باگذشت بیش از بیست‌ونه سال از قتل‌عام زندانیان بی‌گناه مجاهد و مبارز از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه در سال ۶۷ در ایران و همچنین پس از گذشت قریب سه سال از فراخوان خانم مریم رجوی به جنبش دادخواهی برای به محاکمه کشاندن آمران و عاملان قتل‌عام بیش از سی هزار زندانی سیاسی، سازمان عفو بین‌الملل نیز در تازه‌ترین گزارش خود، به این تراژدی انسانی در ایران پرداخت.
به‌یقین تابستان سال ۶۷ و پس از اعلام فتوای خمینی ملعون برای کشتار زندانیان سیاسی بی‌دفاع که تماماً پیش‌تر احکام زندان گرفته بودند، تابستانی خونین در تاریخ معاصر میهن‌امان می‌باشد.
در آن دوران و در فردای شکست رژیم آخوندی در جنگ ضد میهنی، خمینی به همراه سران نظام آخوندی مانند خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، رفسنجانی، حسن روحانی و بسیاری از اصلاح‌طلبان قلابی امروز و در یک انتقام‌جویی کور، تلاش کردند تا با پاشیدن خاک بر بحران‌های حاکمیت و در یک اقدام ضد انسانی، دسته‌دسته زندانیان سیاسی را به جوخه‌های اعدام بسپارند.
خمینی در این حکم ضد انسانی ازجمله تأکید کرده بود: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم‌به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگرچه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندان‌های مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربان ساده‌اندیشی است».
در این رابطه سازمان عفو بین‌الملل در گزارش۱۴۰ صفحه‌ای خود که بخش‌هایی از آن را در سایت این سازمان انتشار داده، ضمن به چالش کشیدن جنایت علیه بشریت در زندان‌های رژیم آخوندی، تأکید کرده است: «چرا کشتار ۶۷، جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟».
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «در یک اقدام هماهنگ شده، مخالفین سیاسی بدون برپایی هرگونه دادگاهی به اعدام محکوم شدند. این جنایات بر اساس فتوای صادره شده از سوی روح‌الله خمینی، رهبر عالی (رژیم ) ایران و پس از عملیات نظامی مجاهدین خلق به اجرا درآمدند.
زندانیان در سراسر کشور جمع‌آوری‌شده و با چشمانی بسته در مقابل کمیته‌ی مرگ متشکل از یک قاضی، دادستان، نماینده وزارت اطلاعات و رئیس زندان‌ها قرار گرفتند. این کمیته مرگ هیچ شباهتی به یک دادگاه نداشت و پروسه‌های قضائی آن نیز خودسرانه و بسیار خشن و بدون داشتن هرگونه وکیل صورت گرفته بودند».
بر این اساس اکنون مشاهده می‌شود که سرانجام خون‌های به‌ناحق ریخته شده مجاهدین و مبارزین در سیاهچال های رژیم آخوندی و با پیگیری‌های مستمر خانواده‌ها، بازماندگان قربانیان و همچنین مقاومت ایران، روز بروز دریچه‌های دیگری برای بازنمودن پرونده‌های خونین کشتار بیش از سی هزار اسیر اعدام‌شده در سراسر جهان باز می‌شود.
به‌یقین آن روز فرا خواهد رسید که تمامی آمران و عاملان جنایت علیه بشریت در سال ۶۷ در مقابل دادگاه‌های بین‌المللی قرارگرفته و پرونده خونین نقض حقوق بشر طی چهار دهه حاکمیت این رژیم ضد بشر در شورای امنیت ملل متحد مورد بازگشایی شود.
همبستگی ملی