موج گسترده دستگیریهای کور در فردای قیام آبان اکنون در منطق خود به راهاندازی محاکمات فلهای و ساختگی از سوی دیکتاتوری ولیفقیه راه برده است.
سردژخیم حکومت در مسند دادستانی طی سخنانی ضمن اعلام این خبر تأکید کرده است: «کیفرخواست بسیاری از دستگیرشدگان حوادث آبانماه در تهران و شهرستانها نیز صادر شده و از هفته آینده دادگاهی آنان نیز آغاز میشود». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۲۹آذر ۱۳۹۸)
ترجمان این جملات آن است که خامنهای کودک کش خیز دیگری برای راهانداختن دور جدید سرکوب در شهرهای کشور برداشته است. بدین سان از هماکنون میتوان، برگزاری دادگاههای نمایشی، اعترافات اجباری، شو های تلویزیونی، پروندهسازی و صدور احکام ضدانسانی برای معترضان را پیشبینی نمود.
این واقعیت در نبود شفافیت در پروسههای حقوقی، بازجویی، عدم دسترسی دستگیرشدگان به وکیل مدافع و نیز برگزاری محاکمات در دادگههای انقلاب که اساساً تحت قیومت دوایر اطلاعاتی وابسته به بیت خامنهای میباشند، خود را بکرات در ایران آخوند زده به نمایش گذاشته است.
پیشتر سازمان مجاهدین خلق از دستگیر حداقل ۱۲هزار معترض در شهرهای کشور خبر داده بود. از سرنوشت بسیاری از دستگیرشدگان خبری در دست نیست. مضافا بر آن نیز باید به سکوت حکومت در رابطه با آمار واقعی شهدا، اسرا و زخمی شدگان اشاره نمود.
بدین سان ملاحظه میشود که دستگاه قضاییه حکومت تحت ریاست دژخیمی بهنام آخوند رئیسی که ید طولایی در کشتار سی هزار زندانیان سیاسی در سال ۶۷دارد، طراح و مجری اصلی این صحنه گردانی میباشد.
دادستان حکومت در ادامه ضمن اعتراف به نبود شفافیت در پروسه حقوقی و مخدوش بودن آمار قربانبان، میافزاید:«تعداد کشتهشدگان حوادث آبانماه پس از بررسی کامل و تفکیک آنها اعلام خواهد شد. حقوق کسانی که بیگناه جان خود را از دست دادهاند حفظ خواهد شد».
ترجمان این جملات نیز همان اعتراف به واقعیتی بهنام کشتار کور و شلیک علیه شهروندان و معترضان بیگناه میباشد. پیشتر پاسدار شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی رژیم که مسئولیت اصلی مجوز کشتار را بعهدهدارد، در سخنانی اعتراف کرده بود که «۸۵درصد» از قربانیان در تهران اساساً در اعتراضات دخالتی نداشتهاند.
همچنین سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس حکومتی نیز از دستگیری حداقل «۷هزار» معترض خبر داده است. بهنوشته روزنامه حکومتی اعتماد ۵آبان ۱۳۹۸حسین نقوی حسینی«در اظهاراتی پیش از برگزاری نشست مشترک روز گذشته دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و شوراها و امور داخلی کشور با مسئولان سیاسی و امنیتی، عدد و رقم باز داشتیهای ناآرامی ایران را حدود ۷هزار نفر اعلام کرد».
همبستگی ملی