مجموعه دادههای حکومتی در زمینه رشد نقدینگی از رشد هیولایی سخن میگویند که به یقین دیکتاتوری ولیفقیه با چنین ساختاری توان حل و فصل آن حتی در بلندمدت را نیز ندارد.
این روند در حالی است که با گذشته یک ماه از بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و مجموعهای از تبلیغات رسانهیی، حجم نقدینگی به مرز « ۴میلیون میلیارد تومان» رسیده است.
در این رابطه یک گزارش حکومتی اعتراف میکند: «رقم نقدینگی در مرداد ماه به ۳۹۲۱هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بالایی است و رشد زیادی را تجربه کرده است. علت اصلی این میزان رشد نقدینگی، کسری بودجه است» (سایت حکومتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ۳۰شهریور ۱۴۰۰).
شوربختی مردم دردمند ایران در دیکتاتوری ولیفقیه را با این آمار و ارقام بهغایت دستکاری شده میتوان رویت نمود. براین اساس با رشد شدید نقدینگی که در پشت آن بیبضاعتی، سوءمدیریت صنعتی بهنام چاپ اسکناس بدون پشتوانه خوابیده است، جامعه ما اکنون با تورم روبه رشد و گرانی سرسامآور دست و پنجه نرم میکند. این روند نیز در منطق ضدانسانی خود به بروز فقر و فلاکت راه بده و بدین سان چرخهای از بحرانهای اجتماعی را به حرکت در آورده است.
یک نمونه این واقعیت در رشد تورم ۴۴درصدی تنها طی سه ماه گذشته میباشد. بنابراین گزارش:«نرخ تورم در ایران، با نرخ ۴۳.۶ درصد همچنان بالاترین نرخ پس از آرژانتین و حدود ۵.۹ برابر تورم عراق، ۵.۲ برابر تورم پاکستان و ۲.۳ برابر تورم ترکیه است».
این وضعیت در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در بسیاری از بخشها با رشد سرسام آوری روبر میباشد. سخن از زمینههایی مانند مواد خوراکی، مسکن، پوشاک، دارو، درمان و یا خدماتی میباشند که جامعه بهطور مستمر به آنها نیازمند است.
همچنین باید اضافه نمود که رشد بیسابقه نقدینگی ریشه در سیاستهای بسیار بسته رژیم و وابستگی شدید حکومت به فروش نفت را دارد، زیرا در نبود درآمدهای جایگزین و با توجه به هزینههای بسیار بالای دولت آخوندی در زمینه سیاستهای مخربی مانند اتمی، موشکی و صدور تروریسم و بنیادگرایی، اکنون خزانه دولت با کسری شدید درآمد روبهرو گردیده و بدین سان آخوند رئیسی به مانند شیخ حسن روحانی راهکار را در تزریق پول بدون پشتوانه به بازار و دستبرد در صندوق های مختلف میبیند.
این چرخه مخرب نیز در منطق خود به رشد بیسابقه نقدینگی و تورم را برده، بهطوریکه اکنون به مانند لوکوموتیوی در حال خارج شدن از ریل میباشد.
در این رابطه رئیس اتاق بازرگانی در رژیم آخوندی ضمن اعتراف به واقعیت فوق تصریح میکند:« طبق آخرین گزارشها، درآمدها و هزینههای کشور به هیچ وجهه با هم همخوانی ندارند و شاید کمتر از ۵۰درصد درآمدهای کشور در پنج ماه گذشته محقق شده و دولت مجبور است برای تأمین هزینههایش از تنخواهگردان بانک مرکزی استفاده کند و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی و دامنزدن به تورم شده است».