تازه ترین دسته گل آخوند های وطن فروش به مردم ایران , همان طرح تقسیم دریای خزر میان 5 کشور حاشیه می باشد که طی هفته اخیر دولت مسعود پزشکیان لایحه آن را به مجلس حکومتی ارجاع داد
این طرح که به آن کنواسیون حقوقی دریای خزر نیز گفته میشود , در سال 1397 طی یک اجلاس منطقه ای به تصویب رسید و قرار براین گردید تا رژیم آخوندی نیز پس از تصویب آن در مجلس , نسبت به اجرائی نمودن آن اقدام نماید.
براساس این کنواسیون ضد ملی, سهم ایران از این بستر آبی تاریخی در بهترین حالت بین 11 الی 13 درصد خواهد شد. این بدان معنا است که دیکتاتوری ولی فقیه اکنون قریب 37 درصد از سهم مردم ایران را به کشورهای حاشیه خزر واگذار خواهد نمود.
همچنین قرار است تا قزاقستان 30 درصد, ترکمنستان 21 درصد , روسیه 19 درصد , آذربایجان 19 درصد و ایران 11 درصد از دریای خزر سهم داشته باشند.
تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی , براساس قرارداد سال 1921 , سهم دو کشور ایران و روسیه بنابرداده های بین المللی مساوی, به معنای 50 / 50 تعیین گردیده بود که در آن «حق کشتیرانی آزاد و مساوی» و «حق ماهیگیری انحصاری در نوار ۱۰ مایل ساحلی» برای هردو طرف به رسمیت شناخته شده بودند.
با فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای نوین در حاشیه دریای خزر , منطقا می بایستی روسیه سهم خود را بین این کشورها تقسیم نماید , زیرا پیدایش چهار کشوردر حاشیه دریا خزر دیگر هیچ گونه ربطی به میهن ما نداشته , بلکه خروجی پروسه یی کاملا داخلی در شوروی آن زمان بوده است .
این سخن بدان معنا است که شما و شریکتان طی سالیان متمادی عمارتی را با دو واحد مسکونی ساخته باشید , ولی روزی روزگاری طرف مقابل واحد خود را به چند واحد کوچک تر تقسیم نماید و همزمان خواستارگرفتن بخش بزرگی از حقوق و سهم شما گردد!!
همچنین براساس این کنواسیون که 5 کشور ساحلی (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) در قزاقستان آن را امضا کردند , تقسیم مشاع سطح دریا: سطح آب دریا برای کشتیرانی و دریانوردی آزاد (به جز کشتیهای نظامی کشورهای خارجی) به صورت مشاع باقی ماند.تقسیم بستر و زیربسترکه منابع گازی و نفتی قرار دارند به تعیین و تکلیف و تصمیم نهایی موکول شده است. در این راستا در کنوانسیون کاسپین، مرز بستر و زیربستر دریا، یعنی محل اصلی ذخایر عظیم نفت و گاز، به هیچ وجه مشخص نشده و بدین سان مشخص می شود که رژیم آخوندی بر قرارداد دیگری به مانند ترکمن چای مهر تائید گذاشته است.
ابعاد این وطن فروشی بحدی است که حتی صدای خودی ها نظام نیز به آسمان بلند شده , بطوریکه آشکارا از عقب نشینی رژیم در مقابل چهار کشور حاشیه سخن می گویند. برای نمونه خبرگزاری مهر در گفتوگو با یک کارشناس روابط بینالملل، این کنوانسیون را «تهدیدی برای منافع راهبردی ایران» ارزیابی کرده است.
در مقابل و در حالیکه متولیان حکومت بدروغ تلاش دارند تا سهم ایران از دریای خزر را 20 الی 25 درصد قلمداد کنند , اما با توجه به موقعیت ضعیف حکومت در منطقه و بویژه درگیری های نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز , به یقین سهم ایران در همان 11 الی 13 درصد باقی خواهد ماند.
اما پاسخ به این سوال که چرا دیکتاتوری ولی فقیه در این زمان و درحالیکه در جنگ دیگری در خلیج فارس و کل منطقه بحرانی خاور نزدیک در تله افتاده است , بناگهان بیاد این کنوانسیون و حل و فصل آن در مجلس حکومتی افتاده را باید در وضعیت بحرانی رژیم با هدف جلوگیری از حضور نظامی کشورهای خارجی (بهویژه آمریکا و ناتو) در دریای خزر و ممنوعیت برای آنان جستجو نمود.
برای نمونه ماده سوم این کنواسیون هرگونه حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی را در دریای خزر ممنوع میکند و به هیچیک از پنج کشور اجازه نمیدهد تا قلمرو دریایی خود را برای هرگونه اقدام نظامی علیه کشور ساحلی دیگری , در اختیار قدرتهای خارجی بگذارد. همچنین هرگونه کشتیرانی در این دریا نیز به شناورهای دارای پرچم یکی از پنج کشور ساحلی محدود شده است..
سایت حکومتی خبرآنلاین، در گزارشی به این واقعیت اذعان کرده و با جملاتی مانند کشیدن « سپر دفاعی» در شمال ایران نام می برد.
به یقین این مهم ترین نکته در عجله رژیم آخوندی برای تصویب این کنوانسیون در مجلس حکومتی می باشد. دیگر سناریو ها مانند کریدور انتقال گاز از قراقستان به جمهوری آذربایجان, ارسال گاز به اروپا از طریق این کشورها و ضرر و زیان های ناشی از آن برای میهن ما تماما ثانوی می باشند.
.