همزمان با بروز تنش در منطقه بحرانی خاورنزدیک و دریافت ضربات پی در پی به دیکتاتوری ولی فقیه , شاهد راه افتادن موج جدیدی از اعدام در زندان های کشور می باشیم.
به یقین هدف اصلی این اقدامات ضد انسانی همان منکوب نمودن جامعه و جلوگیری از خیز و اعتراضات از سوی جامعه دردمند ایران می باشد. خامنه ای بخوبی بر ابعاد شوق و اشتیاق مردم از ضربات دریافتی مطلع می باشد و تنها راهکار برای قفل نگهداشتن این پتانسیل عظیم را تنها در سرکوب خونین , امنیتی نمودن شهرها و ایجاد هراس و وحشت در درون کشور جستجو میکند.
همچنین درراستای افزایش سرکوب شاهد هستیم که دیکتاتوری مذهبی تنها طی یک ماه گذشته بیش از 87 نفر را به جوخه های اعدام سپرده است. برای نمونه طی یک روز 29 نفر در زندان قزل حصار اعدام گردیده اند که بخشی از قربانیان هموطنان سنی و بلوچ ما را تشکیل می دهند.
به موازات این اعمال قرون وسطایی , رژیم آخوندی زندانی قیامی رضا رسائی , را نیز به جوخه مرگ فرستاد و بدین سان گوشه ای دیگر از سبعویت و بربریت ساری و جاری در ایران آخوند زده با هدف « انتقام گیری» از مردم را به ثبت رساند.
بدین سان باید تاکید نمود که تنها پس از سه هفته از بروی کار آوردن مسعود پزشکیان , رئیس جمهور جدید خامنه ای , شاهد راه افتادن موج دیگری از سرکوب در دو زمینه اجتماعی و زندانیان عادی و سیاسی می باشیم.
دراین رابطه راه اندازی مجدد گشت های سرکوبگر ارشاد و فشار بر بانوان کشور , آنهم بدلیل آخوند ساخته بد حجابی , ضرب و شتم زنان و دختران در خیابان ها و ضبط خودروها و وسائل نقلیه آنان , ترجمان این واقعیت است که خامنه ای با کمک دولت جدید , همچنان بر خط سرکوب پافشاری میکند.
همچنین در زندان های کشور نیز شاهد افزایش فشار , اعمال گرسنگی عامدانه , عدم رسیدگی دارویی و درمانی به زندانیان سیاسی می باشیم.
دراین رابطه دبرخانه شورای ملی مقاومت در یک روشنگر از جمله اعلام کرده است : « زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین، بهدلیل محرومیت از حداقلهای بهداشتی و غذایی و خدمات پزشکی و همچنین ازدحام جمعیت، در شرایط بسیار فاجعه باری به سر میبرند.»
علیه این وضعیت ضد انسانی نیز زندانیان سیاسی برای بیست و هشتمین هفته وارد اعتصاب غذا شده اند.
آنان در بیانیه ای از جمله تاکید کرده اند :« رژیم آخوندی از ابتدای سال جاری تاکنون دستکم ۲۲۸ نفر را اعدام کرده و در یک ماه اخیر به این کشتار شتاب دادهاست. حکومت کماکان به سرکوب و فشار بر زندانیان ادامه میدهد»..
واقعیت در دیکتاتوری ولی فقیه آن است که رژیم آخوندی هرگز از سیاست سرکوب, دستگیری , اعدام و امنیتی نمودن کشور با هدف منکوب نمودن جامعه دست برنخواهد داشت.
برای نمونه آخرین داده های بین المللی از تعداد اعدام ها در ایران , آنهم در بازه زمانی یک ساله , آینه تمام قدی برای وجود بحران انسانی در دیکتاتوری ولی فقیه هست.
براین اساس, حکومت آخوندی تنها طی یک سال گذشته بیش از 860 زندانی را به جوخه های اعدام سپرده . بخشی از این افراد مجرمان عادی و بخش دیگری نیز از زندانیان سیاسی و قیام آفرینان می باشند.
دراین راستا نیز باید به عدم همکاری رژیم با جامعه بین الملل اشاره نمود , امری که خود بهترین ادله برای پنهان کاری های رژیم در نقض شدید حقوق انسانی در میهن مان می باشد.
صدور احکام فله ای علیه دگر اندیشان و یا فعالان سیاسی , محیط زیستی , اقوام مذهبی و یا ملیت ها , سربه نیست کردن زندانیان سیاسی در دوران بازداشت, دستگیری های کور و گسترده , کشتار معترضان خیابانی , اعمال شکنجه های جسمانی و روحی بر زندانیان , فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی و یا نبود شفافیت در پروسه های دادگاه تنها بخشی از بربریت ساری و جاری در ایران آخوند زده می باشند.
پیشتر نیز مقاومت ایران و زندانیان زندانیانی سیاسی بدرستی اعلام کرده بودند که موج جدید اعدام ها, فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و راه اندازی گشت های سرکوبگر پس از نمایش انتخاباتی شکست خورده از سر گرفته خواهد شد , امری که اکنون خود را به اثبات رسانده است.