طی روز های گذشته شاهد برگزاری نخستین دور از پیش مذاکرات میان دیکتاتوری ولی فقیه و نمایندگان سه کشور اروپائی موسوم به تروئیکا در ترکیه بوده ایم.
به یقین برگزاری این نشست , آنهم در اخرین هفته های پایانی برای ارجاع پرونده اتمی رژیم آخوندی به شورای ملل متحد از سوی اتحادیه اروپا , نشان از وجود هراس و وحشت خامنه ای از مجموعه تحولاتی است که می تواند کمر حاکمیت را با راه اندازی سهمگین ترین تحریم ها و یا کشیدن بند ماشه , خرد نماید.
این همان نقطه ورود و دلیل تن دادن دیکتاتوری مذهبی به تلاش هایی است که صرفا با توقف برای ترمز زدن به چشم انداز آتی طرح ریزی شده است.
براین اساس اتاق های فکر رژیم براین باور هستند که با راه اندازی مذاکرات با اتحادیه اروپا , النهایه پای آنان را به مذاکرات دو جانبه میان حکومت و ایالات متحده کشانده و بدین سان به نوعی « چتر حفظتی » و النهایه کپی برداری از « برجام » دست یابند.
سیاست فوق از این جهت برای خامنه ای درمانده « اوجب واجبات » می باشد که دیدگاه های اتحادیه اروپا و ایالات متحده برسر تقابل با پروژه اتمی و النهایه ساخت بمب هسته ای در رژیم آخوندی متفاوت می باشند.
برای نمونه در حالیکه دولت جدید آمریکا بر فشار حداکثری در سایه « تهدید نظامی » علیه سایت ها و مراکز هسته ای رژیم تاکید دارد , اما اتحادیه اروپا اجالتا خواهان راه انداز ی تحریم های سنگین و بردن پرونده به شورای امنیت می باشد. آنها در ماه آوریل ضمن دادن هشدار به خامنه ای , اعلام کرده اند که « تا پایان ماه ژوئن » مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد.
بدین سان دیکتاتوری ولی فقیه براین باور است که در صورت کشاندن طرفین به پای یک میز مذاکره و به تبع آن با ایجاد شکاف میان دو قاره , خواهد توانست فرصت خریده و با بجان یکدیگر انداختن طرفین , برای مدتی از مهلکه جان بدر ببرد.
اما مشکل اصلی در اینجاست که ابعاد اختلاف میان رژیم آخوندی و اتحادیه اروپا جدی و سهمگین می باشد. اروپائیان در سه مورد استراتژیک اکنون به رژیم آخوندی هشدار داده و خواهان توقف و عقب نشینی سیاست های حکومت آخوندی می باشند.
نخست مشارکت رژیم در جنگ علیه اوکرائین با حضور سپاه و ارسال مستشار , موشک , ساخت و صادرات پهپاد به روسیه.
دوم موضوع گروگان های اروپایی بویژه شهروندان فرانسوی که اکنون به ابزاری برای چک و چانه زنی های اتمی در مذاکرات فی مابین تبدلی گردیده اند
و سوم پروژ موشک های بالستیک و اتمی و رفتن بسوی بمب هسته ای.
در راستای گروگانگیری اتباع اروپائی نیز شاهد هستیم که دولت فرانسه در یک اقدام بی سابقه دست به شکایت علیه رژیم اخوندی به دادگاه عالی سازمان ملل زده است.
دراین رابطه خبرگزاری فرانسه در گزاشی از جمله می نویسد : اتباع فرانسوی « در میان تعدادی از شهروندان اروپایی هستند که همچنان در ایران بازداشت اند. برخی از کشورهای اروپائی , از جمله فرانسه, این بازداشت ها را بخشی از استراتزی عمدی ایران برای گروگان گیری می دانند تا در بحبوحه تنش ها برسر برنامه هاست ای جمهوری اسلامی , امتیازاتی از غرب کسب کند».
در چنین صحنه ای شاهد بودیم که دور نخست دیدار میان مدیران تروئیکا با غریب آبادی , یا همان « دزد خودکار طلا » در سیاست خارجی رژیم , به جدال و جدل میان طرفین انجامید بطوریکه از زمان بندی برای دور بعدی و احتمال گفتگو ها خبری اعلام نشده است.
ابعاد این شکاف میان طرفین بحدی است که سخنگوی کمیسون امنیت در مجلس حکومتی , دست به تهدید طرف های مقابل زد و از جمله میگوید : « اگر مکانیزم ماشه فعال شود , ما اهرم های خودمان را فعال میکنیم که از جمله خروج از ان.پی .تی است».
سخن آخر آنکه , دیکتاتوری ولی فقیه با صرف بیش از دو هزار میلیارد دلار برای ساخت بمب اتم اکنون میان « گازانبر» اروپا و امریکا در تله افتاده است.
تیک تاک زمان به هیج وجه برای خامنه ای مناسب نیست و طرفین حتی اگر بخواهند , دادن هر نوع امتیازی به رژیم آخوندی , آنهم در این مختصات بغایت ضربه خورده, امکان پذیر نمی باشند.
لذا این خامنه ای است که یا باید خواسته های طرفین را قبول و جام های زهر دوم و سوم را سر بکشد و یا به مصاف نظامی , اقتصادی , مالی و تجاری با جامعه بین الملل برود.