مهرداد هرسینی
سرانجام دستگاه سرکوبگر قضائیه رژیم حکم ناعادلانه اعدام علیه یکی از قیام آفرینان در سال ۹۶ در اصفهان را به اجرا گذاشت.
این اقدام تدافعی از سوی ولی فقیه طلسم شکسته که به یقین با خشم و تنفر عمیق از سوی جامعه و مردم ایران روبرو گردیده، در حالی است که از روند به اصطلاح قضائی و کم و کیف پرونده اطلاع دقیقی در دست نیست.
نبود شفافیت در پروسه دادرسی، وکیل مدافع و در نبود هئیت منصفه و حضور ناظران بیطرف و بویژه سازمان های مدافع حقوق بشر تماما ادله ای برنقاط سیاه در این پرونده و به تبع آن صدور حکم می باشد.
براین اساس آخوند دژخیم رئیسی از آمران قتل عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷، با این حکم یکبار دیگر نشان داد که اساسا نه تنها از «عدالت» بوئی نبرده، بلکه فراتر از آن همچنان بر جنایت و دنائت علیه فرزندان میهن امان و انتقام گیری کور تاکید ویژه دارد.
بدین سان پیام خامنه ای به مردم محروم، گرسنه و دردمند یک کلام بیش نسیت و همان «اعلان جنگ» علیه جامعه جوان و جوشان ایران می باشد. وی خوب می داند که رزیم اش بدون اعدام ، شکنجه و ترور لحظه ای دوام نخواهد آورد. براین منطق است که ما شاهد هرچه بیشتر امنیتی شدن شهرها با بسیج سرکوبگر و سپاه ضد خلقی می باشیم.
ولی فقیه از شکل گیری و اعتراضات مردم بویژه در دوران کرونا به هراس افتاده است. وی راهکار را در بستن و محکم تر کردن کمربند سرکوب و بویژه اعدام جستجو میکند و بدین سان تلاش دارد تا از پروسه سرنگونی این نظام منحط و ضد بشر جلوگیری بعمل آورد.
پیشتر نیز دستگاه فاسد قضائیه با مشتی آخوند دزد و مال مردم خور علیه سه تن دیگری از قیام آفرینان ابان سال گذشته احکام ناعادلانه اعدام صادر کرده بود. اجرای این احکام بدلیل خشم و انزجار گسترده جهانی و بویژه با توفان اعتراض ایرانیان در شبکه های اجتماعی که ترند نخست در جهان را گرفت، اجالتا به تاخیر افتاده است.
اما بسیاری از کارشناسان مسائل حقوق بشری برای باور هستند که اعدام این سه جوان نیز هر لحظه و بدور از هرگونه شفافیت همچنان در دستور کار رژیم آخوندی قرار دارد.
براستی اگر شرط و مبنا را خدای ناکرده، همین قوانین قرون وسطایی و ضد انسانی رژیم و انتقام و انتقام گیری کور را که یکی از اسلوب و شیوه های سرکوبگرانه خامنه ای می باشد، ملاک قراردهیم، و اگر قرار باشد تا در یک فرض محال، روزی، روزگاری همین دستگاه فاسد قضائیه رژیم، حکم صادر نماید، در آنصورت چه حکمی باید برای قاتل گرسنگان، زنان، جوانان و دختران میهن امان که در روز روشن با سلاح گرم، اسید، قمه و چاقو و فریاد «جانم فدای رهبر» دست به کشتار میزنند، صادر نمود؟.
این همان جوهر و مضمون پیام خامنه ای به مردم ایران است. در سایه این سیاست است که ما اکنون شاهد موج دستگیری های کور، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و افزایش اعدام در ایران آخوندزده می باشیم. پهن کردن انواع و اقسام تورهای پلیسی و امنیتی و دستگیری فعالان مدنی، اجتماعی و یا کارگران و کشاورزان که علیه بدیهی ترین خواسته خود بپاخاسته اند، ادله ای بر وضعیت وخیم حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی فقیه می باشند.
کلام آخر آنکه خامنه ای و کلیت نظام آخوندی بشدت از روند خشم و اعتراضات روبه رشد مردمی با کاتالیزاتور کانون های شورشی به هراس افتاده و پاسخ به خواست های بحق مردم و گرسنگان را، به مانند تمامی دیکتاتورها، در افزایش سرکوب و اعدام جستجو می کند.
براین منطق است که اکنون ارجاع پرونده خونین نقض حقوق بشر و بویژه قتل عام زندانیان سیاسی به شورای امنیت، ملل متحد و برپایی یک دادگاه بین‌المللی و رسیدگی به جنایات سران رژیم آخوندی به یک ضرورت مطلق تبدیل شده است.
همبستگی ملی