نسل کشی و قتل عام سال ۱۳۶۷ در ایران
نه به مصونیت مسئولان جنایت،آری به حسابرسی سران رژیم
سخنرانی گای فرهوفشتاد، فرانکو فراتینی، جان برد، جولیو ترتزی و دهها شخصیت سیاسی و حقوق بشری از کشورهای مختلف
متخصصان حقوق بین‌الملل قتل عام ۱۳۶۷ را نسل کشی و جنایت علیه بشریت توصیف کردند
مریم رجوی:
- از اروپا و آمریکا میخواهم قتل عام ۶۷ را به عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بشناسند و پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود
- دادخواهی مترادف پایداری بر سر موضع و مقاومت تمام عیار برای سرنگونی و آزادیست. انکار قتل عام یا مینیمیزه کردن آمار شهیدان و هویت زدایی از آنان خواست رژیم و در خدمت بقای رژیم است
همزمان با سی‌وسومین سالگرد قتل عام ۶۷، در کنفرانسی با حضور بیش از ۱۰۰۰ زندانی سیاسی از بند رسته، شاهدان شکنجه در زندانها و سیاهچالهای رژیم آخوندی خواهان پایان دادن به مصونیت سردمداران رژیم آخوندی و محاکمه خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و سایر آمران و عاملان قتل عام ۶۷ شدند. درجریان قتل‌عام سال ۶۷، رژیم جنایتکار آخوندی براساس فتوای خمینی ۳۰هزار زندانی سیاسی را که بیش از ۹۰٪ آنها از مجاهدین بودند بدلیل پایداری برسر آرمان مجاهدین و آزادی مردم ایران قتل‌عام کرد.
دراین کنفرانس، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت و صدها تن از شخصیتهای برجسته سیاسی، حقوق بشری و کارشناسان وحقوق‌دانان از سراسر جهان شرکت داشتند. در این کنفرانس گای فرهوفشتاد، نخست وزیر سابق بلژیک (۱۹۹۹-۲۰۰۸)، فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا (۲۰۰۸-۲۰۱۱)، جان برد، وزیر خارجه کانادا (۲۰۱۱-۲۰۱۵)، جولیو ترتزی، وزیر خارجه ایتالیا (۲۰۱۱-۲۰۱۳)، اودرونیوس آزوبالیس، وزیر خارجه لیتوانی (۲۰۱۰-۲۰۱۲)، کومی نایدو، دبیرکل عفو بین الملل (۲۰۱۸-۲۰۲۰)، جفری رابرتسون، اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، پروفسور اریک داوید، استاد حقوق بین‌الملل، پروفسور تئو ون بوون، مدیر سابق بخش حقوق بشر سازمان ملل (۱۹۷۷-۱۹۸۲) و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه (۲۰۰۱-۲۰۰۴)، والریو سیوکا، قاضی سابق دادگاه اروپا، دومینیک آتیاس، رئیس فدراسیون کانون وکلای اروپا، گولنارا شاهینیان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر برده‌داری امروزی و … سخنرانی کردند
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت درسخنان خود با اشاره به حضور ۱۰۰۰ زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم‌های شیخ و شاه که یک چهارم آنها زنان مجاهدخلق هستند تصریح کرد: رژیم آخوندی با داغ و درفش و شکنجه میخواست هر عضو و هوادار مجاهدین را منکوب و مغلوب کند. همة حربه‌های شیطانی، رذیلانه و ضدبشری را آزمایش کرد. در باصطلاح «واحد‌های مسکونی» شنیع‌ترین شکنجه ها را بر زنان مجاهد اعمال کردند. هفته‌ها و ماه‌ها آنها را در قفس بصورت نشسته حبس کردند تا بلکه روحیه مقاوم آنها را در هم بشکنند. و نهایتا در تابستان ۶۷ آنها را در مقابل یک انتخاب قرار دادند: تسلیم با نفی وفاداری به مجاهدین و یا اعدام. اما آنها در زندان و زیر شکنجه و در سخت‌ترین شرایط و حتی زمانیکه در برابر انتخاب بین تسلیم و اعدام قرار گرفتند بر مواضعشان که همانا سرنگونی رژیم و آزادی برای مردم بود قهرمانانه ایستادند.
خانم رجوی قتل عام ۶۷ را مصداق بارز نسل کشی خواند و با یادآوری اینکه آخوند رئیسی، رئیس جمهور کنونی رژیم در دی ۸۸ گفت «همة مجاهدین محارب و محکوم به اعدام هستند»، گفت: اجتماع هزار زندانی مجاهد سرمایة بی‌نظیر جنبش دادخواهی و جنبش مقاومت برای سرنگونی رژیم است…این اجتماع فوق‌العاده نوک هرم بزرگی در جامعه ایران است که صدها هزار زندانی و شکنجه شده و خانواده‌های ۱۲۰هزار شهید راه آزادی آن را تشکیل میدهند. آنها با همرزمانشان در همین اشرف ۳ …قلب تپنده مقاومت سازمانیافتة سراسری مردم ایران را تشکیل میدهند.
خانم رجوی انتصاب جلاد ۶۷ به ریاست جمهوری رژیم را علامت اعلام جنگ آشکار و مضاعف با خلق و مجاهدین خلق در کانون ارتش بزرگ آزادی مردم ایران خواند و باتاکید بر اینکه جنبش دادخواهی یک پدیده خلق‌الساعه نیست گفت: دادخواهی برای ما مترادف پایداری و ایستادن بر سر موضع و مقاومت تمام عیار برای سرنگونی و آزادیست. دقیقاً به همین دلیل انکار قتل عام یا مینیمیزه کردن آمار شهیدان و هویت زدایی از آنان خواست رژیم و در خدمت رژیم و بالمآل برای بقاء همین رژیم است. پنهان کردن نامها و تخریب مزارهای شهیدان هم به همین منظور است. چگونه میتوان هم خواهان انهدام مجاهدین بود و هم خود را دادخواه و دلسوز شهیدان خواند؟ این ترفند اطلاعات آخوندها و پاسداران آنهاست تا جنبش دادخواهی را مخدوش و منحرف یا تحریف و بی اثر کنند.
خانم رجوی بار دیگر از دولتهای آمریکا و اروپا خواست قتل عام ۶۷ در ایران را نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بشناسند. آنها نباید رئیسی را بپذیرند. او باید مورد حسابرسی و محاکمه قرار گیرد. وی همچنین بر ضرورت بازدید فوری ملل متحد از زندانهای رژیم ایران و ملاقات با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی تاکید کرد و گفت پرونده نقض حقوق بشر در ایران به خصوص پرونده رفتار رژیم در زندانها باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود.
جفری ربرتسون، اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون در اظهارات خود گفت: «کشتن زندانیان برای قرن ها جنایت بوده است. تفاوت در این است که اگر این جنایت به مثابه جنایت نسل کشی باشد، یک کنوانسیون بین المللی وجود دارد که کشورها را ملزم به اقدام و مجازات آن نسل کشی می کند.» وی با اشاره به فتوای خمینی مبنی بر نابودی مجاهدین و محارب خواندن آنها بعنوان مبنای قتل‌عام ۶۷ تاکید کرد: “به نظر من شواهد بسیار قوی وجود دارد که این قتل‌عام یک نسل کشی بوده است. چرا که مصداق کشتن یا شکنجه گروه خاصی به دلیل اعتقادات مذهبی آنها ست. گروهی مذهبی که ایدئولوژی ارتجاعی رژیم حاکم برایران را قبول نداشتند … شکی نیست که این پرونده برای پیگرد [ابراهیم] رئیسی رئیس جمهور رژیم و دیگران به اندازه کافی معتبر است و جنایتی مرتکب شده است که مسئولیت بین المللی را در پی دارد. همانطور که علیه عاملان کشتار سربرنیتسا انجام شده است، باید در مورد آن کاری انجام داد. “
کومی نایدو، دبیرکل عفو بین الملل (۲۰۱۸-۲۰۲۰) گفت: “کشتار ۱۹۸۸ یک قتل عام وحشیانه و خونین بود، و بر اساس نظریه‌ای که شنیدیم یک نسل کشی. دیدن نیرو و شجاعت افرادی که این همه سختی کشیده اند و این همه فاجعه را دیده اند و این ظلم ها را تحمل کرده اند برای من بسیار تکان دهنده است. من می خواهم به همه زندانیان مجاهدین خلق ادای احترام کنم و شمارا تحسین میکنم … مهم این است که اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی رهبری یک اقدام بین‌امللی برای مورد پیگرد قراردادن جنایت (قتل عام ۶۷ را) بر عهده بگیرند. این دولت، تحت ریاست جمهوری رئیسی، مسئولیت بیشتری در مورد مساله کشتار ۱۹۸۸ دارد. دولتهایی که اینگونه رفتار می کنند باید تشخیص دهند که کشتار هموطنانشان نه تنها نشان قدرت آنها نیست بلکه نشانه ضعف است.»
اریک داوید متخصص قانون انساندوستانه بین‌المللی هم در صحبت های خود توصیف نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را برای قتل عام ۶۷ تایید کرد.
فرانکو فراتینی، وزیر امور خارجه ایتالیا (۲۰۰۲-۲۰۰۴ و ۲۰۰۸-۲۰۱۱) و کمیسر اروپایی برای عدالت، آزادی و امنیت (۲۰۰۴-۲۰۰۸) گفت: «اقدامات دولت جدید ایران مطابق با گذشته این رژیم است. وزیر خارجه جدید در دولت های قبلی خدمت کرده است. هیچ تفاوتی بین محافظه کاران و اصلاح طلبان وجود ندارد. همان رژیم است. این امر با نزدیکی وزیر خارجه به فرمانده سپاه قدس تأیید می شود. او حتی تأیید کرد که راه قاسم سلیمانی را ادامه می دهد. من به یک تحقیق مستقل و بدون محدودیت در مورد کشتار ۶۷ امیدوارم. اعتبار سیستم سازمان ملل (بدون چنین تحقیقی) زیر سؤال است. شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه اخلاقی داردو این وظیفه را مدیون قربانیان بیگناه است. بیایید به دنبال عدالت باشیم. اجازه دهید با یک تحقیق جدی بین المللی پیش برویم.»
گای ورهوفشتات، نخست وزیر بلژیک (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸)، گفت: “من هنوز از آنچه در سال ۶۷ اتفاق افتاده است شوکه هستم. کشتار ۶۷ یک نسل کامل از جوانان را هدف قرار داد. بسیار مهم است که بدانیم این کار از قبل برنامه ریزی شده بود و با هدف مشخص در ذهن اجرا شد. این به عنوان نسل کشی شناخته می شود. این قتل عام هرگز به طور رسمی توسط سازمان ملل مورد بررسی قرار نگرفت و عاملان آن متهم نشدند. آنها همچنان از مصونیت برخوردارند. امروز رژیم توسط قاتلان آن زمان اداره می‌شود. “
جولیو ماریا ترتزی، وزیر امور خارجه ایتالیا (۲۰۱۱ تا ۲۹۱۳)، گفت: “بیش از ۹۰ درصد از افرادی که در کشتار ۶۷ اعدام شدند اعضا و حامیان مجاهدین خلق بودند. زندانیان با رشادت از براعت از مجاهدین خلق امتناع و برسر آرمان خود ایستادگی کردند. بسیاری خواستار تحقیقات بین المللی در مورد کشتار سال ۶۷ شده اند. جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا باید به رویکرد معمول خود در قبال رژیم ایران پایان دهد. او باید همه کشورهای عضو سازمان ملل را تشویق کند تا در مورد جنایت بزرگ ایران علیه بشریت پاسخگو باشند. هزاران نفر در آنجا هستند که انتظار دارند جامعه بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا رویکرد قاطع تری داشته باشد. “
جان برد، وزیر خارجه سابق کانادا نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد و کشتار سال ۶۷ را محکوم کرد. وی همچنین خواستار تحقیقات بین المللی درباره این جنایت علیه بشریت شد.
اودرونیوس آزوبالیس، وزیر امور خارجه لیتوانی (۲۰۱۰ – ۲۰۱۲)، تأکید کرد: “هنوز هیچ کس برای این جنایت علیه بشریت با عدالت روبرو نشده است. هیچ اراده سیاسی برای محاکمه مجرمان وجود ندارد. تحقیقات سازمان ملل در مورد کشتار ۱۹۸۸ ضروری است. اتحادیه اروپا این تماس ها را نادیده گرفته، هیچ واکنشی نشان نداده و آمادگی نشان دادن عکس العمل را ندارد. من می خواهم از اتحادیه اروپا بخواهم که رژیم را به دلیل جنایت علیه بشریت تحریم کند. من فکر می کنم لیتوانی می تواند پیشتاز اتحادیه اروپا باشد. “
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ شهریور ۱۴۰۰ ( ۲۷ اوت ۲۰۲۱)