درحالی‌که دستگاه تبلیغاتی حکومت به‌ویژه آخوند شیاد روحانی در تمامی داده‌های خود همواره از نرخ تورم “12 درصدی” در ایران تحت حاکمیت ولی‌فقیه سخن به میان می‌آورند، اما تازه‌ترین ارزیابی‌ها از سوی کارشناسان رژیم ، واقعیت‌های دیگری را به بیرون ساطع می‌کنند.
هیولای تورم که ترجمان شکست تمامی سیاست‌های اقتصادی و مالی در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد، اکنون خود را در گرانی روزافزون، افزایش شدید بهای مایحتاج عمومی و ارزاق با رشدی معادل ۷۵ درصد به اثبات رسانده است.
این وضعیت مخرب در حالی است که تا دیروز تنها سخن از وجود تورم و گرانی درزمینهٔ معیشت و یا مسکن به میان می‌آمد، اما تازه‌ترین ارزیابی‌های بانک مرکزی حکومت اکنون قدری به عمق فاجعه رفته و اعتراف می‌کند: «شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۹ درصد افزایش‌یافته است. این نرخ در فروردین‌ماه امسال حدود ۱۲ درصد بود. بدین ترتیب تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از فروردین تا مهرماه امسال حدود پنج برابر شده ست.
در میان گروه‌های اصلی، گروه ساخت (صنعت) در مهرماه سال ۱۳۹۷ با ۸۲٫۱ درصد بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه را به خود اختصاص داده است». ( سایت حکومتی تجارت نیوز ۱۷ آبان ۱۳۹۷)
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که با افزایش سرسام‌آور نرخ تورم در بخش صنعت، تمامی شاخص‌های مهم نیز درزمینهٔ تولید و اقتصاد نیز دستخوش تحول خواهند شد. در این رابطه باید به افزایش شدید شاخص نرخ تولید در ایران آخوند زده اشاره‌کرده که بر همین سیاق به‌شدت روبه افزایش گذشته است.
ترجمان این افزایش به معنای آن است که اکنون بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع تولیدی با بحران‌های لاعلاج مالی روبرو بوده و به دلیل گران تمام شدن محصولات، عملاً از دور رقابت خارج می‌گردند، امری که در منطق مخرب خود به افت شدید تولید ملی راه برده و بدین‌سان راه را برای ورود حجم عظیم واردات کالاهای خارجی که تماماً بخشی از تیول سپاه پاسداران، باندهای مافیایی و زیر شبکه‌های موازی با دولت می‌باشند، باز می‌کند.
این گزارش ضمن اذعان به این روند مخرب، می‌افزاید: «شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ به میزان ۲۲٫۴ درصد افزایش‌یافته است».
بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باور هستند که عمده دلایل رشد سرسام‌آور نرخ تورم نخست ریشه در نبود سیاست‌های راهبردی و سرانجام این واقعیت که اقتصاد ضربه خورده ایران به کدام سمت‌وسو باید برود ، دارد.
در این منطق چرخه اقتصاد کشور اکنون میان دو سنگ آسیاب “اقتصاد مقاومتی” و یا “سرمایه‌گذاری خارجی” در تله افتاده و نفس‌های آخر را می‌زند. همچنین وجود حجم گسترده‌ای از پول بدون پشتوانه، استقراض دولت آخوند روحانی از بانک مرکزی ، وجود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، افت شدید بهای ارزش پول ملی و یا سوء مدیریت و فساد ساری و جاری در دیکتاتوری خامنه‌ای، ازجمله دیگر دلایل این وضعیت بحرانی می‌باشند.
همبستگی ملی