درحالی‌که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در تمامی تبلیغات خود از رشد به‌ظاهر اقتصادی و یا افت تورمی سخن به میان می‌آورد، اما داده‌های میدانی و به‌ویژه از سوی مراکز مختلف حکومتی، ترجمان دیگری را به بیرون ساطع می‌کنند.
برای نمونه باید به رشد شدید نرخ بیکاری طی یک سال گذشته و از فردای بروی کار آوردن این آخوند سرکوبگر و جنایتکار اشاره نمود. در این راستا تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار حکومت ازجمله تأکید دارد: «افزایش نرخ بیکاری در حالی رخ‌داده است که نرخ مشارکت اقتصادی نیز در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار سال گذشته کاهش‌یافته است».
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نیز در منطق خود رکود تولیدی و به‌تبع آن رشد بیکاری را به همراه آورده است، امری که به دلیل وجود چند فاکتور ازجمله فرار و عدم سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی در کشور، نبود چشم‌انداز برای این حاکمیت و وجود انواع و اقسام سرکوب پدیدار گردیده است.
براین منطق بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی، اکنون بجای ورود به بازار و اقتصاد کشور در تلاش می‌باشند تا آخرین تتمه‌های مالی و سرمایه‌های خود را به ارزه‌ای خارجی تبدیل و یا آن را به خارج از کشور منتقل نمایند.
همچنین باید به ایزولاسیون بین‌المللی رژیم آخوندی اشاره نمود که در منطق خود به عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی راه برده است. بدین‌سان بخش‌های بزرگ تولیدی و اقتصادی، مانند نفت، گاز، فولاد، صنایع مادر، خدمات و یا دارو و درمان که اکنون نیازشدیدی به سرمایه‌گذاری دارند، به دلیل فقر مالی و برهم خوردن تعادل در بازار، یکی پس از دیگری ورشکسته و به تعطیلی کشیده شده‌اند.
این گزارش در ادامه تنها به نرخ «۹.۲ درصدی» بیکاران در ایران آخوند زده اشاره داشته و می‌افزاید: «بر این اساس جمعیت بیکار کشور از یک‌میلیون و ۸۷۵ هزار نفر به یک‌میلیون ۹۹۴ هزار نفر رسیده است. نکته جالب اینجاست که جمعیت بیکار شده در شهرهای کشور از جمعیت بیکار شده در کل کشور بیشتر است». (سایت حکومتی اقتصاد نیوز ۲۱ تیر ۱۴۰۱)
واقعیت در رژیم آخوندی آن است که نرخ بیکاری بسیار فراتر از این آمار و ارقام‌های قلابی است. برای نمونه چند روز قبل همین مرکز قلابی از وجود «۲ میلیون و ۴۰۰هزار» بیکار در کشور خبر داده بود. همچنین با نیم‌نگاهی به آمار و ارقام‌های حکومتی، به‌خوبی می‌توان دریافت که شاخص برای نرخ بیکاری دربرگیرنده کسانی است که برای نمونه «یک ساعت» در هفته کارکرده باشد.
بدین‌سان مشاهده می‌شود که خامنه‌ای همواره تلاش داشته تا با ارائه آمار و ارقام غلط و به‌غایت دستکاری‌شده، وضعیت درب‌وداغان کشور را «بهشت برین» جلوه دهد.
دروغ‌گویی‌های عامدانه، راه‌اندازی سیاست «امید درمانی» و یا غلو و بزرگ‌نمایی‌های کاذب بخشی از راهکارها و خاک پاشیدن رزیم بر ابعاد واقعیات در ایران است.
برای نمونه مرکز آمار رژیم در گزارشی از وجود نرخ «۴۰ درصد» بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خبر داده بود. بنابراین گزارش (سایت حکومتی انتخاب ۱۵ تیر ۱۴۰۱): «بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در بهار سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران ارائه‌شده، نشان می‌دهد که در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ نفر بیکار در کشور داریم که ۳۹.۷ درصد از آن‌ها، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند».