در آستانه نمایش انتخابات در درون دیکتاتوری ولی فقیه شاهد افزایش نقض حقوق بشر بویژه فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
بدین سان رژیم آخوندی در اقدامی ضد انسانی دست به جابجایی و تبعید بسیاری از زندانیان مقاوم در سیاهچال‌های حکومتی زده است.
خامنه ای تلاش دارد با بستن سد دفاعی در مقابل جامعه، از هرگونه احتمال برای اعتراضات و تجمعات ضد حکومتی پیشگیری نماید. براین منطق فشار بر زندانیان سر موضع و یا فشارهای مضاعف بر خانواده های آنان که خود به مانند «بمب ساعتی» علیه دیکتاتوری ولی فقیه در حال تیک تاک می باشند، بخشی از سیاست رژیم برای مهار بحران اجتماعی است.
علیه این سیاست و همزمان با اعتصاب غذای سه روزه از سوی زندانیان سیاسی در زندان رجائی شهر، آنان در نامه ای خطاب به افکار عمومی، از جمله نوشته اند «انتقال به سلول انفرادی، توهین و تحقیر، ضرب و شتم، تشکیل پرونده‌های جدید و صدور احکام تازه و تبعید به زندانهای دور از محل سکونت از جمله روش‌های اعمال فشار بر زندانیان و آزار و اذیت خانواده‌هایشان است که در ماه‌های اخیر شدیدتر و گسترده‌تر شده است».
واقعیت در این رژیم سرکوبگر آن است که زندان و زندانی سیاسی با وجود تمامی تمهیدات، شکنجه، سرکوب و تبعیض های ضد انسانی نه تنها منکوب دیکتاتوری نشده اند، بلکه اکنون به کانون های مقاومت، پایداری و شورش برای رسیدن به عدالت، آزادی و حقوق بشر تبدیل شده اند.
همچنین زندانیان سیاسی مقاوم در این نامه تاکید کرده اند: اعمال فشار و سرکوب های حکومتی «بیش از آن که حتی ذره‌ای موجب عقب‌نشینی ما زندانیان سیاسی در دفاع از حقوق انسانی‌مان بشود، بیانگر ترس و وحشت حکومت از فریاد عدالتخواهی ما و نتیجه بن‌بست لاعلاج سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است که خود در آن گرفتار آمده‌اند».
علیه این ظلم و ناعدالتی نیز سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل در مجموعه ای از توئیت های خود به سران حکومتی، از دیکتاتوری ولی فقیه خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقدیتی شده است.
این سازمان از جمله ضمن نام بردن از «علی یونسی، مریم اکبری منفرد، آتنا دائمی» و بسیاری از دیگر زندانیان سیاسی تاکید کرده است: «مریم اکبری منفرد ۱۳مین نوروز متوالی را در حبس ناعادلانه سپری می‌کند. او به‌دلیل دادخواهی کشتار ۶۷ مورد انتقام گیری و انواع رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار گرفته است. او باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود. حقیقت‌یابی و دادخواهی حق تمام بازماندگان اعدام‌های دهه۶۰ است». ( سایت مجاهدین خلق ۳ فروردن ۱۳۹۹)
در تحولی دیگر نیز جامعه بین الملل بر ادامه و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران تاکید کرده است. تمدید ماموریت جاوید رحمان در حالی صورت گرفت که رژیم آخوندی تلاش زیادی برای ممانعت از صدور این مصوبه بعمل آورده بود.
جاوید رحمان در آخرین گزارش خود از بحران حقوق انسانی در ایران از جمله تاکید کرده است: «عدام مخفیانه معترضان در پی محاکمات غیر عادلانه همراه با شکنجه برای اعتراف گیری اجباری باعث نگرانی است. در اعتراضات سراسری آبان۹۸ نیروهای امنیتی رژیم ایران با سلاح گرم معترضان ازجمله زنان و کودکان را به قتل رساندند. مصونیت از مجازات برای اقدامات یاد شده امری رایج است».
همبستگی ملی