شکست سیاست های راهبردی از سوی ولی‌فقیه درمانده که هر سال با علم کردن یک شعار پوشالی تلاش می نماید تا بر ابعاد واقعیت های آن خاک بپاشد، اکنون منظر کریه خود را در ورشکستگی و تعطیلی زنجیره‌ای برای واحدها و کارخانه‌های تولیدی به نمایش گذاشته است.
تازه ترین نمونه برای این روند را می‌توان در تعطیلی بزرگترین کارخانه تولید صابون، مواد شوینده و بهداشتی در کشور، تحت نام « داروگر» با قدمتی قریب یکصد سال مشاهده نمود.
دراین رابطه رسانه حکومتی رویداد ۲۴ در گزارشی ( ۷ خرداد ۱۴۰۲) از جمله نوشته است: « در پی ناتوانی کارخانه داروگر در پرداخت بدهی‌های مالیاتی و شکایت شماری از کارکنان این کارخانه به دلیل تعویق در پرداخت حقوق و بیمه، مدیریت داروگر پس از اخراج و تعلیق ده‌ها کارگ، «همه سالن‌های تولیدی» را پلمب کرد».
این شرکت بزرگ تولید مواد شوینده در حالی به تعطیلی کشیده می شود که دستان آلوده سپاه و ارگان تحت امر خامنه ای درمانده در آن نقش ویژه ای ایفا نموده‌اند.
کارخانه دارو گر در فردای قیام ضد سلطنتی به مانند بسیاری از شرکت ها و واحد های سودآور تولیدی به نهادهای حکومتی از جمله « بانک ملی و سازمان اقتصادی کوثر» از زیر مجموعه‌های بنیاد غارت شهید واگذار گردید.
همچنین این بزرگترین کارخانه تولیدی درایران آخوند زده در حالی به تعطیلی کشیده می شود که رژیم آخوندی از اعطاء هرگونه کمک های مالی به واحد های تولیدی خودداری می‌نماید. هزینه های سنگین امنیتی و نظامی که اکنون در الویت سیاست های خامنه ای قراردارند، رمق صندوق ورشکسته دولت نحس سیزدهم را بحدی گرفته ، که حل و فصل ساده ترین مسائل در کشور اکنون به سیاست « از ستون به آن ستون » تبدیل شده است.
دراین راستا نیز باید تاکید نمود که طی دهه گذشته بسیاری از کارخانه ها و صنایع سابقا پردرآمد یکی پس از دیگری به تاریخ پیوسته‌اند. نمونه هایی مانند کارخانه ارج، آزمایش، نساجی مازندران ، سرنگ سازی، پارس الکتریک ، موزائیک سازی ، فولاد و آهن و یا تولیدی پارس دارو از جمله آنان می باشند.
به یقین از جمله دلائل برای بروز این وضعیت را می توان در چند عامل مهم جستجو نمود. نخست وجود سوء مدیریت، دستان آلوده باندهای مافیایی حکومت و نبود سیاست های راهبردی برای بحران های اقتصادی و تولیدی.
همچنین بحران بی آیندگی برای دیکتاتوری ولی فقیه که اکنون بسیاری از سرمایه گذاران داخلی را به فروش اموال و دارایی های خود و یا مهاجرات و فرار از کشور ترغیب نموده، نیز در این پازل قرار دارند.
مضافا براین نکات نیز باید به عدم حمایت های حکومتی در شرائط اضطراری برای نجات سرمایه های کشور اشاره نمود، امری که در بسیاری از کشور ها بدلیل وجود بحران های اقتصادی، اکنون به بخشی از سیاست های روز تبدیل شده است.
بدین سان در سایه بی تفاوتی دیکتاتوری ولی فقیه شاهد هستیم که بخش های ضربه پذیر در اقتصاد کشور دچار بحران های عمیق شده و ناچاراً دست از کارکشیده و به تعطیلی روی آورده اند.
این روند نیز در منطق طبیعی خود به بروز و رشد بیکاری برای کارگران و زحمتکشان ختم می گردد و سپس به چرخه مخرب دیگری بنام « فقر و فلاکت » دامن می زند.
گزارش فوق ضمن اذعان به این روند می افزاید : « کارگران کارخانه داروگر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از تعطیلی این کارخانه به دلیل مشکلات شدید مالی کارفرما، اخراج تعدادی از همکاران خود و بلاتکلیفی تعداد دیگری که مطالبات معوقه ۴ ماهه دارند، خبر دادند».
براین اساس« ۲۷ نفر از کارگران قراردادی باسابقه » در لیست اخراج قرار داشته و « ۷۰ کارگر همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت شغلی» می باشند.