وزارت دادگستری سوئد در یک اطلاعیه مطبوعاتی اعلام کرد دولت سوئد قصد دارد قانونی را به مجلس این کشور برای تصویب ارائه کند که اتباع خارجی زندانی در سوئد بتوانند بقیه دوران محکومیت‌شان را در کشور خودشان بگذرانند.
وزیر دادگستری سوئد گفت: اتباع خارجی «تا آنجا که امکان دارد باید دوران محکومیت را در کشور خود بگذرانند». بر اساس اطلاعیه وزارت دادگستری این قانون از اول ژوئیه ٢٠٢۵ به اجرا گذاشته می‌شود.
به نظر می‌رسد مانند دولت بلژیک که دیپلمات تروریست بمبگذار اسدالله اسدی را آزاد کرد، دولت سوئد نیز در مقابل شانتاژ و گروگانگیری آخوندهای جنایتکار، برای آزادی دژخیم حمید نوری که در حال سپری کردن حکم قطعی حبس ابد خود می‌باشد زمینه‌سازی می‌کند.
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران هر گونه زمینه‌سازی برای آزاد کردن دژخیم حمید نوری را قویاً محکوم می‌کند. پاداش دادن به دست‌اندرکاران قتل‌عام، دژخیمان شکنجه‌گر و تروریست‌های بمبگذار، آخوندها و پاسداران جنایتکار را در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت علیه مردم ایران و هم‌چنین در تروریسم افسارگسیخته، جری‌تر می‌کند.
رژیم آخوندها علاوه بر شانتاژ و به‌گروگان گرفتن شهروندان سوئدی و افراد دو تابعیتی، از طریق سخنگویان وزارت‌خارجه و قضاییه جلادان و مطبوعات حکومتی بارها دستگاه قضایی سوئد را به‌خاطر محاکمه دژخیم حمید نوری و محکومیت او مورد حمله و هتاکی قرار داده‌اند.
کاظم غریب‌آبادی معاون قضاییه رژیم کمتر از دو هفته پیش در ملاقات با پسر دژخیم حمید نوری گفت: «همه دستگاههای ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، ستاد حقوق‌بشر و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در تلاش هستند» این دژخیم را آزاد کنند (ایرنا ۷ خرداد ۱۴۰۳).
در حالی که کمیسیون حقیقت‌یاب ملل متحد، که از جمله با رأی دولت سوئد انتخاب شده، از کشورهای مختلف جهان خواسته است که مرتکبان جنایت علیه بشریت در ایران را در سیستمهای قضایی خودشان مورد تعقیب و حسابرسی قراردهند، آزادی دژخیم حمید نوری نقض تعهدات بین‌المللی سوئد برای مبارزه با جنایات بزرگ است.
همه زندانیان و شکنجه‌شدگان و دادخواهان و خانواده‌های شهیدان قتل‌عام و تمام مردم ایران به آزاد کردن دژخیم حمید نوری که به حبس ابد محکوم شده است معترض هستند و آن را به‌شدت محکوم می‌کنند. باج دادن به آخوندهای جنایتکار و گروگانگیر باعث می‌شود که آنها بیش‌از‌پیش خاک سوئد را جولانگاه تاخت و تاز تروریستی خود قرار دهند.
۳۱ اکثریت پارلمانی در سال ۲۰۲۳ و در سال ۲۰۲۴ تاکنون ۲۲ اکثریت پارلمانی، در بیانیه جهانی حمایت از مقاومت مردم ایران، اعدام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ به حکم خمینی را محکوم کرده و به حسابرسی از مسئولان این جنایت بزرگ فراخوان داده‌اند.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون قضایی
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ (۸ ژوئن ۲۰۲۴)