با رشد و نمو بحرانهای حاد اجتماعی و بهویژه خیز و خروش مردم بهجانآمده ایران علیه دیکتاتوری ولیفقیه ، اکنون دادههای حکومتی از چشمانداز طرح سرکوبگرانه جدید بنام “واگذاری گذرگاههای اینترنت” به سپاه پاسداران و دوایر امنیتی وابسته به آن خبر میدهند.
واقعیت در ایران آخوند زده این است که اساساً موضوعی بنام اینترنت، اکنون به همان مثل “جن و بسمالله” تبدیلشده است. هراس رژیم از روی آوردن مردم به شبکههای اجتماعی، رسانههای آزاد و بدون سانسور و همچنین دریافت رهنمودهای مبارزاتی از مقاومت ایران و مجاهدین برای پیشبرد امر سرنگونی، خود به کابوسی مرگبار برای آخوندهای حاکم تبدیلشده است.
به همین میزان نیز خامنهای زهر خورده بی دنده و ترمز بر ابعاد “فیلترینگ اینترنت” افزوده است. مضافاً بر این وضعیت باید به هزینههای سنگین اینترنت در ایران، دستکاری در پهنای باندهای ورود و خروج، پائین نگهداشتن عامدانه سرعت اینترنت، بهویژه در روزهای طوفانی در شهرهای میهن و یا مسدود نمودن شبکه اینترنت اشاره نمود، تا بدینسان پازل و ابعاد سرکوب اینترنتی در ایران روشنتر گردد.
بر این منطق شاهد هستیم که دولت آخوند روحانی به همراه باند خامنهای، سپا پاسداران، دوایر اطلاعاتی و امنیتی، قوه قضائیه و یا مجلس حکومتی همواره در تلاش هستند تا به طرق مختلف و ضمن ایجاد تمهیدت مختلف، قوانین سرکوبگرانه ، احکام ناعادلانه و قرونوسطایی و یا اختلال در شبکه جهانی اینترنت، جامعه را از دسترسی به دنیای آزاد محروم نماید. دستگیریهای کور، شکنجه و زندانهای طویلالمدت و یا قتل وبلاگ نویسان مانند ستار بهشتی بهیقین بخشی از کارنامه سیاه دیکتاتوری خامنهای در این زمینه میباشد.
در رابطه با طرح سرکوبگرانه رژیم آخوندی، جهرمی ، از اعضاء وزارت اطلاعات و همزمان وزیر ارتباطات رژیم میگوید: “ما نظرات کارشناسی خود را درباره این طرح به مجلس ارائه کردهایم اما درصورتیکه این طرح تصویب شود، ملزم به اجرای آن هستیم». ( خبرگزاری حکومتی مهر ۱۵ آبان ۱۳۹۷)
همچنین بنا بر دادههای این وزیر حکومتی ، موضوع اکنون به “مدیریت” اینترنت در کشور برمیگردد که خود به بروز بحران و جنگ باندها در درون رژیم آخوندی انجامیده است. مدیریت نیز در چنین حاکمیت سرکوبگر و خونریزی به معنای اعمال هرچه بیشتر سرکوب و اساساً امنیتی کردن هر موضوعی میباشد.
بر اساس این طرح قرار است “گذرگاه اینترنت بینالملل به نیروهای مسلح” واگذار گردد ،زیرا ولیفقیه اکنون به این نتیجه رسیده که “وزارت ارتباطات و اپراتورها صلاحیت لازم بر اعمال مقررات حاکمیتی و پالایش فضای مجازی ندارند”. ( همان منبع بالا)
ترجمان این جملات نیز به معنای انتقال مدیریت سانسور و فیلترینگ به سپاه پاسداران٬ پلیس و سازمان پدافند غیرعامل و همچنین وزارت اطلاعات میباشد.
همبستگی ملی