راه اندازی موج ترور های کور از سوی دیکتاتوری ولی فقیه که تاکنون در چندین کشور مختلف اروپایی به دستگیری پاره ای از عوامل اطلاعاتی و زیر شبکه های تروریستی رژیم آخوندی راه برده است , اکنون به موضوع کاری در اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
بر این سیاق طی چند ماه گذشته شاهد بوده‌ایم که چگونه خامنه‌ای زهر خورده در تلاش است تا با ابزاری بنام صدور ترور علیه مقاومت ایران، مجاهدین خلق و دیگر اپوزیسیون ایرانی،مجموعه بحران‌های داخلی و خارجی را به بیرون منتقل نماید و بدین‌سان به نیروهای به‌شدت روحیه باخته خود در بسیج، دوایر اطلاعاتی، سپاه و مزدبگیران حکومتی روحیه بدهد.
دستگیری دو تن از عوامل نیروی تروریستی قدس در آلبانی که درپوش خبرنگار تلاش داشتند تا با کامیون انفجاری علیه مقر اعضاء سازمان مجاهدین خلق در تیرانا دست به ترور بزنند و یا دستگیری اسدالله اسدی ،دبیر سوم سفارت رژیم در آلبانی به همراه سه تن دیگر از اعضاء شبکه‌های اطلاعات رژیم در آلمان و بلژیک، به دلیل طرح سوءقصد انفجاری علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس و یا در آخرین نمونه آن دستگیری محمد داود زاده لولویی یک مأمور اطلاعات رژیم در دانمارک ، تماماً مهر تائیدی بر فعالیت‌های گسترده دیکتاتوری خامنه‌ای در این زمینه می‌باشند.
به‌موازات این فعالیت‌های مخرب باید به ترور دو شهروند ایرانی در هلند طی سالیان اخیر اشاره نمود تا بدین‌سان پازل اقدامات تروریستی رژیم آخوندی در خاک اروپا روشن‌تر گردد.
در رابطه با این وضعیت وخیم انسانی که متأسفانه دیکتاتوری خامنه‌ای در پوش “برجام” به‌پیش می‌برد و پس از دستگیری‌های اخیر در چندین کشور اروپایی، سرانجام در اجلاس اخیر از سوی وزرای خارجه اتحادیه اروپا، در خصوص راه‌اندازی تحریم‌ها و فشار بر گلوگاهای رژیم آخوندی توافق به عمل آمد.
خبرگزاری رویتر (۱۹نوامبر ۲۰۱۸- ۲۸آبان) در گزارشی ازجمله تأکید کرده است: «دو دیپلمات گفتند، وزرای خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا روز دوشنبه توافق کردند که تحریم‌های اقتصادی علیه اتباع (رژیم) ایران را به خاطر توطئه‌های مظنون سوءقصد در دانمارک و فرانسه مدنظر قرار بدهند..\. در جلسهٔ بروکسل، یک توافق عام در میان وزرا بر سر شروع کار تکنیکی بر روی فهرستی از افراد احتمالی (که مورد تحریم قرار خواهند گرفت) وجود داشت».
ترجمان این جملات به معنای باز شدن چشم‌انداز دیگری برای تقابل و به چالش کشیدن سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی درزمینهٔ صدور تروریسم می‌باشد. در سال ۱۹۹۷ کشورهای اروپایی پس از برگزاری دادگاه میکونوس در برلین ، متعهد گردیده بودند تا دستان آلوده رژیم آخوندی را درزمینهٔ تروریسم بسته و در صورت هرگونه اقدامی از سوی ولی‌فقیه، روابط خود با بانکدار تروریسم در جهان را قطع نمایند.
همچنین شورای ملی مقاومت در تازه‌ترین موضع‌گیری خود (۲۹ آبان ۱۳۹۷) تأکید کرده است: «اتخاذ یک سیاست قاطع در مقابل فاشیسم دینی حاکم بر ایران الزام اجتناب‌ناپذیر مقابله با تروریسم دولتی است. ازاین‌رو مقاومت ایران خواهان نام‌گذاری وزارت اطلاعات آخوندها به‌عنوان یک موجودیت تروریستی و محاکمه عوامل و دیپلمات‌های رژیم است که مسئولیت مستقیم توطئه‌های تروریستی در آلبانی، فرانسه، آمریکا و دانمارک ( به ترتیب در مارس، ژوئن، اوت و سپتامبر ۲۰۱۸) را به عهده دارد. دیپلومات-تروریستها و مأموران و مزدوران رژیم آخوندی باید محاکمه و مجازات شوند».
همبستگی ملی