اقتصادداخلي

ایران – رشد ۲۴ درصدی برای شاخص بهای کالاها!

بسیاری از تحلیل گران مسائل اقتصادی به‌درستی بر این باور هستند که بحران روبه رشد گرانی و تورم در دیکتاتوری فاسد و غارتگر آخوندی دیگر قابل مهار نمی‌باشند.

این واقعیت را به‌خوبی می‌توان از داده‌های به‌غایت دستکاری شده حکومتی نیز استنتاج نمود. برای مثال بنابرجدیدترین آمار بانک مرکزی حکومت: «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در مردادماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۳۳.۸ رسیده که نسبت به ماه قبل معادل ۵.۵ درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۴.۲ درصد افزایش یافت». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۳۱ شهریور ۱۳۹۷)

ترجمان این جملات به معنای برهم خوردن تعادل «دخل‌وخرج» خانوارها طی سال‌های اخیر می‌باشد. بر این منطق اکنون مشاهده می‌شود که به میزان رشد تورم. گرانی، شاهد افزایش بی‌سابقه فقر، فلاکت، حاشیه نشینی و انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی و رشد بی‌سابقه بیماری‌های مختلف به‌ویژه در میان کودکان و سالمندان می‌باشیم.
حذف بسیاری از اقلام غذایی، پروتئینی، دارو و خدمات درمانی از سبد معیشت خانوارها تنها قطعه‌ای کوچک از پازل این وضعیت بحرانی برای میلیون‌ها هموطن امان می‌باشد. ابعاد فقر در دیکتاتوری خامنه‌ای اکنون به حدی است که داده‌های حکومتی سخن از نرخ «۷۰ درصدی فقر مطلق» در جامعه را دارند.

این گزارش در ادامه قدری به عمق فاجعه گرانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه رفته و با اعتراف به رشد سرسام‌آور قیمت‌ها طی یک سال گذشته می‌افزاید: «افزایش ۳۵.۹ درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات ۱۱۴.۴ درصد، انواع کفش ۵.۸ درصد، پارچه برای تهیه پوشاک ۱۰.۷ درصد، اجرت دوخت و شستشوی لباس ۲.۵ درصد و سایر کالاهای پوشاکی ۷ درصد، افزایش قیمت ۳۷.۵ درصدی اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان ۱۵.۲ درصد، افزایش ۳۵.۹ درصدی بهای حمل و نقل، موبایل ۱۸.۴ درصد، تفریح خانوار ۵۱.۶ درصد، هزینه تحصیل ۱۴.۲ درصد، افزایش ۱۶.۹ درصدی هزینه رستوران و هتل، کالاها و خدمات متفرقه ۳۲.۷ درصد افزایش یافت».

بدین سان ملاحظه می‌شود که در هیچ زمینه‌ای نیست که شاخص قیمت کالاها و نیازهای روزمره مردم طی یک سال گذشته رشد تصاعدی از خود نشان ندهد. به یقین مجموعه دلائل اصلی این وضعیت بحرانی در رژیم فاسد و غارتگر آخوندی را می‌توان در پارامترهایی مانند «وجود فساد و دزدی‌های گسترده حکومتی، سوء مدیریت، بلبشو در سیاست‌های راهبردی برای اقتصاد به‌شدت ضربه خورده، رکود شدید اقتصادی، افت ارزش پول ملی و یا وجود سیاست‌های مخرب در زمینه سرکوب داخلی، موشکی، اتمی و صدور بنیادگرایی با تامین هزینه جنگ‌های نیابتی در کشورهای همسایه» جستجو نمود.

سخن از مجموعه سیاست‌های مملو از مخاطره‌ای است که به دلیل هزینه‌های سنگین صدها میلیاردی از سوی رژیم آخوندی، اکنون شیرازه‌های اقتصادی، اجتماعی، مالی، زیست‌محیطی کشور را دستخوش بحران‌های غیرقابل بازگشت کرده است.
این مجموعه بحران‌های به حدی است که حتی حاکمیت را بر آن داشته تا با «پیش فروش و حراج» منابع ملی، ارزان فروشی در نفت و گاز و یا اعطاء امتیازهای ضد ملی مثلا در مورد دریای خزر، بندر چابهار و یا واگذاری صید ماهی در خلیج‌فارس، دست به تامین هزینه مالی برای ادامه مطامع ولی‌فقیه بزند.

همبستگی ملی