روز جهانی کارگر، روز همبستگی نیروهای کار علیه نظام سرمایه داری و هر نوع ستم طبقاتی و تبعیض است. وضعیت کار و کارگر در مناسبات طبقاتی بستگی به قوانین کار، رعایت استانداردهای جهانی و مهمتر از همه نقش آفرینی تشکلهای مستقل از حکومت، سندیکاها و اتحادیه ها، در مجادله بر سر حق و حقوق نیروهای کار در هر کشور است.
چیرگی دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه در کشور همراه با اقتصاد رانتی و غارتگرانه که در آن نیروهای امنیتی – نظامی (سپاه پاسداران) دست بالا را دارند، کارگران از اولیه ترین حق برخوردار نیستند.
ممنوعیت اعتصاب، امنیتی کردن خواسته های صنفی، شلاق، حبس و… نه تنها استانداردهای جهانی سرمایه داری به رسمیت شناخته شده برای نیروی کار رعایت نمی شود بلکه خشونت آشکار دولتی در تحمیل فقر و فلاکت نقش اساسی پیدا کرده است. جمهوری اسلامی باوجود عضویت در سازمان جهانی کار، کنوانسیونهای این نهاد در مورد حقوق کارگران را رعایت نمی کند.
تنیدگی ثروت غارت شده مردم و قدرت حاکم، خود را در اقتصاد خصولتی، شبه دولتی، رانت خواری و… نشان می دهد. از این منظر، جنبشهای مطالباتی دقیقا رنگ سیاسی و در ستیز با سیاستهای استثمارگرانه و ضد بشری نظام تداوم دارد.
می توان تصور کرد که در استبداد دینی، زمانی که موی زنان و مقاومت آنان برای پوشش اختیاری، امنیتی و جرم محسوب می شود، چه ستم مضاعفی در زمینه ورود زنان به بازار کار وجود دارد.
موانع زیادی برای زنان به ویژه در مناطق محروم مانند سیستان، بلوچستان و کردستان برای تحصیل و دانشگاه وجود دارد. به دلیل نهادینه شدن تبعیض جنسیتی از طریق قوانین ضد زن جمهوری اسلامی، ورود زنان حتا با مدارج تحصیلی برابر با مردان با موانع جدی روبرو است. از حق آموزش و تحصیل رایگان که وجود ندارد بگذریم این حق ابتدایی برای زنان کمتر از مردان است. به همین نسبت اشتغال زنان در مناطق محروم و استانهای مرزی، بسیار پایین است.
بنا به داده های آماری رسانه های حکومتی، زنان ۵۰ درصد جمعیت در سن کار را شامل می شوند اما نرخ مشارکت شان در بازار کار یک پنجم مشارکت مردان در بازار کار است.
بر اساس آمار «۷۵ درصد زنان در بخش خصوصی مشغول به کار و ۵/۲۷درصد از زنان شاغل در بخش خصوصی مزد و حقوق‌بگیر هستند و به عبارتی از ثبات و امنیت شغلی کافی برخوردارند.
طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، ۳۷ درصد زنان شاغل دارای بیمه به واسطه شغل و ۶۳ درصد زنان شاغل بیمه نیستند.
۶۵ درصد زنان شاغل، در کسب و کارهای زیر ۱۰ نفر کارکن مشغول به کار بوده و تقریبا یک‌درصد از زنان شاغل کارفرما هستند. در این میان ۲۳ درصد از زنان شاغل کارکن مستقل و ۲۳ درصد هم کارکن فامیلی بدون مزد هستند. (دنیای اقتصاد ۲۴ مهر ۱۴۰۲)
کارگاههای زیر ۱۰ نفر شامل قوانین کار نمی شوند. به این معنا که دریافت حداقل حقوق مصوبه شورای عالی کار الزامی نیست. کارگران زن که در تولید خُرد کار می کنند هیچگونه امنیت شغلی ندارند.
در نظام ولایت فقیه، سلول جامعه، خانواده و ریاست آن بر عهده مرد است. زنان برای کار احتیاج به اجازه همسر دارند. زن، وسیله ای برای تولید فرزند، حفظ خانواده و رسیدگی به آشپزخانه است. رژیم جهل و تاریکی، با عوام فریبی و تقدس دادن دروغین به زنان، آنها را از بازار کار و تولید اجتماعی، دور کرده و به مشاغل خانگی سوق می دهد.
انسیه خزعلی، زن مردسالار، در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در سفری به استان سمنان سیاست زن ستیز حکومت را در سخنپراکنیهای پدرسالانه اش بیان کرده است. او مدعی شده بود که در سال گدشته (۱۴۰۲) دو درصد نرخ بیکاری بانوان کاهش داده شد و مشاغل خانگی رشد قابل توجهی داشت.» شغل زنان در جایگاه خانه داری، کاری بدون مزد و بیمه است.
جمیله علم الهدی، در جایگاه زن رئیسی، قاتل ۶۷، در مصاحبه ای افکار پوسیده و ضد زن خود را چنین بیان کرده: «مردان در ایران ترجیح می دهند از همسر خود نخواهند که کار کند یا پولی به خانه بیاورد. زنان به عنوان افرادی در نظر گرفته می شوند که در مقام مادر، همسر یا دختر با مردان عشق را به اشتراک بگذارند…»
وی تفاوت زنان ایران با غرب را در اراجیفی چنین مطرح کرده: «به اندازه یک مرد کار می کنند تا بتوانند حداقل استانداردهای زندگی را داشته باشند. این تفاوت چشمگیر زنان در غرب و زنان در ایران است.» (فرارو، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲)
تبعیض جنسیتی به عنوان ستون فقرات حقوق و آزادی زنان، خود را در بازار کار نشان می دهد و استثمار مضاعف را بر زنان کارگر اعمال می کند. مسیر رفع تبعیض جنسیتی، نقش آفرینی برابر زنان با مردان برای رسیدن به توسعه ای پایدار و دموکراتیک با سرنگونی رژیم و برقراری جمهوری دموکراتیک میسر خواهد بود.
جنگ خبر