هشدارهای مکرر رئیس کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی براینکه « آژانس بیش ازیک سال است که از برنامه هسته ای ایران بی خبرمی باشد » سرانجام به ارجاع مجدد این پرونده به شورای امنیت ملل متحد راه برد.
دراین راستا شورای حکام در وین بعنوان ناظر بر مجموعه پروتکل ها و گزارشات از مجموعه تحولات رژیم برای ساخت سلاح اتمی , با 23 رای موافق , 8 رای ممتنع , درمقابل 3 رای منفی ( چین , روسیه و نیجر) رای به ارجاع پرونده به بالاترین ارگان در ملل متحد جهت تصمیم گیری و پیدا نمودن راهکار علیه این روند مخرب را داده است.
طی یک سال گذشته و با محمل جنگ , دیکتاتوری ولی فقیه ضمن زدن دست برد بر تمامی درخواست های آژانس برای همکاری و ارائه اطلاعات از قریب 450 کیلو اورانیوم غنی شده 60 درصدی , هرگونه امکان و یا راستی آزمایی برسر کلیدی ترین موضوع مناقشه میان غرب و حکومت را عملا مختومه اعلام کرده و از همکاری با بازرسان و دادن هرگونه پاسخ به ابهامات و سوالات این ارگان ناظر خودداری نموده است.
برخلاف ادعای رژیم آخوندی که گوئیا بدلیل بمباران سایت های اتمی امکان هرگونه دسترسی به این حجم از اورانیوم امکان پذیرنمی باشد, اما رافائل گروسی در این رابطه تاکید نمود که به باور آژانس بیش از « 200 کیلو گرم » از اورانیوم غنی شده 60 درصدی نه تنها از بمباران ها در امان مانده, بلکه در مجموعه ای از تونل های زیر زمینی در اصفهان و بعضا در تاسیسات نطنز نگهداری می شوند.
واقعیت در این راستا آن است که ارجاع مجدد پرونده اتمی رژیم آخوندی به شورای امنیت ضربه بزرگ سیاسی و دیپلماتیک به دیکتاتوری در تهران ارزیابی می گردد و نشان از آن دارد که جامعه جهانی بدنبال راهکار های موازی برای اعمال فشار بویژه در سه زمینه حقوقی , مالی و اقتصادی می باشد.
بدین سان بازگشت پرونده به فصل هفتم منشور ملل متحد از مهم ترین تبعات برای رژیم آخوندی است که خود ترجمان باز شدن جبهه های متعدد بین المللی از اروپا تا کانادا , آمریکا , ژاپن و استرالیا علیه آن را دارد.
این سخن بدان معنا است که پرونده رژیم بار دیگر بعنوان یک « تهدید» علیه صلح و امنیت جهانی زیر ذره بین قرار خواهد گرفت و امکان باز شدن قدم های بعدی یعنی اعمال تحریم های جدید و یا بازگشت و احیای تمامی قطعنامه های پیشین فراهم خواهد شد.
گرچه دیکتاتوری آخوندی روی وتو از سوی شرکای تجاری خود مانند روسیه و چین حساب کرده است , اما عطف به قطعنامه 2231 چنین امکانی اساسا میسر نیست . این نکته در قطعنامه مذکور بصراحت ذکر گردیده و بدین سان قطعنامه های تنبیهی دیپلماتیک و اقتصادی, عطف به ماده 41 امکان پذیر خواهد شد.
در سپتامبر سال گذشته نیز اتحادیه اروپا و ایالات متحده با کشیدن بند ماشه , سیل عظیمی از تحریم های کمر شکن را علیه رژیم آخوندی براه انداخته بودند.
در سایه این نکات نیز باید به راهکار های موجود برای تقابل علیه پرونده اتمی ریم آخوندی اشاره نمود.
دراین رابطه چند راهکار امکان پذیر می باشد.
نخست ادامه سیاست جنگ , با تشدید ضربات نظامی علیه سایت ها و تاسیسات اتمی و موشکی رژیم ,
دوم , تشدید محاصره دریایی با هدف بستن شریان های صادراتی, وارداتی , نفتی , پتروشیمی و مالی , و سرانجام اعمال تحریم های گسترده علیه تمامی خطوط هوائی حکومت, از جمله آنان است.
راهکار رژیم که تا کنون بکرات از طرق مختلف علیه این روند اعلام گردیده , همان احتمال خروج از پیمان ان پی تی می باشد, به مانند آنچه که کره شمالی پس از ساخت بمب هسته ای انجام داده است, اما این راهکار زمانی قابل اجرا می باشد که دیکتاتوری به سلاح هسته ای مجهز شده باشد, در غیر اینصورت به مانند « تف سربالا» بر ریش و صورت آخوندی خواهد ریخت و عواقب بسیار خطرناک تری را برای حکومت در تهران رقم خواهد زد.
هدف غایی برای ایالات متحده و متحدین آن است که رژیم آخوندی با قبول برای توقف غنی سازی بالای 20 درصد , به یک توافق بلند مدت با جامعه جهانی رسیده و بدین سان مجموعه سایت های اتمی را تحت کنترل کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی قراردهد. اما این خواسته بدلیل تضاد ماهوی با دکترین هسته ای ولایت در تضاد می باشد, زیرا رسیدن به سلاح اتمی بعنوان مهمترین « اهرم بازدارنده و رمز بقاء» برای دیکتاتوری تعریف و بعنوان یک استراتژی راهبردی راه اندازی گردیده است.
دست کشیدن از ساخت سلاح هسته ای برای کینگ مجتبی , آنهم در شرائط زار کنونی و بلبشو در راس نظام , به معنای « خودکشی » و ادامه این سیاست مخرب که اکنون با جان , مال مردم و سرمایه های کشور بازی کرده و هزینه های بسیار سنگینی را بر جامعه دردمند ایران متحمل نموده, به معنای « مرگ » حکومت می باشد.
به یقین در چنین سناریویی این مردم و مقاومت ایران هستند که مرگ خودخواسته رژیم را رقم خواهند زد.