روند روبه رشد نقض حقوق بشر از سوی دیکتاتوری ولی فقیه طی یک سال گذشته و از فردای بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم که خود را در افزایش شدید اعدام‌ها، دستگیری‌های کور، سرکوب زنان وجوانان و هرچه بیشتر امنیتی نمودن جامعه به نمایش می‌گذارد، به‌یقین ماحصل سیاست بی‌تفاوتی و بی‌عملی از سوی جامعه جهانی به‌ویژه طرف‌های مذاکره‌کننده با خامنه‌ای می‌باشند.
ابعاد این وضعیت وخیم به حدی است که خامنه‌ای را با خیالی آسوده و با وقاحتی کم‌نظیر بر آن داشته تا با گسیل رئیس‌جمهور دست‌نشانده خود به سازمان ملل، تمامی ارزش‌های حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی را به چالش بکشد.
وی که از صدور «ویزا» برای این عنصر جنایتکار، آن‌هم در سایه نیاز شدید طرف‌های مقابل برای ادامه «مذاکرات اتمی» مطمئن است، تلاش دارد تا با اعمال سیاست شانتاژ و ترور در خاک آمریکا، بر روند روبه رشد مخالفت‌های گسترده علیه حضور این آخوند جنایتکار خاک بپاشد و آن را محقق نماید.
همچنین در یک حرکت نمادین، گروهی از زندانیان سابق سیاسی، بازماندگان قربانیان و شاهدین از قتل‌عام‌های دهه ۶۰ که تماماً از هواداران سازمان مجاهدین می‌باشند، در اقدامی درخور تحسین علیه آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در دادگاه‌های آمریکا اعلام‌جرم کرده‌اند.
در بخشی از این شکایات ازجمله تأکید شده است: «شاکیان با توجه به این‌که از سال ۱۳۶۷، هیچ‌یک از مسئولان اصلی قتل‌عام مورد مؤاخذه قرار نگرفته است، می‌خواهند رئیسی در جریان سفر به نیویورک برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در برابر عدالت قرار بگیرد».
واقعیت در این میان آن است، ولی‌فقیه طلسم شکسته که اکنون در چنبره‌ای از بحران‌ها به‌ویژه ابربحرانی بنام «سرنگونی» دست‌وپا میزند، ضمن بی‌توجهی عامدانه به هشدارها از سوی مقاومت ایران و یا سازمان‌های مدافع حقوق بشر و به‌ویژه سازمان ملل متحد، تنها راهکار برای مقابله با قیام‌ها و خیزش‌های اجتماعی را در افزایش سرکوب، آن‌هم در ابعاد نجومی جستجو می‌کند.
برای نمونه دبیرخانه شورای ملی مقاومت در تازه‌ترین روشنگری از «اعدام ۱۴ زندانی» تنها طی «۵ روز گذشته» و نیز «زجرکش کردن زندانیان سیاسی» خبر داده است. براین اساس از ابتدای مردادماه رژیم آخوندی حداقل «۵۳» زندانی را به جوخه‌های اعدام سپرده است.
تازه‌ترین گزارش از سوی جاوید رحمان، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد برای ایران نیز مهر تائیدی براین واقعیت است که تشدید سرکوب از سوی رژیم آخوندی در سایه «مذاکرات» صورت گرفته است.
وی در این گزارش که روز گذشته از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد به هفتاد هفتمین اجلاس مجمع عمومی ارائه گردید، از جامعه جهانی خواسته است تا «در تمامی مذاکرات و توافقات با رژیم ایران، موضوع حقوق بشر و اجرای تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را در اولویت قرار دهد». (سایت مجاهدین خلق ۲۷مرداد ۱۴۰۱)
همچنین این گزارش کارشناسانه به موضوع «قتل‌عام ۳۰ هزار زندانیان سیاسی در سال ۶۷» در ایران پرداخته و ازجمله تأکید کرده است: «مصونیت مجرمان و ناقضان حقوق بشر از مجازات و تلاش رژیم ایران برای از بین بردن شواهد نقض حقوق بشر ازجمله در مورد اعدام‌های خودسرانه و ناپدید سازی اجباری مخالفان سیاسی در (قتل‌عام) سال ۶۷، همچنان ادامه دارد».
در این راستا نیز باید به نقش بسیاری از مسئولان کنونی در دیکتاتوری ولی‌فقیه به‌ویژه نقش آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، آخوند دژخیم پورمحمدی و یا آخوند محسن اژه‌ای اشاره نمود که اکنون بر مسند قوه مجریه و قضائیه در ایران آخوند زده، تکیه زده‌اند.
همبستگی ملی