مهرداد هرسینی
همزمانی آزادی دو گروگان فرانسوی پس از سالها اسارت از چنگال رژیم آخوندی با اظهارات پاسدار امیر عبداللهیان , وزیر خارجه حکومت دریک تماس تلفنی با وزیر خارجه فرانسه مبنی براینکه « سپاه پاسداران به عنوان حافظ امنیت کشور خط قرمز ماست » به یقین اتفاقی نیست.
نفس آزادی دو شهروند بیگناه که طی سال های متمادی بعنوان گروگان و صرفا با هدف گرفتن امتیاز از طرف های مقابل انجام گرفته , برای تمامی حامیان حقوق بشر و نیروهای دمکرات , خبری مسرت بخش است , اما باید دید که در پشت این عقب نشینی خامنه ای, آیا طرف مقابل امتیازی نیز به دیکتاتوری خون ریز و سرکوبگر در تهران اعطاء کرده است یا نه؟
از گفته های وزیر خارجه حکومت و پاسخ خانم وزیر خارجه فرانسه مبنی براینکه « ما دیدار و گفتگوی سازنده ای اخیرا در پکن داشتیم » ( سایت حکومتی عصر ایران 22 اردیبهشت 1402) , آنهم چند ساعت پس از آزادی دو گروگان فرانسوی, می توان این نتیجه منطقی را گرفت که پاسخ به سوال فوق به یقین مثبت می باشد.
بدین سان امیر عبداللهیان ناخواسته و شاید هم عامدانه , سرنخ « معامله ای » را به بیرون درز داده که براساس آن طرف اروپایی از لیست گذاری سپاه مردم کش پاسداران در مقابل آزادی دو گروگان خود , چشم پوشی کرده است.
این اقدام مخرب در حالی است که اکنون مجالس کشورهای اروپایی , یکی پس از دیگری خواهان لیست گذاری این ارگان سرکوبگر و تروریستی می باشند. نمونه هایی مانند مجالس سوئد, انگلیس , اسکاتلند , ایتالیا و یا پارلمان اروپا تماما در چارچوب این خواسته بحق و درحمایت از مردم دردمند ایران که اکنون زیر یوغ سپاه آدم کش قرار دارند , ارزیابی می گردد.
همچنین سخن از سیاستی بغایت مخرب و تشویق کننده یک رژیم خون ریز , سرکوبگر و تروریستی می باشد که بنا برداده های قطره ای حداقل « 21 » شهروند بیگناه خارجی را بدلیل آخوند ساخته « جاسوس» به گروگان گرفته است.
ریشه های این سیاست ضد انسانی نیز به دهه هشتاد میلادی و گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی در تهران بر می گردد که سرانجا با « عقد معامله ای» در الجزیره , میان طرفین و پس از « 444 روز» به ازادی آنان انجامید.
بدین سان سنگ بنای هیولایی بنام « استراتژی گروگانگیری» از سوی دیکتاتوری ولی فقیه نهاده گردید که در روند طبیعی , اما ضد انسانی خود تا به امروز جان صدها گروگان بیگناه را بلعیده است.
هدف غایی خامنه ای درمانده با این سیاست راهبردی که اکنون در مقابل خود توده های بجان آمده و قیام ها می بیند , همان داشتن اهرم های محکم برای ایجاد تعادل از دست رفته در صحنه بین الملل و النهایه رسیدن به دلارهای باد آورده است.
پیشتر نیز پاسدار رضائی , دبیر اقتصادی در دولت نحس سیزدهم بصراحت از « استراتژی گروگانگیری » با هدف کسب درآمد و یا ایحاد فشارهای سیاسی پرده برداشته بود.
وی در این رابطه از «1000 گروگان » سخن رانده که برای آزدی هرکدام باید « چند میلیارد دلار پرداخت نمایند».
همچنین باید تاکید نمود که مجموعه دادههای از سوی پاره ای از کشورهای عضو اتحادیه اروپا سخن زا آن دارند که گوئیا سیاست گروگانگیری و بازی با جان انسان های بیگناه , اکنون به بخشی از سیاست های راهبردی برای تعامل با دیکتاتوری ولی فقیه تبدیل شده است.
نمونه اخیر آن در بلژیک و در فردای افشاء اسناد بدست آمده از سوی گروه هکری « قیام تا سرنگونی » که به یقین بخشی از یک افتضاح سیاسی و زد و بند با رژیم آخوندی را برملا می کند, تنها گوشه ای ازباج دادن های عامدانه و آگاهانه به خامنه ای کودک کش و با هدف « دلبری» از رژیم مملو از جنایت و شقاوت آخوندی است.