مهرداد هرسینی
دوران پس از کودتای 28 مرداد
بخش سوم – قدرت شاه روبه افزایش می یابد
بدليل نزديي نواب صفوي با كاشاني ، تيمور بختيار كه در آن زمان سمت فرماندار نظامي را داشت، حكم دستگيري كاشاني را نيز صادر مي كند. در بهمن ماه همان سال پاره يي از روحانيون به تلاش گسترده يي براي آزادي كاشاني از زندان و تبديل آن حكم به تبعيد دست زدند.
براي نمونه بروجردي نامه يي از طريق پيشكارش براي شاه ميفرستد:
« شرفياب شدم، اعليحضرت نامه را مطالعه فرمودند و به بنده فرمودند، دستور خواهم داد همين امروز جواب تهيه و وسيله ي شما ارسال شود. بعد ازظهر پيك مخصوص دربار پاسخ را آورد به حاج شيخ احمد دادم، فورا به قم رفت. دراين نامه شاه نوشته بود هر نوع مساعدتي كه مقدور باشد پس از انجام تشريفات دادرسي مبذول خواهد شد.»
خواندنيها – بهمن 1334
درچنين شرايطي نخستين دور مذاكرات در سطح نخست وزير ، با شركت پنج كشور عراق ، تركيه ، پاكستان ، ايران و انگليس در بغداد آغاز بكار نمود. گرچه شاه قبل از ورود به اين پيمان، آن را به اطلاع شوروي رسانده و تاكيد كرده بود كه ايران به پايگاهي عليه شوروي تبديل نخواهد شد، اما اين پيمان در اساس يك پيمان دفاعي در مقابل نفوذ اتحاد شوروي بود و بر اميدواريهاي كاذب آنها در رابطه با شاه و چشم انداز برپايي مناسبات حسنه با دربار خط بطلاني كشيد و خود زمينه ساز كشمكشهاي بعدي ميان دو كشور شد.
« آمريكا در صحنه جهاني نياز به كنترل سياست خارجي ايران داشت و دورنماي ايران را قلمرو خود مي ديد و با در خاورميانه كه بصورت پيمان بغداد و پيوستن آمريكا به آن و تهاجم شوروي در جبهه مصر و كشورهاي عربي نمايان شد ».
تاريخ سي ساله ايران – بيژن جزني
با ورود شاه به پيمان بغداد، هزينه هاي نظامي ايران به دو برابر افزايش يافت. از سوي ديگر سياست « دروازه هاي باز »و گسترش سرمايه هاي خارجي ، باعث برهم خوردن تعادل اقتصادي در كشور شده تا جاييكه كسر بودجه كه براي نمونه در سال 1337 به ميزان 1965 ميليون ريال بود، در سال 1342 به 3775 ميليون ريال افزايش يافت.
ارزش ريال نسبت به دلار نيز طي اين مدت از 32،5 ريال به 75،75 ريال تنزل يافته و ميزان بدهكاريهاي خارجي در سال 1342 بالغ بر 574 ميليون دلار گرديد. در پي سقوط ملك فيصل، عراق از اين پيمان خارج گرديد و مركز آن اكنون به آنكارا منتقل و نام آن نيز به « پيمان سنتو » و يا همان پيمان مركزي تبديل مي يابد.
افزايش قدرت ساواك و ارتش
با بركناري حسين علاء از نخست وزيري، اينك منوچهر اقبال يكي ديگر از عوامل انگليس مامور تشكيل كابينه شد.
اقبال خود را همواره « نوكر خانه زاد » شاه مي ناميد و به اين لقب افتخار فراوان ميكرد. شاه در اين دوران توانست علاوه بر كنترل ارتش و ساواك، وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه را نيز به حيطه ي قدرت شخصي خود اضافه كند.
در سال 1337 دولت اقبال به « دكترين آيزنهاور » در منطقه پيوست و قرارداد دوجانبه يي را با اين كشور به امضاء رسانيد. بر اساس اين قرارداد، ايران به دول خارجي اجازه ميداد تا اراضي كشورمان را به پايگاه نظامي عليه شوروي تبديل نمايند. همچنين كليه ي امور ارتش و تاسسيات نظامي و استراتژيك در سراسر ايران ، تحت نظر مستشاران نظامي آمريكا قرار ميگرفت و اتباع نظامي آن كشور اجازه داشتند تا در سراسر ايران تردد و هرگونه سند، اطلاعات و يا گزارشي را در اختيار داشته باشند.
براي نمونه طي سالهاي 34 الي 1342 شاه با صلاحديد آمريكا 65 ميليارد ريال صرف هزينه هاي نظامي شامل تاسيسات ، بنادر ، فرودگاهها و سربازخانه هاي جديد نمود. اما از سوي ديگر دولت اقبال كه به انگليس وابسته بود، اكنون خود را در مقابل تضادي جدي در جامعه مي ديد. اين تضاد ناشي از فؤداليزم و سرمايه داري وابسته بود كه سرانجام به ارايه طرح « تنظيم لايحه ي اصلاحات ارضي » گرديد.
گرچه اين طرح سريعا به بايگاني سپرده شد ، اما نفس ارايه آن بيانگر اين واقعيت بود كه رژيم شاه تا چه ميزان به وجود بحرانهاي اقتصادي در كشور پي برده است.در پي نزديكي مناسبات شاه با آمريكا ، حملات لفظي شوروي به وي افزايش يافت و در اين راستا روسها راديو « صداي ملي » را راه انداختند. اين حملات تبليغي اكنون به روماني و لهستان نيزكشيده شدند و دولت آلمان شرقي نيز با براه اندازي « راديو پيك ايران » به اين صف بندي وارد گرديد. اساس راه اندازي اينگونه راديوها كمكي به حزب توده در خارج از كشور گرديد تا موقعيت ظاهري خود بنام « حزب طبقه ي كارگر ايران » را حفظ كند. اين حزب سالهاي 39 الي 1342 از جبهه ملي دفاع ميكرد.
در تابستان 1339 انتخابات دوره ي بيستم مجلس از سوي دولت اقبال برگزار گرديد و اين همزمان با تغيير رياست جمهوري در ايالات متحده بود. جان اف كندي، نماينده ي حزب دمكرات در اين كشور به رياست جمهوري رسيد و در نظر داشت تا در كشورهاي وابسته به ايالات متحده ، از جمله در ايران، اندكي تعديل ايجاد نمايد. از سوي ديگر اقبال طي اين دوره از انتخابات براي خود و حزب تابعه اش « حزب مردم » دست به تقلبات انتخاباتي ميزند كه با مخالفت دستجات درون رژيم شاه روبرو شده و به درگيريهايي مي انجامد. وي توانست انتخابات مجلس بيستم را برگزار و به نفع خود بخش بزرگي از جريانات فؤدال را به مجلس بياورد. در دوران صدارت اقبال همچنين طرح « قانون از كجا آوردي » به تصويب رسيد كه بر اساس آن متصديان دولتي مي بايست قبل و بعد از تصدي، گزارشي از اموال و دارايي هاي خور را ارايه دهند.
در اين دوران بود كه دادسرا و دادگاههاي نظامي قدرت بيشتري يافتند. با فشار مردم و در پي اعتراض به تقلبات جناح اقبال در مجلس ، وي مجبور شد تا در 5 شهريور همان سال استعفاء دهد و شاه مهره ديگري بنام جعفر شريف امامي را به صحنه آورد.
ادامه دارد