درحالیکه سخنگوی قوه قضائیه رژیم آخوندی در تازه‌ترین سخنان تلاش نموده است تا بر واقعیتی بنام «وجود زندانیان سیاسی» در ایران خاک بپاشد، اما واقعیت های سرسخت در این دیکتاتوری خون‌ریز اکنون بخشی از حاکمیت را وادار به اعترافات دیگری در این زمینه کرده است.
برای نمونه علی مطهری، نایب رئیس پیشین مجلس ارتجاع که اکنون مورد غضب خامنه‌ای قرار گرفته در تازه‌ترین موضعگیری ضمن تائید خیل عظیمی از زندانیان سیاسی در سیاهچال‌های حکومت می گوید: «اینها می‌خواهند بگویند اساسا در ایران ما هیچ منتقد و مخالف نظامی نداریم و هر فردی هم که اقدام به مخالفت می‌کند، در حقیقت متهم و مجرم امنیتی است در حالی که این‌طور نیست. ما نمی‌توانیم یک منتقد و حتی مخالف نظام را متهم و مجرم امنیتی بدانیم بلکه این افراد متهم سیاسی محسوب می‌شوند بنابراین ما در ایران، هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۲ تیر ۱۳۹۸)
این سخنان در حالی بیان می شود که زندان‌های کشور مملو از زندانیان سیاسی با مرام و عقاید مختلف می‌باشد. کمتر روزی نیست که رسانه‌های حکومتی از دستگیری جوانان، زنان و یا تیم‌های کانون شورشی به دلیل اعتراض به وضعیت موجود، خیر ندهند. همچنین فریاد اعتراض خانواده‌ها و جامعه در پشت درب زندان‌ها و یا در اعتراضات و تظاهرات مردم به جان آمده مبنی بر «زندانی سیاسی آزاد باید گردد», تنها گوشه‌ای از این واقعیت در ایران تحت حاکمیت خامنه‌ای می‌باشند.
پیشتر سخنگوی قوه قضائیه رژیم و در فردای به قتل رساندن زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمد علی با ۲۶ ضربه چاقو، با وقاحتی بی نظیر گفته بود: «اینها با گروه‌های تروریستی خیلی‌هاشون با اصل نظام، با اصل انقلاب با سرویسهای جاسوسی در جریان نفوذ و غیر نفوذ اینها همکاری داشتند ما امروز واقعاً زندانی عرض کنم خدمتتون زندانی سیاسی نداریم!». (تلویزیون حکومتی افق ۹ تیر ۱۳۹۸)
واقعیت در رژیم آخوندی آن است که نگاه حکومت به هرگونه حرکت اعتراضی و یا عنصر دگراندیش نخست نگاهی «امنیتی» می‌باشد. بر این منطق رژیم تلاش می‌کند تا با خاک پاشیدن بر وجود نارضایتی‌های عمیق اجتماعی و سیاسی، وجود هرگونه زندانی سیاسی در ایران را تکذیب نماید.
اما به دلیل عمق فاجعه و وجود مقاومت سازمان یافته و به دلیل فعالیت‌های مقاومت ایران در عرصه بین‌المللی، اکنون شاهد محکومیت‌های جهانی رژیم از سوی جامعه بین‌الملل بویژه ۶۸ محکومیت از سوی سازمان ملل متحد می باشیم.
تاکید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران بر وجود شکنجه، اعدام و هزاران زندانی سیاسی و یا صدور انواع بیانیه از سوی سازمان‌های مختلف دفاع از حقوق انسانی، تنها گوشه‌ای از پازل این فعالیت‌ها می‌باشند.
این کارگزار به حاشیه رانده شده رژیم در ادامه و ناخواست به عمق تنفر مردم از نظام آخوندی و بویژه بر سر مسئله مهمی بنام «حقوق بشر» اعتراف کرده و می‌افزاید: «این موارد باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام می‌شود. مردم به روشنی می‌فهمند و متوجه می‌شوند که این افراد دروغ می‌گویند. مردم می‌دانند که افرادی به صرف انتقاد زندانی شده‌اند و این افراد زندانی سیاسی محسوب می‌شوند، بنابراین این ادعا که در کشور زندانی سیاسی وجود ندارد، کاملا کذب است و مردم آن را باور نخواهند کرد».
همبستگی ملی