درحالیکه رسانه های حکومتی در اسفندماه گذشته برای آرام نگهداشتن جو ملتهب جامعه کارگری، عنقریب از «افزایش ۲۰ درصدی» دستمزد کارگران خبرداده بودند، اکنون داده های معاون وزیر کار در دولت آخوند روحانی واقعیت های دیگری را به نمایش می گذارد.
وی دراین رابطه ضمن کشیدن خط بطلان بر تمامی تبلیغات پیشین رژیم می گوید: «طی هفته آینده جلسات مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزیر کار برای تصمیم گیری در خصوص دستمزد سایر سطوح مزدی تشکیل خواهد شد». (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۴ فروردین ۱۳۹۷)
سخنان این متولی دولت «تدبیر و امید» در حالی بیان می شود که همین خبرگزاری پیشتر گزارش کرده بود: «در آخرین نشست مذاکرات مزدی ۹۷ در قالب شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته، دستمزد «حداقلی بگیران» یعنی شاغلانی که دستمزد پایه آنها در سال ۹۶ به میزان ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود، با افزایش ۲۰ درصدی ۱۸۵ هزارو ۹۸۶ تومان افزایش یافت، تا دستمزد پایه حداقلی بگیران در سال ۹۷ به حدود یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان برسد».
دبیر خانه شورای ملی مقاومت نیز در این رابطه ضمن اشاره به دغلکاری آخوند روحانی برای سرکیسه کردن کارگران مرحوم از جمله تاکید کرده است: ترفند دیگر رژیم برای تعیین این حداقل دستمزد فاجعه بار، کاستن از بعد خانوار یعنی میانگین تعداد افراد تحت تکفل خانوارهای کارگری است، رژیم در سال ۹۷ بعد خانوار را از۳.۵ نفر به ۳.۳ نفر کاهش داده است.
یک سرقت بزرگ دیگر نظام فاسد ولایت فقیه از حقوق کارگران اینست که از این پس «حق درمان» کارگران به جای واریز به صندوق تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز خواهد شد». (۱۵ فروردین ۱۳۹۷)
بدین سان ملاحظه می شود که چگونه رژیم فاسد و غارتگر آخوندی با انتشار اخبار عامدانه جعلی تلاش دارد تا موضوع وضعیت و معیشت بیش از ۴۰ میلیون خانوار کارگری را در هاله ای از ابهام نگهدارد. این وضعیت بحرانی در حالی است که با توجه به خط فقر سبد معیشتی در کشور که بنابرداده های رژیم اکنون به «دو میلیون و ششصد هزارتومان» و خط فقر در بزرگ شهرها به مرز چهار و نیم میلیون تومان در ماه رسیده است، چگونه کارگران و زحمت کشان با درآمد های با سقف یک میلیون تومانی، می توانند از پس هزینه های سنگین زندگی خود و خانواده برآیند.
یک گزارش حکومتی ضمن به گستردگی بحران معیشتی در میان کارگران اینگونه اعتراف می کند: «بر اساس آمارهای موجود، دستمزد دریافتی حدود ۸۲ درصد کارگران در حال حاضر زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۳ فروردین ۱۳۹۷)
بهرحال از داده های حکومتی چنین استنباط می شود که پرونده هرگونه افزایش احتمالی برای حداقل دستمزد کارگران در هاله ای از ابهام قرار دارد. این وضعیت در حالی است که حتی نمایندگان قلابی کارگران که تماما دست نشاندگان حکومتی هستند، در بهترین حالت از افزایش «۱۲ درصدی» حقوق کارگران برای سال جاری سخن می گویند.
یک کارکزار حکومتی در این رابطه می گوید: «برخلاف آنچه وزیر کار در مصاحبه تلویزیونی گفته است، هیچ توافقی از طرف گروه کارفرمایی در شورای عالی کار اعلام نشده است. گروه کارفرمایی معتقد به افزایش حداکثر ١٢ درصدی متوسط هزینه‌های مربوط به دستمزد در سال ٩٧ است». (سایت حکومتی ساعت ۲۴, چهارده فروردین ۱۳۹۷)
همچنین این بلبشو برسر سرنوشت ۱۳ میلیون کارگر در حالی است که بسیاری از واحد های صنعتی بدلیل بحران های شدید مالی و روند فراگیر رکود اقتصادی که به تعطیلی و یا نیمه تعطیلی آنان انجامیده، اکنون از پرداخت همین حداقل تعرفه حقوقی برای کارگران محروم نیز عاجز می باشند، چه رسد به اینکه حاکمیت تصمیم بگیرد تا دستمزد کارگران را برای سال جاری افزایش دهد!
همبستگی ملی