تنها چند ساعت مانده به برگزاری نشست رژیم آخوندی با نمایندگان اتحادیه اروپا برسر پروژه مخرب اتمی, رسانه های بین المللی از ارائه طرحی از سوی روسیه با هدف « تمدید زمان برای اجرای مکانیسم ماشه» خبر داده اند.
براساس این پیش نویس ارئه شده به شورای امنیت ملل متحد , آنهم تنها چند روز مانده به پایان ضرب العجل برای قطعنامه 2231 , این کشور طی یک هماهنگی با دیکتاتوری ولی فقیه , خواهان آن می باشد تا بند ماشه وبه تبع آن راه افتادن سهمگین ترین تحریم ها علیه رژیم آخوندی , به مدت شش ماه به عقب افتند.
گرچه جزئیات بیشتری در خصوص این طرح ارائه نگردیده , اما گمانه زنی ها براین باور هستند که خامنه ای با جلو انداختن متحد استراتژیک خود , تلاش دارد تا ضمن خرید زمان برای ساخت بمب اتم , اصل خدشه ناپذیر« بند ماشه » در قطعنامه 2231 را بطریقی خنثی و ازمیان بردارد.
همچنین باید متذکر گردید که گرچه صورت مسئله این طرح همخوانی انشائی با درخواست اتحادیه اروپا دارد , اما از منظر محتوایی به یقین تفاوت های بنیادین بویژه در زمینه « اسنپ بک » خواهد داشت. براین منطق نیز پیش بینی می شود که درصورت بررسی این طرح در شورای امنیت ملل متحد , چین نیز بعنوان بزرگترین شریک تجاری رژیم آخوندی به این طرح پیوسته و از آن حمایت بعمل آورد.
مشکل اصلی برای اتحادیه اروپا , با توجه به سابقه مماشات گرایانه آن در سیاست خارجی با دیکتاتوری ولی فقیه , آن است که اولا اروپا اکنون درگیر مهیب ترین جنگ در خاک خود می باشد که دیکتاتوری ولی فقیه نقش ویژه ای برای ادامه آن , با ارسال سلاح , موشک , پهپاد , خدمات لجستیک و نیروهای سپاه ایفا می نماید.
سخن از یک تهدید « امنیتی » دراز مدت برای 27 عضو این اتحادیه می باشد که طی قریب سه سال و نیم گذشته , بافشارهای شدید مالی , اقتصادی و تهدیدات نظامی دست و پنجه نرم می کنند.
لذا بنظر نمی رسد که این اتحادیه چندان با ارائه این پیش نویس و تمدید قطعنامه 2231 در سایه ازمیان برداشتن « بند ماشه » پس از شش ماه , موافقت نمایند.
به موازات این نکات نیز باید به نقش مستقیم رژیم آخوندی در تروریسم , گروگانگیری وبویژه تهدیدات موشکی علیه کشورهای اروپایی اشاره نمود تا بدین سان پازل مجموعه تهدیدات از سوی ولی فقیه تکمیل گردد.
گذشته از این تحولات شتابان و در صورت عدم دستیابی به هرگونه توافق میان اتحادیه اروپا با دیکتاتوری ولی فقیه , شاهد هستیم که نمایندگان خامنه ای , رسانه ها , مجلس حکومتی , قوه مجریه و متولیان ریز و درشت در حکومت , از دو راهکار برای تقابل با اقدام احتمالی اروپا سخن به میان می آورند.
براین اساس رژیم آخوندی «خروج از پیمان ان پی تی» و دیگری « بستن تنگه هرمز» را درچشم انداز قرار داده است.
ان پی تی چیست؟
ان پی تی ترجمان یک پیمان بین المللی برای منع گسترش سلاح اتمی است که بیش از 189 کشور , از جمله دیکتاتوری ولی فقیه به آن متعهد و آنرا امضاء کرده اند.
این پیمان بصراحت کشورها را به دو دسته « دارای حق سلاح اتمی » و دیگر « بدون حق امتیاز» تقسیم می کند.
چارچوب اصلی این تعهد نامه بین المللی که در سال 1967 میلادی ریخته شد , تنها پنج کشور « آمریکا , روسیه , فرانسه , انگلیس و چین» بطور رسمی دارای حق سلاح اتمی می باشند. در این میان نیز چهار کشورهند, پاکستان, کره شمالی و اسرائیل بدون « دریافت هرگونه مجوز» دست به تولید سلاح اتمی زده و عملا به کلوپ کشورهای اتمی وارد شده اند.
تهدید رژیم آخوندی به خروج از این پیمان به یقین نمونه کپی برداری شده از همان قدمی است که پیشترکره شمالی در سال 2003 با هدف سرپوش گذاشتن بر پروژه ساخت سلاح اتمی انجام داد.
بدین سان در پی خروج، دیکتاتوری ولی فقیه دیگرهیچ تعهدی نسبت به معاهده و پادمان نخواهد داشت و کلیه مواد هستهای , راکتورها , آبشار های غنیسازی , سایت ها , موسسات تحقیقاتی و مراکز ریز و درشت اتمی و تحقیقاتی از دسترس هرگونه کنترل و نظارت بین المللی – برای نمونه آژانس انرژی اتمی – خارج خواهد شد.
دومین راهکار خامنه ای درمانده نیز , همان بستن تنگه هرمز با هدف اعمال فشار و تضعیف بازار جهانی نفت می باشد. براین منطق رژیم آخوندی به اشتباه براین باور است که با این اقدام , ضمن ایجاد شوک در زمینه عرضه انرژی , تعادل در اقتصاد جهانی برهم زده و فشارهای مالی و اقتصادی بر همسایگان و جامعه جهانی وارد خواهد آورد, امری که از سوی بسیاری از کارشناسان نخست به مثابه زدن « تیر خلاص » بر صادرات نفتی و غیر نفتی رژیم ارزیابی می گردد, تاجائیکه دست طرف های مقابل برای ورود گسترده نظامی به خلیج فارس را نه تنها تقویت , بلکه مشروعیت بین المللی نیز خواهد داد.
.