سرانجام کوه موش زائید و آخوند دژخیم رئیسی بنا بر ذات و طینت طبیعی خود، دو تن از آمران و عاملان غارت و سرکوب را بعنوان «دست راست و چپ» برای دولت نحس سیزدهم برگزید.
به یقین این گزینش نشان از آن دارد که با بروی کار آوردن رئیسی، وضعیت انسانی و اقتصادی در دیکتاتوری ولی فقیه به مراتب ملتهب و وخیم تر خواهد شد. همچنین با نیم نگاهی به سوابق این کارگزاران بیت خامنه ای نیز می توان رد پای شخص ولی فقیه را در این تصمیم گیری بخوبی رویت نمود.
برای نمونه محمد مخبر از جمله غارتگرانی است که مسئولیت یکی از امپراطوری های مالی متعلق به ولی فقیه بنام «ستاد موسوم به فرمان امام» را یدک می کشد. دیگری نیز غلامحسین اسماعیلی از مسئولان و شکنجه گران در رژیم آخوندی می باشد.
مضافا براین نیز هردوی این خادمان و غلامان حلقه بگوش ولی فقیه در لیست سیاه اتحادیه اروپا و آمریکا بدلیل نقض حقوق بشر و یا سازماندهی مالی نیروهای تروریستی و برنامه های موشکی و اتمی رژیم قرار دارند.
دراین رابطه شورای ملی مقاومت ایران (۱۷ مرداد ۱۴۰۰) در یک افشاگری از جمله تاکید کرده است: «محمد مخبر در سال ۱۳۸۹ بخاطر نقشش در فعالیتهای موشکی و اتمی رژیم در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت. وی در ۲۴ دی ۱۳۹۹ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا از جمله بخاطرمصادره دارایی های مخالفان سیاسی و اقلیت های مذهبی به نفع خامنه ای در لیست تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار گرفت».
به یقین خامنه ای با دستچین نمودن محمد مخبر، از فرماندهان اسبق در سپاه پاسداران ، این پیام را به بیرون ساطع کرده است که در صورت مرگ آخوند دژخیم رئیسی، این همان نفر مطلوب حاکمیت برای راه اندازی «دولت جوان و حزب الهی» می باشد، زیرا براساس قوانین رژیم آخوندی، در صورت «فوت، عزل، استعفا، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهوری، یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهوری بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده» تمامی مسئولیت‌ها و اختیارات برای دولت بر عهده «معاون اول» وی قرارخواهد گرفت.
از سوی دیگر انتصاب فرد سرکوبگر دیگری مانند اسماعیلی که در سرکوب های خونین سال ۸۸ نقش بسزای ایفا نموده است نیز در منطق خود به معنای دهن کجی آشکار به تمامی ارزش های حقوق انسانی و تاکیدی براین واقعیت می باشد که تمامی عناصر کلیدی در دیکتاتوری ولی فقیه همواره نقش ویژه ای در اعدام، شکنجه، ترور مخالفان سیاسی و صدور احکام ضد انسانی و سرکوب ایفا نمود اند.
روشنگری مقامت ایران در ادامه ضمن اشاره به این واقعیات می افزاید: « غلامحسین اسماعیلی، که رییسی او را به عنوان رییس دفتر خود گمارده است. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ رئیس سازمان زندانها بود. رسوایی شکنجه زندانیان بویژه در اوین تا آنجا بالا گرفت که رژیم ناچار به عزل او از ریاست سازمان زندانها شد. پیش از ریاست سازمان زندانها، غلامحسین اسماعیلی دادستان عمومی و انقلاب شهر مشهد بود که بسیاری از دستگیریها، شکنجه ها و اعدامها زیر نظر او صورت گرفته است».
همبستگی ملی