مجلس ملی فرانسه قبل از پایان کار این دوره قانونگذاری، در یک بیانیه با ۲۰۰ امضا بار دیگر حمایت خود را از طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران با یک جمهوری دموکراتیک، لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و مبارزه کانون‌های شورشی علیه سپاه اعلام کرد.
رؤسای چهار گروه پارلمانی، ۱۹ تن از رؤسا و نایب‌رئیسان کمیسیونهای پارلمانی، سه تن از رهبران و سخنگویان احزاب سیاسی و سه وزیر سابق در شمار امضاکنندگان بیانیه هستند.
نمایندگان مجلس ملی فرانسه: رژیم آخوندها عامل اصلی بی‌ثباتی و جنگ در منطقه است که برای سرپوش گذاشتن بر یک جامعه خشمگین و شکنندگی داخلی که در قیام ۱۴۰۱ بارز شد، به آن پناه برده است.
قضاییه رژیم ایران که به‌دور از هر نوع استقلال ابزاردست ولی‌فقیه است، به برگزاری دادگاههای فرمایشی علیه مخالفان می‌پردازد تا زمینه صدور تروریسم به خارج از مرزها را فراهم کند.
ما عمیقاً نگران تهدیدهای رژیم علیه اعضای سازمان مجاهدین، در اشرف۳ در آلبانی هستیم، که تحت حفاظت کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر هستند.
مردم ایران در قیام‌ها هر گونه دیکتاتوری از نوع سلطنتی یا مذهبی را رد کردند و خواستار تغییر رژیم برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک شدند.
مردم ایران شایسته برخورداری از یک نظام دموکراتیک، آزادی اجتماعات و لغو حکم اعدام و برابری جنسی و جدایی دین از دولت هستند، همان موادی که در طرح ۱۰ ماده‌یی خانم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت اعلام شده است.
طرح ۱۰ماده‌یی خانم رجوی سال گذشته نیز توسط بیش از ۳۶۰۰پارلمانتر از سراسر جهان از جمله اکثریت مجلس ملی فرانسه با۲۹۶نماینده مورد حمایت قرار گرفته است.
جنگ‌افروزی رژیم ایران در خاورمیانه را قویاً محکوم می‌کنیم و خواستار نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران به‌مثابه بازوی اصلی تروریسم و بی‌ثبات سازی در منطقه هستیم.
از آنجا که رژیم ایران همه راههای فعالیت مسالمت‌آمیز برای تغییر را به گواهی ۷۵۰ کشته در تظاهرات ۱۴۰۱ مسدود کرده است، ما هم‌چنانکه در ماده ۲ بیانیه حقوق‌بشر و شهروندی آمده «مقاومت در برابر ظلم» را یک «حق طبیعی و خدشه‌ناپذیر» هر شهروند ایرانی می‌دانیم.
تجسم این حق در ایران، فعالیت کانون‌های شورشی در سراسر کشور علیه سپاه پاسداران است که یادآور پیام تاریخی ۱۸ ژوئن ۱۹۴۰ ژنرال دو گل است که گفت: «هر چه رخ دهد، شعله مقاومت نباید خاموش شود و خاموش نخواهد شد».