به یقین یکی از ابر بحران های موجود برای دیکتاتوری ولی فقیه همان سقوط شتابان برای اقتصاد ایران می باشد.
شاخص برای این واقعیت را نه تنها می توان در سخنان و مواضع متولیان حکومتی بخوبی رویت نمود، بلکه فراتر از آن داده های بین المللی نیز مهر تائیدی برآن را دارند.
برای نمونه براساس داده های بانک جهانی ، تولید ناخالص داخلی در ایران بر اساس قیمت جاری دلار آمریکا در سال گذشته، به زیر« ۱۹۲ میلیارد دلار» رسیده که ترجمان نصف شدن آن نسبت به «سال ۲۰۱۷ » و کمتر از یک سوم در «سال ۲۰۱۲» می باشد.
علائم و نشانه های این ابربحران را مردم دردمند ما با افزایش شدید بیکاری ، تورم ، گرانی سرسام آور و کمبود های شدید معیشتی بخوبی لمس می کنند. افت تولید به معنای ضریب خوردن به تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها و واحدهای تولیدی است که در منطق خود، فقر و فلاکت را نیز به همراه می آورد.
یک گزارش حکومتی ضمن مقایسه اقتصاد در ایران آخوند زده با کشورهای همسایه که تا چندی پیش با وضعیت وخیم اقتصادی دست پنجه می کردند، اعتراف می کند: «واقعیت تلخ این است که امارات کوچک و قطر کوچک اکنون با سرمایه‌گذاری در سیاست خارجی نقش و سهم بیشتری از تحولات منطقه را به سود خویش شکل می‌دهند و ترکیه و عربستان نیز اقتصادشان با شتاب از ایران فراتر رفته و روزهایی از راه می‌رسند که رسیدن به این دو کشور همان‌طور که رسیدن به ژاپن به افسانه‌ها پیوست به تراژدی تبدیل می‌شود». (سایت حکومتی ساعت بیست و چهار ۲۰ شهرویرو ۱۴۰۰)
به یقین به چند مولفه مهم برای برهم خوردن تعادل اقتصادی در ایران نقش اساسی ایفا می نمایند. موضوع ریشه در کمبود منابع مالی در ایران نیست، زیرا با نیم نگاهی به حجم عطیمی از درآمد های نفتی که تنها طی دهسال گذشته از سقف ۱۸۰۰ میلیادر دلار نیز گذشته است ، اساسا بحران درآمد های مالی حتی با توجه به وجود تحریم ها، نقش اصلی را ایفا نمی کننند.
ریشه این بحران حاد صد البته در وجود «سوء مدیریت، فساد ، غارت، اقتصاد خصولتی، رانتخواری، چاپ اسکناس بدون پشتوانه، افزایش شدید نقدینگی، سیاست خارجی و هزینه های سنگین برای صدور سیاست های مخرب اتمی ، موشکی و صدور بنیاد گرایی» در رژیم خوندی قررارگرفته اند.
بدین سان مشاهده می شود که سهم بزرگی از درآمدهای ملی، بعوض بهره برداری در تولید و شکوفایی و رفاه جامعه برای چنین سیاست هایی هزینه شده و در منطق خود به چرخه مخربی برای سقوط اقتصاد ایران راه برده است.
این گزارش حکومتی در ادامه ضمن اذعان به واقعیت فوق می افزاید: «در درون سرزمین شهروندان ایرانی فقیرتر شده و توانایی به دست آوردن حداقل کالری مورد نیاز برای شمار روزافزونی از شهروندان از دست رفته است. در بیرون از ایران نیز سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده و در حال حاضر جایگاه کشور به انتهای زنجیره ارزش آسیایی (تامین‌کننده انرژی و مواد اولیه) تقلیل یافته است».
همبستگی ملی