در پی پایان جنگ ۱۲روزه میان اسراییل و رژیم ایران و شکست خفت‌بار آخوندها، ایران بار دیگر صحنه سرکوب و بازداشت‌های گسترده شد. در کمتر از دو هفته، دستگاه‌های امنیتی رژیم بیش از ۷۰۰ نفر از شهروندان را در نقاط مختلف کشور بازداشت کرده‌اند. این در حالی است که آتش‌بس در جبهه نظامی به‌تازگی برقرار شده؛ اما به‌جای تحلیل پیامدهای این شکست یا پاسخگویی به هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن، حکومت تصمیم گرفته بار این ناکامی را بر دوش مردم بیندازد.
این الگوی رفتاری تازه نیست. رژیم فاشیستی حاکم همواره پس از هر شکست نظامی، سیاسی یا اقتصادی، نخستین واکنشش را به شکل سرکوب اجتماعی و افزایش فشارهای امنیتی نشان داده است. آن‌چه این بار را متمایز می‌کند، شدت سرکوب، گستردگی جغرافیایی بازداشت‌ها و همزمانی آن با تشدید مجازات برای نظامیان ناراضی است.
بازداشت‌های فله‌ای با اتهاماتی مبهم
بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی، در استان‌هایی چون کرمانشاه (۱۲۶ نفر)، اصفهان (۷۶ نفر)، خوزستان (۶۲ نفر)، فارس (۵۳ نفر) و لرستان (۴۹ نفر) ده‌ها نفر در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند. اتهام اصلی این افراد، اقدامات ضد امنیتی و جاسوسی عنوان شده؛ اما ماهیت مبهم این اتهامات و عدم رعایت تشریفات قانونی مانند دسترسی به وکیل، اطلاع خانواده‌ها یا ارائه دلیل بازداشت، موجی از نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه را ایجاد کرده است.
در بسیاری از موارد، بازداشت‌ها بدون حکم قضایی و صرفاً به دستور نهادهای اطلاعاتی صورت گرفته است. چنین روندی ناقض اصول بدیهی در قانون اساسی خود رژیم (مواد ۳۲، ۳۵ و ۳۸) و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است که ایران به‌ظاهر عضو آن‌هاست.
ترس از فروپاشی درونی: مجازات برای نظامیان فراری
همزمان با تشدید فشارها بر مردم، حاکمیت بحرانی درونی را تجربه می‌کند: نافرمانی در میان نیروهای مسلح. خبرگزاری حکومتی فردا نیوز اذعان کرده که موج فرار در میان نظامیان، از سربازان تا پاسداران، رو به افزایش است. بسیاری از نیروها از حضور در پادگان‌ها امتناع کرده یا به مخفی‌گاه‌ها پناه برده‌اند.
در واکنش، ستاد کل نیروهای مسلح به فرماندهان استانی مجوز داده با «سخت‌ترین برخوردها» با نظامیان فراری مقابله کنند. حتی در برخی رسانه‌های حکومتی تهدید شده که مجازات این «خیانت» می‌تواند اعدام باشد و خانواده‌های افراد متهم نیز تحت پیگرد قرار گیرند.
این برخوردها آشکارا بیانگر ترس رژیم از ریزش در ستون فقرات سرکوب است؛ یعنی همان نیروهای امنیتی که بقا و اقتدار حاکمیت به حضور وفادار و بی‌سؤال آن‌ها وابسته است.
تغییر تعریف «جاسوسی»: ابزار قانونی برای سرکوب بیشتر
در اقدامی موازی، قوه قضاییه حکومتی با هدف گسترش دامنه سرکوب، تعریف «جاسوسی» را به‌صورت فوری تغییر داده است. به‌گفته سخنگوی قوه قضاییه، هدف این تغییر، «باز گذاشتن دست نهادهای امنیتی برای برخورد با نفوذی‌ها» است. این عبارت مبهم، عملاً مرز میان روزنامه‌نگاری، کنشگری مدنی، و حتی اعتراضات صنفی را با اقدامات مجرمانه از میان برداشته و به دستگاه سرکوب، سلاح تازه‌ای برای سرکوب فعالان داده است.
این اقدام در تضاد کامل با اصل عدم عطف به ماسبق بودن قانون کیفری است، و راه را برای صدور احکام سنگین در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون دفاع باز می‌گذارد. چنین سیاستی در دهه ۱۳۶۰ نیز تجربه شده و نتیجه‌اش تنها تعمیق شکاف ملت و حکومت بوده است.
در همین زمینه
نتیجه: بحران مشروعیت، پاسخ با سرکوب
چرا رژیم به‌جای بررسی دلایل شکست نظامی یا بحران در نیروهای امنیتی، مردم را هدف قرار می‌دهد؟ پاسخ ساده است: حاکمیتی که مشروعیت ندارد، از پاسخگویی می‌هراسد. در نبود سازوکارهای قانونی، انتخاباتی و رسانه‌ای برای انتقاد از سیاست‌های کلان، رژیم از هر اعتراضی – ولو کوچک – به‌عنوان تهدید امنیتی یاد می‌کند و به‌جای شفافیت، به سرکوب پناه می‌برد.
بازداشت گسترده شهروندان، تهدید نظامیان ناراضی به اعدام، تغییرات فراقانونی در قوانین امنیتی و مسکوت گذاشتن علل شکست‌های نظامی، همگی نشان می‌دهند که رژیم به‌جای اصلاح، در حال تعمیق سیاست سرکوب است.
جامعه جهانی باید واکنش نشان دهد
در همین راستا، «هانا نویمن» از پارلمان اروپا نسبت به سوءاستفاده رژیم از شرایط آتش‌بس هشدار داد. او خواستار نظارت بین‌المللی، شفاف‌سازی در مورد وضعیت بازداشت‌شدگان و حمایت از فعالان حقوق بشر شد. چنین واکنش‌هایی اگرچه مهم است، اما کافی نیست.
اکنون زمان آن رسیده که جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و مدافعان آزادی بیان، با صدای بلندتر و ابزارهای قوی‌تر، خواستار توقف این چرخه معیوب سرکوب و بازخواست از ناقضان حقوق بشر در ایران شوند.
آخوندها شکست در میدان جنگ را تاب نمی‌آورند، و چون نمی‌توانند به بیرون پاسخ دهند، خشم خود را به درون و به مردم منتقل می‌کنند. اما تجربه نشان داده که سرکوب، هرگز دوام نیاورده است؛ و آن‌چه امروز سرکوب خوانده می‌شود، فردا سندی بر بی‌پایگی و وحشت ساختار قدرت خواهد بود.
سایت ایران آزادی