اقتصادمتخصصين

نقش فاجعه بار سپاه پاسداران در بحران آب

از عوامل مهم وضعیت بحران آب در ایران سیاست های میهن برباده حاکمیت فاسد ولایت فقیه است. سپاه پاسداران نیروی اصلی سرکوب رژیم است. ولی وظیفه اصلی سپاه بجز حفاظت از ولایت فقیه، به تاراج دادن منابع طبیعی مردم و دزدی به قیمت فقر و سه روزی و بیکاری مردم ایران می باشد.
از وزیر کشاورزی دوران رفسنجانی تا وزیر نیروی دولت روحانی به “سدسازی بی‌رویه” در سال‌های گذشته اعتراف می‌کنند. در سه دهه گذشته بیشترین سدها را شرکت‌های وابسته به سپاه و با حمایت و تائید دولت‌های وقت ساخته‌اند؛ زیرا سدسازی از پروژه‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود که چه در استفاده بهینه از منابع آبی نقش مثبتی ایفا کند و چه در خشکی تلاب‌ها و دریاچه‌ها نقشی مخرب داشته باشد، برای مجریان آن “پول‌ساز” و یک منبع پایدار درآمد است.
بطور مثال در سال ۱۳۹۱ یک شرکت چینی که آماده سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه سد بختیاری در استان لرستان بود، با اعمال نفوذ دولت وقت کنار گذاشته شد و قرارداد ساخت این سد با “ترک تشریفات مناقصهبه قرارگاه خاتم‌الانبیا ” سپاه پاسداران سپرده شد. چنین اتفاقی در دولت‌های قبلی نیز رخ داده بود.
 به نمونه دیگری از فجایع زیست محیطی که توسط سپاه پاسداران ایجاد شده توجه کنید:
 اجرای طرح‌های کلان بدون پشتوانه علمی برای دزدی از منابع طبیعی مردم ایران از جمله توسط شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، ایران را درآستانه فاجعه‌‌ای زیست‌محیطی قرار داده است. یکی از این طرح‌‌ها “سد عظیم گتوند ” است که توسط شرکت “سپاسند” وابسته به سپاه پاسداران ساخته شده است.
سد گتوند بر روی رودخانه کارون، بلندترین سد خاکی ایران است. دریاچه این سد نیز دومین دریاچه مصنوعی بزرگ ایران پس از کرخه به شمار می‌رود. پوسته دیواره‌‌های طبیعی این سد لایه‌هایی از نمک دارد که باعث شور شدن آب دریاچه پشت این سد می‌شود.
آبی که از سد گتوند رها می‌شود مسیر خود در استان خوزستان را تا رسیدن به خلیج فارس شوره‌زار می‌کند. در نتیجه آبی که از این دریاچه به سمت خلیج فارس سرازیر می‌شود شوره‌زاری بر جای می‌گذارد که در آن اثری از سبزی و آبادانی باقی نمی‌ماند. حتی نخل‌های مسیر خود را هم خشکانده است. به گفته اسعد پورمحمد، یکی از کارگزاران جهادکشاورزی خوزستان شوری آب گتوند که پنج برابر شوری آب‌خلیج فارس است، حیات خوزستان را تهدید می‌کند.
وضعیت محیط‌زیست استان خوزستان، استان نفت‌خیزی که فروش ذخایر زیرزمینی آن بخش اعظم بودجه ملی را تأمین می‌کند، اسف‌بار است. برداشت بی‌رویه از منابع آبی این استان، کاهش سطح آب رود کارون و خشکی تالاب هورالعظیم، بحران ریزگردها و غلظت گرد و غبار در این استان را در فصل زمستان به ۶۰ برابر حد مجاز رساند.
نه تنها خوزستان بلکه ۹۷ درصد از مساحت ایران کمبود جدی آب دارد. اصفهان با زاینده‌رود بی‌آب، آذربایجان با مرگ تدریجی دریاچه ارومیه، سیستان بلوچستان با دریاچه خشک شده هامون و استان خراسان و زمین‌های از بی‌آبی ترک‌خورده کشاورزان همه و همه مثال‌هایی از عدم مدیریت بحران آب در ایران هستند.
لازم به یادآوری است که طی سال ۹۶ دو بنیاد بزرگ اروپایی در مورد غیرقابل سکونت شدن مناطق گسترد‌ه‌ای از ایران به دلیل خشکسالی هشدار داده بودند.
بنیاد هاینریش بل در آلمان و بنیاد اسمال مدیا در انگلستان در آستانه سال ۹۶ گزارشی ۱۶۰ صفحه‌ای منتشر کردند و هشدار دادند که بحران آب همواره مناطق بیشتری از ایران را غیرقابل سکونت می‌کند. در این گزارش ریشه‌های بحران زیست محیطی ایران، نتایج آن در آینده و استراتژی لازم برای مقابله با آن بررسی شده بود.
•    سدسازی بی‌رویه با همدستی سران حکومتی برای دزدی بیشتر
 «هر بلایی بر سر محیط زیست آمده طی چهار دهه گذشته بوده است. پیش از این مدت، بسیاری از شاخص‌های محیط زیستی کشور مثل آب در جایگاه مناسبی قرار داشت.»
این حرف کسی است که از ابتدای ریاست جمهوری رفسنجانی تا سال سوم دولت اول خاتمی وزیر کشاورزی بود و سپس معاون روحانی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در کنار طولانی شدن دوره‌های خشک‌سالی، سدسازی‌های بی‌رویه در جمهوری اسلامی، به خصوص در سه دهه گذشته عامل اصلی خشکی و نابودی بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها است.
عیسی کلانتری ضمن اعتراف به سیاست‌هایی که ایران را به “ورشکستگی آبی” گفت: این سیاست‌ها باعث شده “امروز یک تالاب و دریاچه زنده ” در کشور وجود نداشته باشد.
چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم چند ماه پس از آغاز کارش در این سمت گفته بود: ظرفیت سدسازی در ایران به حد اشباع رسیده و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از احداث تاسیسات جدید به سمت مدیریت مصرف تغییر جهت داده شود.
۹۳ هکتار از جنگل‌های شمال ایران برای سدسازی بی رویه در حاکمیت ننگنین آخوندی تخریب شده است.
طنز تلخ واقعه این است که امروز کسانی از سدسازی غیرضروری و غیرمنطقی انتقاد می‌کنند که خود کارگزاران حکومتی بوده اند که در تصمیم‌گیری‌های سه دهه گذشته در این حوزه مسئولیت مستقیم داشته‌اند.

همبستگی ملی