بنيادگراييحقوق بشرمتخصصين

دیکتاتوری ولی فقیه – اعتراف به قتل عام قیام آفرینان

در فردای قتل عام قیام آفرینان در آبان سال ۹۸ بسیاری از کارشناسان مسائل حقوق بشر بدرستی انگشت اتهام را بسوی دیکتاتوری ولی فقیه مبنی بر عامدانه بودن کشتار بیش از ۱۵۰۰ تن از مردم بی دفاع و بی سلاح دراز کردند.

حال با گذشت زمان تازه ترین اعترافات یک کارگزار رژیم سخن از مهر تائیدی براین واقیعت را دارد. دراین رابطه محمود صادقی، نماینده حکومتی در مجلس آنزمان در توئیتی ضمن اشفاء این واقعیت از جمله نوشته است: «من به #شمخانی اون روز گفتم آقا مردم‌ هستن اینا دارن می‌کشن مردم را تو خیابونا، چه کار می‌کنید؟
اگر مردم نرفتن و وایسادن می‌خواهید همه‌ی مردم را بکشید؟
شمخانی به من گفت: ولو بلغ ما بلغ ، ما می‌زنیم..!».

این افشاگری در حالی انتشار یافته که دیکتاتوری ولی فقیه تا به امروز نه تنها از دادن آمار واقعی قربانیان، اسامی و نحوه شهادت آنان خودداری نموده، بلکه به تمامی درخواست های جامعه بین الملل برای تحقیق در این زمینه نیز دست رد زده است.

سخن از نقض حقوق انسانی در رژیمی است که در بدو به قدرت رسیدن، آن را بعنوان ستون حفظ حاکمیت و در اولویت سیاست های راهبردی خود قرارداده است.
 دراین رابطه سازمان های بین المللی در فردای قیام آبان ۹۸ از شهادت حداقل «۲۲ کودک» بدست نیروهای سپاه، بسیج و اطلاعاتی های حکومت خبرداده بودند.
بسیاری از این کودکان و نوجوانان بدلیل اصابت گلوله به سر و صورت به شهادت رسیده و اجساد پاره ای از آنان نیز بطور مخفیانه و شبانه توسط نیروهای امنیتی حکومت دفن شده اند.
دراین رابطه نیز اعترافات حکومتی از دستگیری حداقل «هفت هزار» معترض سخن میگویند که از کم و کیف روند قضائی برای آنان اطلاعاتی در دست نیست.

همچنین در فردای این افشاگری آنهم در آستانه نمایش انتخابات در درن دیکتاتوری ولی فقیه، پاسدار شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی که یکی از آمران قتل عام و کشتار معترضین آبان می باشد، ضمن تهدید این کارگزار حکومتی موضوع را «دارای پیامدهای کلان امنیتی» برای رژیم خواند که «قابل اغماض» نمی باشد.
بدین سان شورای امنیت ملی رژیم بعنوان متولی اصلی برای تصمیم گیری های امنیتی و بویژه برسر کشتار مردم، تلاش دارد تا با اهرم تهدید و ارعاب موضوع را در هاله ای از ابهام فرو برده و طرف مقابل را به سکوت بکشاند.

پیشتر نیز یک کارگزار توسر خورده نظام و معاون سابق مجلس حکومتی در سخنانی به گوشه ای از ابعاد و نقش مستقیم دولت شیخ حسن روحانی و شخص خامنه ای در این پرونده خونین اعتراف کرده بود.
علی مطهری در این سخنان (سایت حکومتی انتخاب ۲۱ اسفند ۱۳۹۹) از جمله تاکید کرده است: «ضرورتی ندارد ما ظرف دو سه روز یک اعتراضی را بخوابانیم، می‌شد ۲۰ روز طول بکشد ولی کسی کشته نشود. کار بسیار غلطی دولت کرد و واقعا در این حد بود که حتی رئیس جمهور ساقط شود حداقل می‌خواستیم وزیر کشور را استیضاح کنیم، اما اجازه آن را هم ندادند».

همبستگی ملی