سرانجام پس از ماه ها کش و قوس و بازی با کلمات، شورای عالی کار در دیکتاتوری ولی فقیه از افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده خبر داد.
بنابر این اعلان که گوئیا پرونده آن با توافق دولت نحس سیزدهم بسته شده، قرار است تا حداقل دستمزد برای کارگران ساده حدود «۵۰ درصد» افزایش یابد.
دراین رابطه کسانیکه دستی در آتش فقر، فلاکت ، تورم وگرانی افسارگسیخته در ایران آخوند زده را دارند، بخوبی مطلع می باشند که این افزایش ظاهری به مانند قطره ای آب بر فولاد گداخته گرانی بوده و در هیچ حالت، مشکلات معیشتی و نیازمندی ها برای جامعه دردمند کارگری و ضربه خورده را حل و فصل نخواهد کرد.
براساس این گزارش «حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش» یافته است، اما زمانیکه به هزینه های یک خانوار کارگری نگاه می کنیم، بخوبی می توان دریافت که تناسبی میان «افزایش ناچیز» درآمد با «رشد سرسام آور» هزینه ها وجود ندارد.
پیشتر کارشناسان حکومتی اعلام کرده بودند که با توجه به روند روبه رشد تورم و گرانی و رسیدن بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به خط فقر، حداقل حقوق کارگران برای سال آینده باید به میزان «۱۰ میلیون تومان» تعین گردد.
همچنین این تبلیغات از سوی رژیم آخوندی در حالی است که بنابرداده های حکومتی خط فقر اکنون به مرز «۱۲ میلیون تومان» در بزرگ شهرها رسیده است و از آنجائیکه کارگران و زحمتکشان عمدتا شهر نشین و یا حاشیه نشین در بزرگ شهرها می باشند، لذا می توان به وجود شکاف عمیق و فقر مالی برای آنان رسید.
برای نمونه شورای عالی کار در دیکتاتوری ولی فقیه در این بیانیه اعتراف کرده است: «امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١،٤ درصد رسیده است». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۹ اسفند ۱۴۰۰)
بدین سان مشخص می شود که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به مانند سلف قبلی خود تلاش دارد تا با سیاست شکست خورده «امید و دروغ درمانی» بر واقعیت‌های موجود در جامعه بویژه ابعاد فقر در میان کارگران و زحمکتشان خاک بپاشد. بازی با آمار و ارقام و یا افزایش ناچیز دستمزد کارگران و سپس آن را در «بوق و کرنا» کردن، نیز بخشی از این سیاست و فریب مردم می باشد.
واقعیت در رژیم آخوندی آن است که نگاه دیکتاتوری مذهبی به گسل های کارگری و زحمتکشان ، اساسا نگاهی استثمار گرایانه و مملو از ستم می باشد. سرکوب کارگران ، عدم پرداخت حقوق و مزایا، عیدی و پاداش و یا نبود بیمه های درمانیع وجود قرارداد های سفید کارگری به موازات عدم ایمنی در کارگاه ها و واحد های تولیدی و یا وجود فضای امنیتی در محیط های کارگری به یقین در چارچوب سیاست های کلی نظام آخوندی در رابطه با کارگران قراردارند.
این وضعیت ضد انسانی در حالی است که شاهد به حرکت درآمدن گسل های کارگری و زحمتکشان علیه ظلم و ستم آخوندی در بسیاری از شهرها می باشیم. فریاد «کارگر بیدار است، از ظلم و ستم بیزار است» ترجمان بحران معیشت برای قریب ۱۱ میلیون کارگر در ایران می باشد.
همبستگی ملی