به یقین زدو بند با دیکتاتوری کودک کش ولی فقیه که اکنون به بخشی از سیاست های راهبردی برای طرف های مماشاتگر تبدیل گردیده، ریشه در واقعیتی بنام تلاش برای حفظ وضعیت موجود در ایران دارد.
این همان نکته کلیدی برای ارزیابی واقعی از سیاستی است که اکنون به مانند بختک بر جان و روح و روان میلیون ها ایرانی که کمرشان زیر آواری بنام « ولایت فقیه » در حال خرد شدن می باشد، افتاده است.
سخن از واقعیتی است که نه تنها مایه مباهات نبوده، بلکه بهترین ادله برای شرمساری، سرافکندگی و بن بست در راستای مهار تروریسم، نقض حقوق بشر، صدور بنیاد گرایی، کشور گشایی، گروگان گیری، بمب اتم، موشک و پهپاد از سوی رژیم آخوندی می‌باشد.
تازه ترین نمونه برای این سیاست مخرب را ما طی دو هفته گذشته و با دو اقدام سازمان داده شده علیه مقاومت ایران و نیروی پیشتاز مجاهدین خلق در فرانسه و آلبانی تجربه کرده ایم.
دراین راستا لغو تظاهرات مسالمت آمیز و قانونی از سوی شورای ملی مقاومت که در آن قرار است تا نه تنها ده ها هزار ایرانی دردمند، بلکه صد ها شخصیت برجسته سیاسی، فرهنگی، حقوق بشری و علمی شرکت نمایند، صدالبته بعنوان شروع پروژه دیگری علیه مقاومت ایران ارزیابی می‌گردد.
دراین راستا از سوی طرف‌های مماشاتگر با خامنه‌ای کودک کش موضوعی بنام « امنیت ژئوپلیتیک» به میان آمده و بدین سان تلاش گردیده تا صدور حکم غیر قضائی، غیر قانونی و تصمیم صرفا سیاسی را به « امنیت داخلی» در فرانسه گره بزنند!
این وضعیت در حالی است که عطف به قوانین اساسی در کشورهای آزاد و دموکراتیک، یکی از وظائف اصلی برای ارگان های نظارتی و بویژه دوایر امنیتی و پلیس، حفظ امنیت برای هر تجمع و یا تظاهرات مسالمت آمیز می‌باشد.
اینکه به چه میزان نیرو و یا به چه اندازه سرمایه برای آن خرج شود، دیگر موضوعی ثانوی و اساسا ربطی به برگزارکننده تجمع ندارد.
براین اساس در بسیاری از کشورها، برای نمونه در آلمان فدرال، اساسا گرفتن اجازه برای راه اندازی هرگونه تظاهراتی ضروری نیست، بلکه فقط کافی است تا موضوع را به دوایر پلیس محلات اطلاع داده و آنان را از تصمیم خود برای تجمع در روز و یا ساعت مشخص، مطلع نمایند.
به یقین قوانین ساری و جاری در فرانسه نیز تابع چنین شرائطی می‌باشد، زیرا بسیاری از قوانین اساسی در کشورهای اروپایی از یک همخوانی و نمونه برداری از یکدیگر تهیه و تنظیم گردیده‌اند.
بدین سان مشاهده می شود که مشکل نه در روح و جوهر قوانین، بلکه در اجرای آنها نهفته است. علم نمودن محمل هایی مانند « امنیت » تنها سرپوشی برای واقعیت دیگر، از جمله دادن چراغ سبز به دیکتاتوری خون ریز آخوندی است.
زمانیکه این مجموعه از علائم و نشانه ها مانند حمله و هجوم وحشیانه به اشرف ۳و یا ممنوعیت برای برگزاری یک تظاهرات مسالمت آمیز، آنهم در فاصله شش هزار کیلومتری از خاک ایران را در کنار یکدیگر ردیف می نمائیم، زمانیکه بایکوت رسانه ای، خبری، شیطان سازی، جو سازی، جنگ روانی ، پرونده سازی های قلابی، دروغ و ریا و تزویر علیه مقاومت ایران را جمع بندی نمائیم، در آنصورت به این واقعیت که در پشت این پرده، « زدو بندی» با دیکتاتوری ولی فقیه صورت گرفته ، برای همگان مسجل می گردد.
در نمونه ای دیگر متولیان این سیاست مخرب که اکنون بدنبال ایجاد رابطه با یک دیکتاتوری خون ریز و کودک کش در تهران می‌باشند، در تازه ترین موضعگیری و بعوض محکوم نمودن اقدامات ضد انسانی از سوی دولت آلبانی علیه ساکنان بیدفاع در اشرف ۳، بند را اینگونه لو داده اند: « «آمریکا مجاهدین را یک جنبش اپوزیسیون معتبر که مردم ایران را نمایندگی کند نمی‌داند»!
واقعیت در جامعه انقلابی ایران آن است که اعتبار هر جنبشی نخست از بطن خواسته های توده های دردمند بیرون می آید و نه منشعب از سیاست خارجی کشورهای دیگر. این سخن بدان معنا است که این مردم ایران، جوانان انقلابی، زحمتکشان، زنان، دختران و دردمندان ایرانی هستند که النهایه هرگونه « اعتبار» برای نیروی پیشتاز خود را محک و میزان آن را تعیین می‌نمایند.
همبستگی ملی