بیانیه مشترک و ثبت‌شده ۵ سازمان حقوق بشری درباره قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ در اجلاس حقوق بشر در ژنو
ژنو ـ چهل و دومین اجلاس شورای حقوق بشر-بیانیه مشترک و ثبت‌شده ۵ سازمان حقوق بشری دارای رتبه مشورتی سازمان ملل درباره قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷
در جریان اجلاس امسال شورای حقوق بشر ملل متحد که از ۹ سپتامبر شروع شده و تا ۲۷ سپتامبر به مدت سه هفته در ژنو ادامه دارد، ۵ سازمان حقوق بشری دارای رتبه مشورتی ملل متحد، بیانیه مشترکی را با عنوان «سازمان ملل متحد باید علیه عاملان قتل‌عام ۱۹۸۸ اقدام کند» به ثبت رساندند؛ این بیانیه به‌صورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق بشر منتشر شده است.
این ۵سازمان حقوق بشری دارای رتبه مشورتی ملل متحد عبارتند از: حزب رادیکال مسالمت آمیز ایتالیا، انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان، فرانس لیبرته- بنیاد دانیل میتران، انجمن بین‌المللی ادموند رایس سنتر و انجمن توسعه بین‌المللی آموزش.
در این بیانیه ازجمله آمده است: «در تابستان ۱۳۶۷، حکومت ایران ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی را بر اساس فتوایی از ولی‌فقیه رژیم ایران، خمینی قتل‌عام کرد. فرمان وی، حکم به اعدام همه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق می‌کرد که به این سازمان وفادار بودند. «کمیته‌های مرگ» در سراسر ایران تشکیل شد تا زندانیان سیاسی را که حاضر نمی‌شدند عقاید خود را انکار کنند به دست جوخه های اعدام بسپارند. زندانیان سیاسی وابسته به سایر گروه‌ها حدود یک ماه بعد در موج دوم اعدام شدند. قربانیان مخفیانه در گورهای جمعی دفن شدند».
بیانه ۵سازمان غیردولتی خاطر نشان می‌کند: «تحقیقات یک سازمان غیردولتی مستقر در لندن به نام عدالت برای قربانیان قتل‌عام۱۹۸۸در ایران، از هویت ۸۷عضو کمیته‌های مرگ پرده برداشته، که بسیاری از آنها هم چنان مقامهای بالایی، در قضائیه یا دولت ایران دارند. ازجمله:
• رئیس قوه قضاییه: ابراهیم رئیسی در قتل عام ۶۷ عضو کمیسیون مرگ تهران بود. وی در مارس سال۲۰۱۹ رئیس قوه قضاییه رژیم ایران شد.
• وزیر دادگستری رژیم: علیرضا آوایی در قتل عام ۶۷ دادستان دزفول و عضو کمیسیون مرگ بود. او اکنون وزیر دادگستری رژیم ایران است.
• معاون رئیس مجلس: عبدالرضا مصری عضو کمیسیون مرگ در قتل عام ۶۷ در کرمانشاه بود. وی در ماه مه سال۲۰۱۹ معاون رئیس مجلس شد.
• مشاور رئیس قوه قضاییه: مصطفی پورمحمدی عضو کمیسیون مرگ تهران بود. او از سال۲۰۱۸ (۱۳۶۷) مشاور رئیس قوه قضاییه است.
• نایب رئیس دیوان عالی رژیم: حسینعلی نیری، در قتل عام ۶۷ رئیس کمیسیون مرگ تهران بود. وی هم‌اکنون رئیس دیوان عالی قضات و نایب‌رئیس دیوان‌عالی رژیم ایران است.
• قاضی دیوان عالی: علی رازینی درجریان قتل عام ۶۷ در کمیسیون مرگ تهران شرکت داشت. وی اکنون رئیس شعبه۴۱ دیوان عالی رژیم ایران است».
۵سازمان حقوق بشری در بیانیة ثبت شدة خود در چهل و دومین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد به دو نمونه از تازه ترین اعترافات عاملان قتل عام سال۶۷ که هم اکنون دارای مقامهای رسمی هستند چنین اشاره می کند: «در تاریخ ۲۵ژوئیه ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) مصطفی پورمحمدی در مصاحبه با مجله دولتی مثلث، از قتل‌عام سال۱۳۶۷ دفاع کرد و گفت: فعالان تازه دستگیر شده مجاهدین خلق با مجازات اعدام روبرو خواهند شد.
علی رازینی در تاریخ ۲۹ژوئیه ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) به وب سایت دولتی جماران گفت: این قتلها به دستور خمینی به سرعت انجام شد تا از “کاغذ بازی” جلوگیری شود».
در این بیانیه هم چنین با اشاره به وجود ۵۹گور جمعی، به تلاشهای گستردة رژیم آخوندی برای از بین بردن آثار جنایت بزرگ قتل عام زندانیان سیاسی پرداخته شده و از جمله آمده است: «در سال۲۰۱۸ (۱۳۹۷) گزارش مشترک عفوبین‌الملل و عدالت برای ایران با عنوان “سرپوش گذاشتن جنایی نشان می دهد که مقامات ایرانی در حال تخریب گورهای جمعی با بولدوزر یا ساخت و ساز روی انها هستند تا شواهد کلیدی را که می‌تواند برای اثبات حقیقت در مورد میزان جنایات و تحقق عدالت برای قربانیان استفاده شود از بین ببرند.
در بیانیه ۵سازمان حقوق بشری در مورد قتل عام زندانیان سیاسی با استناد به گزارشهای مختلف ازجمله گزارشگر ویژه پیشین ملل متحد و گزارشهای زیر استناد شده است:
گزارش عفوبین‌الملل در مورد قتل‌عام سال ۱۳۶۷
گزارش خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر پیشین ویژه ملل متحد در مورد قتل‌عام در سال۱۳۶۷
گزارش آنتونی گوترز، دبیرکل سازمان ملل در باره قتل عام زندانیان سیاسی
سخنان کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، زید رعد الحسین.
۵سازمان حقوق بشری دارای رتبه مشورتی ملل متحد در بیانیه خود تحت عنوان «زمان عمل کردن است» افزوده‌اند: «ما از شورای حقوق‌بشر درخواست می‌کنیم که به مصونیت ۳۱ساله مسئولان رژیم ایران در مورد قتل‌عام سال۱۳۶۷ خاتمه دهد… کمیسیون تحقیق درباره قتل‌عام سال ۱۳۶۷ تشکیل شود و عدالت را برای قربانیان این جنایات علیه بشریت محقق کند».