در وحشت از اوجگیری اعتراضات مردمی و در آستانه سالروز قیام آبان ۹۸ ، شهرهای میهن دیگر بار شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی ، بسیج سرکوبگر و لباس شخصی های رژیم آخوندی می باشند.
به یقین این هراس و دلهره ریشه در وضعیت بحرانی برای دیکتارتوری ولی فقیه را دارند، زیرا طی دوسال گذشته و با وجود سرکوب گسترده ای که رژیم آخوندی در کشور راه انداخته است، نه تنها از مجموعه اعتراضات و بحران ها برای حکومت کاسته نگردیده، بلکه هر روز برابعاد آنها افزون تر گردیده است.
وجود حجم بزرگی از اعتراضات اقشار مختلف مردم بویژ کارگران، معلمان، دانشجویان، مال خوردگان و یا بازنشستگان و همچنین آمادگی کانون های شورشی که خود را روزانه در عملیات های ایذایی به نمایش می گذارند، بهترین ادله برای واقعیات فوق می باشند.
روزنامه حکومتی مستقل ( ۱۵ ابان ۱۴۰۰) ضمن اعتراف به این واقعیت و نقش بلامنازع نیروی پیشتار در جامعه می نویسد: «آیا کسی ابهام دارد که گسترش فعالیتهای مخرب [مجاهدین] و جذب جوانان خسته از بیکاری، گرانی و فقر، در بستر بحران اقتصادی امکانپذیر شده است؟». (سایت مجاهدین خلق ۱۵ آبان ۱۴۰۰)
براین منطق نیز شاهد هستیم که خامنه ای طلسم شکسته با اتخاذ سیاست بغایت انقباضی و با بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و آخوند دژخیم اژه ای، تلاش دارد تا بحران تنفر اجتماعی و به تبع آن سرنگونی را هرچه ممکن به تاخیر بیاندازد.
همچنین در این راستا و با اوجگیری مجموعه اعتراضات بحق مردمی که بخش بزرگی از آن برپایه فقر، فلاکت و ناعدالتی استوار گردیده، شاهد دستگیری های کور و یا صدور احکام فله ای اعدام از سوی دستگاه سرکوبگر قضائیه رژیم می باشیم.
دستگیری هواداران سازمان مجاهین خلق و یا صدور حکم اعدام برای قیام آفرینان طی روزهای گذشته مبین هراس دیکتاتوری از رشد و نفوذ اجتماعی مقاومت ایران در میان مردم می باشد.
دراین رابطه شورای ملی مقاومت در یک روشنگری از صدور حکم اعدام علیه «زندانی سیاسی کامران رضایی فر را به اتهام آخوندساخته محاربه به اعدام» خبر داده است.
همچنین مقاومت ایران پیشتر نسبت به افزایش شدید آمار اعدام ها در ایران آخوند زده هشدار داده است.
بنابراین روشنگری «در مهر ماه، دستکم ۳۱ زندانی در شهرهای مختلف ایران اعدام شدهاند. به این ترتیب پس از انتصاب جلاد ۶۷ به عنوان رییس جمهور فاشیسم دینی و نصب دژخیم گوشخوار غلامحسین اژهای به عنوان رییس قضاییه آخوندها در۱۰ تیر ۱۴۰۰، حداقل ۱۴۱ زندانی اعدام شده اند».
نیاز ولی فقیه به ادامه سرکوب، آنهم در دورانی که رژیم آخوندی با مجموعه ای از ابر بحران های داخلی و بین المللی در تله افتاده است، کاملا قابل فهم می باشد.
براین اساس دیکتاتوری آخوندی تلاش دارد تا با اهرم سرکوب، ترور، دستگیری های کور و صدور احکام اعدام از بروز قیام دیگری در شهرها جلوگیری بعمل آورد. دراین راستا نیز رژیم آخوندی حجم بزرگی از درآمدهای ملی را صرف ماشین سرکوب کرده است.
راه اندازی انواع گشت های سرکوب تحت عناوین مختلف، وجود دوایر اطلاعاتی درلایه های مختلف کشوری و یا هزینه های سنگین برای نیروهای بسیج و سپاه سرکوبگر تماما از جیب مردم دردمند ایران برای حفظ حاکمیت پرداخت می شوند.
همبستگی ملی