بحران رکود اقتصادی و مالی و به تبع آن دست بردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی و صندوق‌های مختلف حکومتی به یقین نشان از وجود بن‌بست مالی و شکست برای دیکتاتوری ولی‌فقیه را دارند.
تازه‌ترین داده‌های حکومتی اکنون از وجود« ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان» نقدینگی در دولت نحس سیزدهم سخن می‌گویند. این روند مخرب در حالی است که آخوند رئیسی در زمان بروی کار آمدن همواره خود را یکی از مخالفان سرسخت برای بدهکاری و نقدینگیهای دولت پیشین جا می‌زد.
حال با گذشت تنها هفت ماه شاهد هستیم که این آخوند با«شش کلاس سواد»، نه تنها از جمله مخالفان ورود حجم بزرگی از نقدینگی به بازار که با خود تورم و گرانی سرسام‌آور را به همراه آورده، نمی‌باشد، بلکه با ادامه و بسط این سیاست ضدتولیدی، اکنون در سکوی«قهرمانی» نیز قرار گرفته است.
یک گزارش حکومتی با اذعان به وضعیت بحرانی برای رشد نقدینگی از جمله می‌نویسد:«رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دیماه ۳۹.۸ درصد بوده است».
بدین سان نرخ افزایش نقدینگی در دیماه سال جاری نسبت به دیماه سال گذشته با رشدی معادل« ۲۹، ۵درصد» روبه‌رو گردیده است.
بر اساس این گزارش«حجم نقدینگی در پایان دیماه سال۱۴۰۰ (معادل ۴۵۰۱۴.۶ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل ۲۹.۵ درصد رشد یافت» (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۴اسفند ۱۴۰۰).
ترجمان این جملات بدان معنا است که رژیم آخوندی به‌دلیل خفگی اقتصادی و عدم ورود هر گونه سرمایه به کشور، اکنون ناچار به افزایش نقدینگی گردیده است.
چاپ اسکناس و یا استقراض از بانک مرکزی بخشی از سیاست«امیددرمانی» دولت آخوند نحس سیزدهم تبدیل گردیده است. این وضعیت نیز در چرخه مخرب خود تبعات بسیار سنگینی را برای«آهنگ رشد پولی» در ایران آخوندزده به‌جا گذاشته، به‌طوری‌که هر روز شاهد هر چه بیشتر کم شدن آهنگ رشد می‌باشیم، بلکه به نوسانات شدید در بازار ارز با سقوط ارزش پول ملی نیز راه برده است.
وضعیت برای پول ملی کشور اکنون بحدی بحرانی است که با کوچکترین نوسان در بازارهای جهانی و یا انتشار یک خبر در رابطه با دیکتاتوری ولی‌فقیه، به ناگهان ارزش پول ملی دستخوش بحران و سقوط می‌گردد.
بحران بحدی روبه افزایش گذاشته که بر اساس داده‌های بانک مرکزی«آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به دیماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را طی کرده است، به‌گونه‌یی که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۵.۵ درصد در دیماه رسید».
در علم اقتصاد نیز، پایه پول همان «سپرده‌های بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی»، به اضافه«وجه نقد در گردش در دست مردم»، به نیز «وجه نقدی که به‌طور فیزیکی در بانکها» نگهداری می‌شوند، تعریف می گردد.
براین اساس به هر میزان که پایه پولی در کشور افزایش یابد، به چندین میزان نیز تاثیرات مستقیم خود را بر« کل عرضه پول» برجا می‌گذارد.
همبستگی ملی