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسین‌علی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت) حضور داشته‌اند.
در این گفتگو منتظری به‌صراحت خطاب به این افراد می‌گوید:«بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند».
هم‌چنین رئیسی از جمله آمران سرکوب و اعدامها پس از قیام مردم در سال۸۸ و آبان ۹۸ می‌باشد. وی به‌عنوان«معاون اول قوه قضاییه» در یک کنفرانس مطبوعاتی در رابطه با حکم اعدام علیه دو تن از معترضان به‌صراحت اعتراف کرده است:« دو نفری که اعدام شده و ۹نفر دیگر که در صورت قطعیت حکم به‌زودی اعدام خواهند شد قطعاً در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریانهای ضدانقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند» (سایت حکومتی زیتون ۲اردیبهشت ۱۳۹۶).
در تاریخ ۱۳آبان ۱۳۹۸ وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌یی تأکید کرده است که رئیسی از چهره‌های مورد علاقه خامنه‌ای می‌باشد و نام وی نیز با نقض حقوق‌بشر در ایران گره خورده است. بر اساس این بیانیه ابراهیم رئیسی نه تنها در «هیأت مرگ اعدام‌های سال۶۷» عضویت داشته، بلکه فراتر از آن مسئولیت «مجازاتهای سنگدلانه»، «بازداشتهای غیرقانونی»، «شکنجه و بدرفتاری» با متهمان در دستگاه قضایی تحت هدایت اش را عهده‌دار می‌باشد.
روزنامه کیهان وابسته به بیت خامنه‌ای در تاریخ ۹اسفند ۱۳۸۹ از تحریم« ۸۰ مقام ایرانی به اتهام نقض حقوق شهروندان ایرانی و سرکوب تظاهرات» از سوی اتحادیه اروپا خبر داد.
در این لیست بالا بلند علاوه بر اسامی تعداد زیادی از فرماندهان سپاه و بسیج، نام ابراهیم رئیسی که در آن زمان معاون اول رئیس قوه قضاییه بود نیز به چشم می‌خورد.
هم‌چنین لازم به ذکر است که عطف به اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر به‌عنوان یک پیمان بین‌المللی که در مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد در تاریخ ۱۰دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است، نه تنها مقوله‌هایی مانند« کرامت، آزادی، برابری و برادری» بلکه فراتر از آن بر واقعیتی به‌نام«آزادی» با تمامی اشکال اش تأکید گردیده است. سخن از واقعیتی است که به یقین آخوند جلاد رئیسی در مقابل تمامی این ارزش‌ها جهانشمول برای حریت بشری قرار دارد.
بدین سان سؤالی که اکنون در ذهن در بیننده و یا خواننده‌ای متبادر می‌شود، این‌که بر اساس کدامین معیارهای انسانی و بین‌المللی، ناقضان آزادی، سرکوبگران، شکنجه‌گران و آمران کشتار علیه بشریت حق سخنرانی در خانه ملل‌متحد را دارند؟
این همان پارادوکسی است که به یقین یک سر آن به سیاست مخرب مماشات با دیکتاتوری ولی‌فقیه در ایران برمی‌گردد. در سایه این سیاست است که اکنون چشمان بسیاری عامدانه بر واقعیات داخل میهن‌مان بسته مانده و بدین سان در سایه راه‌اندازی مذاکرات، یکبار دیگر تلاش دارند تا برای این رژیم سرکوبگر، تروریسم و بنیادگرا فرصت بقاء بخرند.
بی‌شک جای آخوند دژخیم رئیسی نه در جایگاه ملل‌متحد، بلکه در مقابل یک دادگاه ذیصلاح بین‌المللی به‌خاطر جنایت علیه بشریت می‌باشد. ابعاد سرکوب، نقض حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه که رئیسی بخشی از ماشین جهنمی آن می‌باشد، بحدی است که دبیرکل ملل‌متحد نیز در آخرین گزارش خود ضمن تأیید این واقعیات بر« نقض خشن حقوق‌بشر در ایران ابراز نگرانی» کرده است.
آنتونیو گوترش افزوده است: «اوضاع کلی حقوق‌بشر در ایران مایه نگرانی جدی است. هیچ تلاش قابل‌ملاحظه‌ای از سوی جمهوری اسلامی برای تطابق بهتر با قانون بین‌المللی حقوق‌بشر مشاهده نمی‌شود».
همبستگی ملی