برخلاف تمامی دروغ‌پردازی‌های آخوند روحانی مبنی بر افت نرخ تورم و کنترل وضعیت به‌شدت ضربه خورده اقتصاد کشور ، اما تازه‌ترین داده‌های بین‌المللی واقعیت‌های دیگری را به بیرون ساطع می‌کنند.
یک نمونه از این تناقضات آشکار میان آمار و ارقام قلابی حکومت و صندوق بین‌المللی پول را می‌توان در چشم‌انداز وخیم نرخ تورم و به‌تبع آن گرانی افسارگسیخته در دیکتاتوری ولی‌فقیه رؤیت نمود.
یک کارشناس مسائل اقتصادی رژیم با اشاره به تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول و در رابطه با روند مخرب وضعیت مالی و اقتصادی گفت: «پیش‌بینی‌های ما نشان می‌دهد که برای امسال و سال آینده ما شاهد رشد اقتصادی منفی در ایران خواهیم بود و قیمت‌ها بالا خواهند رفت و تورم می‌تواند بسته به سطح تحریم‌ها و تأثیر بر بخش‌های مختلف به ۳۵ تا ۴۵ درصد برسد». ( سایت حکومتی اقتصاد نیوز ۲۲ آبان ۱۳۹۷)
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز رشد اقتصادی در رژیم آخوندی برای سال آینده منفی می‌باشد و از رشد اقتصادی که سران حکومت همواره از آن در تبلیغات خود سخن به میان آورند، خبری نخواهد بود.
این وضعیت در حالی است که دیکتاتوری خامنه‌ای تلاش زیادی به خرج می‌دهد تا با وارونه نمایی، تمامی مصائب و معضلات اقتصادی و مالی در ایران آخوند زده را بر گردن “تحریم‌ها” بگذارد. درحالی‌که بنا بر اعتراف کارگزاران رژیم ، تحریم‌ها تنها عامل ۳۰درصد از مسائل و مشکلات اقتصادی می‌باشند.
همچنین بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، «نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری به ۲۹.۶ درصد و در سال آینده به ۳۴.۱ درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ ، یک و نیم درصد کاهش می‌یابد و در سال آینده به منفی ۳.۶ درصد » خواهد رسید.
در این گزارش ازجمله به افت بهای نفت تا سقف ۶۰ دلار و همچنین افت صادرات نفتی از سوی رژیم آخوندی طی ماه‌های آینده نیز اشاره‌شده است.
واقعیت در این رژیم غارتگر این است که نخستین عامل برای بروز این حجم از معضلات و فشارها بر مردم میهن امان، همان وجود منحوس این دیکتاتوری با مجموعه‌ای عظیم از سیاست‌های مخرب آن می‌باشد. عدم سرمایه‌گذاری در داخل کشور، اختصاص ندادن بودجه برای راه‌اندازی اقتصاد به‌شدت ضربه خورده، فرار سرمایه‌ها و متخصصین، نبود اعتبار و تمایل بین‌الملل برای ورود به بازار پرخطر رژیم آخوندی به‌یقین در این راستا نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند.
بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول ، وجود حجم عظیمی از کسری بودجه و همچنین دست‌درازی‌های دولت آخوند روحانی به بانک مرکزی برای استقراض، به توان مالی کشور صدمات جبران‌ناپذیری را وارد نموده است.
این گزارش در ادامه با اشاره به این وضعیت پیش‌بینی می‌کند: «رقم کسری بودجه دولت در این سال به معادل ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال آینده به معادل ۴.۲ درصد جی دی پی برسد». ( سیات حکومتی اقتصاد آنلاین ۲۲ آبان ۱۳۹۷)
همبستگی ملی